محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري أكد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، على ضرورة تحيين القوانين المتعلقة بالمجال الغابوي بسبب تقادمها.
واعتبر الوزير أن التنزيل الصحيح للاستراتيجية الوطنية لتطوير الفضاء الغابوي "غابات المغرب 2020-2030"، يقتضي عددا من الشروط منها إعادة النظر في القوانين المنظمة التي تعود إلى تسعينيات القرن الماضي.
وأشار المسؤول الحكومي، في هذا السياق، إلى إعداد الوزارة لمدونة الغابات بهدف تجاوز كل الإشكاليات المرتبطة بالنصوص التشريعية، موضحا أن الوزارة أعدت مشروع قانون رقم 21.22 يتعلق بالمحافظة على الغابات وتنميتها المستدامة.
وأفاد صديقي بأن مشروع القانون المذكور معروض حاليا على مسطرة المصادقة بالأمانة العامة للحكومة، والذي يهدف إلى تحيين الإطار التشريعي والتنظيمي الحالي مع الأخذ بعين الاعتبار المعايير الدولية المتعلقة بالإدارة المستدامة للغابات.
وشدد الوزير على توفر الوزارة على رؤية واضحة لتدبير القطاع الغابوي تنبني على المقاربة الجديدة التي جاءت بها استراتيجية "غابات المغرب 2020-2030″، التي أطلقها الملك محمد السادس في 13 فبراير 2020.
وقال "إن من بين شروط إنجاح الاستراتيجية هو اعتماد مقاربة أساسها الحفاظ على المجال الغابوي عبر تثمينه من لدن المهنيين والساكنة، إلى جانب تنزيل آليات الحكامة ومنها إحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات، والشراكة مع القطاع الخاص".
