مديرية الأمن الوطني تواصل تدعيم وتكثيف عمليات التعاون الأمني الدولي مع مختلف الشركاء الدوليين تميزت سنة 2023 بمواصلة مديرية الأمن الوطني لمسار تدعيم وتكثيف عمليات التعاون الأمني الدولي مع مختلف الشركاء الدوليين، من وكالات حكومية ومنظمات مهتمة بالشأن الأمني وبتطبيق القانون. وانصب هذا التعاون أساسا على التنسيق العملياتي وعلى المساعدة التقنية مع الدول الشريكة للمغرب. وقد تم تتويج هذا التعاون المثمر بالمصادقة بالإجماع على احتضان المملكة المغربية لأشغال الدورة الثالثة والتسعين للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية أنتربول في سنة 2025.
ففي عام 2023 وخلال 42 عملية أمنية، نجح رجال الحموشي في اعتقال 243 أجنبيا مبحوثا عنهم ينحدرون من جنسيات مختلفة. نصف هؤلاء الأجانب المعتقلين كانوا متهمين بالهجرة السرية والاتجار في البشر، حيث قدر عددهم بحوالي 196 معتقلا.
وحسب الجرد الذي أنجزته "الوطن الآن" في عددها بتاريخ الخميس 1 فبراير 2024، فالمعتقلون الأجانب اقترفوا 43 جريمة خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى نهاية دجنبر 2023، منها 17 جريمة لها علاقة بتجارة المخدرات والتهريب الدولي للمؤثرات العقلية، و9 جرائم لها علاقة بالنصب والاحتيال والتزوير، و7 جرائم لها علاقة بالهجرة السرية. فيما سجل الجرد 4 جرائم ارتكبها الأجانب تدخل في نطاق القتل العمد.
وحسب الجرد الذي أنجزته "الوطن الآن" في عددها بتاريخ الخميس 1 فبراير 2024، فالمعتقلون الأجانب اقترفوا 43 جريمة خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى نهاية دجنبر 2023، منها 17 جريمة لها علاقة بتجارة المخدرات والتهريب الدولي للمؤثرات العقلية، و9 جرائم لها علاقة بالنصب والاحتيال والتزوير، و7 جرائم لها علاقة بالهجرة السرية. فيما سجل الجرد 4 جرائم ارتكبها الأجانب تدخل في نطاق القتل العمد.
أما بخصوص توزيع جنسيات المعتقلين، فقد كان لدولة السينغال نصيب الأسد من المعتقلين بما يناهز 110 معتقلا، تليها دول جنوب الصحراء 86 معتقلا (أدرجنا لفظة: جنوب الصحراء كما وردت في البلاغات الرسمية المعتمدة في هذا الجرد)، فيما احتلت فرنسا المرتبة الثالثة بـ 10 معتقلين، وجاءت إسبانيا في المرتبة الرابعة بـ 8 معتقلين.
في علاقة بالموضوع، وحسب إحصائيات الإدارة العامة للأمن الوطني، فقد عالج قطب التعاون الأمني الدولي خلال سنة 2023 ما قدره 6473 ملفا وطلب معلومات، بزيادة قدرها 12 بالمائة مقارنة مع سنة 2022، شكلت فيها قضايا المخدرات نسبة 13 بالمائة، ومكافحة الهجرة غير الشرعية 15 بالمائة، وتبادل وترحيل المسجونين لقضاء ما تبقى من عقوبتهم في بلدانهم الأصلية 9 بالمائة، والاستغلال المتبادل لقواعد المعطيات 6 بالمائة، ومذكرات طلب المعلومات 26 بالمائة…إلخ.
أما على صعيد التعاون العملياتي، فقد قام المكتب المركزي الوطني (أنتربول الرباط) بمتابعة تنفيذ 119 إنابة قضائية دولية صادرة عن سلطات أجنبية، كما قام بنشر وتعميم 121 أمرًا دوليا بإلقاء القبض، وهو ما مكن من توقيف 92 شخصا مبحوثا عنهم على الصعيد الدولي من طرف السلطات القضائية المغربية.
وعمم نفس المكتب أيضا 3280 مذكرة بحث على الصعيد الوطني استجابة لطلبات صادرة عن مصالح أمنية في دول أجنبية، ونشر كذلك 245 إعلان بحث صادر عن شعب الاتصال في الدول العربية، بينما تم نشر 2006 مذكرة لتوقيف سريان الأبحاث الدولية و342 مذكرة إيقاف الأبحاث المذاعة على الصعيد العربي.
وبخصوص مسطرة تسليم المجرمين، شهدت سنة 2023 تسليم واستقدام 54 شخصا كانوا يشكلون موضوع أوامر دولية بإلقاء القبض صادرة عن السلطات المغربية، مقارنة مع 69 شخصا في سنة 2022، كما تم تنفيذ إجراءات تسليم 48 مواطنا أجنبيا تم توقيفهم بالمغرب وصدر بشأنهم مرسوم التسليم للسلطات القضائية في الدول الطالبة.
