يعيش أزيد من 700.000 من المتقاعدات والمتقاعدين، المنخرطون في نظام التقاعد لأجراء القطاع الخاص داخل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أوضاعا مأساوية.
وأكد الاتحاد النقابي للمتقاعدين بالمغرب أنه في الوقت الذي تستمر الحكومة في تجاهل المطالب العادلة لآلاف المتقاعدين وفي التنكر للاتفاق 30 أبريل 2022، الذي ينص على إلغاء شرط استيفاء 3240 يوم كاملة من أجل الاستفادة من "معاش تقاعد" ولو منقوصا بيوم واحد، يقبع المتقاعدون وأسرهم تحت وطأة الفقر والهشاشة بمعاشات مجحفة وبعيدة عن ضمان العيش الكريم.
واستدل الاتحاد النقابي للمتقاعدين بالمغرب بمجموعة من الأرقام ليظهر حجم المعاناة التي يتخبط فيها الكثير من المتقاعدين ومن يينها:
- لا يتجاوز معدل المعاش 1800 درهم شهريا.
- 60 في المائة من المتقاعدين يتقاضون أقل من 1500 درهم.
- 22 في المائة منهم تقل معاشاتهم عن 1000 درهم.
- 40 في المائة من المتقاعدين يحرمون كليا من المعاش لعدم استيفائهم لشرط 3240 يوم من التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
- ويطالب الاتحاد النقابي للمتقاعدين بالمغرب الحكومة بزيادة جزافية عامة بقدر 1500 درهم في معاشات التقاعد والرفع من الحد الأدنى لمعاشات التقاعد ليصل إلى الحد الأدنى للأجر (3129 درهم ).
ودعت النقابة وزارة المالية وللإدارة العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي العامة لرفع السقف الأقصى للأجر لاحتساب معاش التقاعد الذي لا يتجاوز حاليا 6000 درهم مما يعطي معاشا هزيلا.
ودعت النقابة وزارة المالية وللإدارة العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي العامة لرفع السقف الأقصى للأجر لاحتساب معاش التقاعد الذي لا يتجاوز حاليا 6000 درهم مما يعطي معاشا هزيلا.
