علما السعودية والمغرب اتفق ممثلو القطاع الخاص السعودي والمغربي على برنامج عمل مشترك وحزمة من المبادرات لدفع مسار التعاون والتكامل الاقتصادي بين المغرب والسعودية.
ويتضمن برنامج العمل المشترك تفعيل مشاريع خط النقل البحري المباشر، لاسيما بين مينائي جدة وطنجة المتوسط، وإنشاء صندوق استثماري مشترك ودعم الشركات السعودية في الوصول للأسواق الأفريقية والأوروبية، وتكثيف نشاط الوفود التجارية والمعارض وتبادل المعلومات حول الفرص والأسواق، فضلا عن تسريع وتيرة مشاركة الشركات المغربية في مشاريع رؤية 2030.
جاء ذلك خلال فعاليات الملتقى الاقتصادي السعودي المغربي الذي نظمه اتحاد الغرف السعودية وتواصلت اشغاله، الإثنين 22 يناير 2024 بالعاصمة الرياض بالتعاون مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمشاركة أكثر من 250 شركة سعودية ومغربية وممثلي الجهات الحكومية والخاصة، بهدف التعريف بالبيئة والفرص الاستثمارية المتاحة بالمملكة والمغرب ودور الصناديق وجهات التمويل السعودية في دعم المستثمرين الدوليين.
وتواصلت أشغال الملتقى اليوم بعقد لقاءات ثنائية بين رجال أعمال ومقاولين من البلدين لبحث شراكات واستكشاف فرص الاستثمار المتاحة بين الشركات المغربية والسعودية في مختلف القطاعات، بما في ذلك السياحة والزراعة والصناعة والمالية والطاقة المتجددة والعقارات والبناء والخدمات والصحة والتكنلوجيا.
وفي هذا الصدد، قال محمد بن فهد الحمادي رئيس مجلس الأعمال السعودي المغربي، في تصريحات صحفية، إن المملكة العربية السعودية تبدي اهتماما بقطاعات عدة في المملكة المغربية على رأسها السيارات والسياحة والنقل البحري، بهدف تعزيز الاستثمارات المشتركة، ورفع حجم التجارة البينية، وزيادة الصادرات إلى أسواق غرب أفريقيا.
وأضاف أن السعودية تسعى للاستفادة من تجربة المغرب الناجحة في صناعة السيارات، حيث ي نتظر أن يزور وفد سعودي البلاد للاطلاع على تطور منظومة إنتاج السيارات بالشراكة مع دول أوروبية.
وبعد اللقاءات الثنائية بين رجال الأعمال بالبلدين سيزور الوفد المغربي مقر بنك التصدير والاستيراد السعودي للاطلاع على آليات اشتغاله والحوافز والتسهيلات التي يقدمها للمستثمرين. وكان رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن الحويزي قد أكد خلال كلمته في الملتقى أن العلاقات السعودية المغربية شهدت زخما وتطورا ملموسين وتحسنا في التجارة والاستثمار، حيث تضاعف حجم التبادل التجاري خمس مرات ليصل إلى أكثر من 16 مليار ريال، فيما حققت صادرات المملكة إلى المغرب وواردتها منها معدلات نمو متميزة.
من جهته أوضح رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب شكيب العلج أن تكامل الاقتصاد المغربي والسعودي يتيح فرص ا وشراكات استثمارية كبيرة، مشيرا إلى أن 250 شركة سعودية تستثمر بالمغرب و20 شركة مغربية في المملكة، معربا عن تطلع الجانب المغربي لتسريع وتيرة استثمارات الشركات المغربية في مشاريع الرؤية.
بدوره لفت سفير المغرب لدى المملكة مصطفى المنصوري إلى الإصلاحات الاقتصادية بالمغرب التي عززت الثقة في مناخ الاستثمار ومستقبل الاقتصاد المغربي، مبرزا أن رؤية المملكة 2030 تشكل إطارا مناسبا لتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
كما أشار رئيس مجلس الأعمال المغربي السعودي خالد بن جلون إلى القطاعات التي توفر إمكانيات للتعاون السعودي المغربي كالطاقة والسيارات والبناء والسياحة والغذاء والنسيج، داعيا إلى تخفيف إجراءات الاستيراد والحواجز الجمركية.
ويتضمن برنامج العمل المشترك تفعيل مشاريع خط النقل البحري المباشر، لاسيما بين مينائي جدة وطنجة المتوسط، وإنشاء صندوق استثماري مشترك ودعم الشركات السعودية في الوصول للأسواق الأفريقية والأوروبية، وتكثيف نشاط الوفود التجارية والمعارض وتبادل المعلومات حول الفرص والأسواق، فضلا عن تسريع وتيرة مشاركة الشركات المغربية في مشاريع رؤية 2030.
جاء ذلك خلال فعاليات الملتقى الاقتصادي السعودي المغربي الذي نظمه اتحاد الغرف السعودية وتواصلت اشغاله، الإثنين 22 يناير 2024 بالعاصمة الرياض بالتعاون مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمشاركة أكثر من 250 شركة سعودية ومغربية وممثلي الجهات الحكومية والخاصة، بهدف التعريف بالبيئة والفرص الاستثمارية المتاحة بالمملكة والمغرب ودور الصناديق وجهات التمويل السعودية في دعم المستثمرين الدوليين.
وتواصلت أشغال الملتقى اليوم بعقد لقاءات ثنائية بين رجال أعمال ومقاولين من البلدين لبحث شراكات واستكشاف فرص الاستثمار المتاحة بين الشركات المغربية والسعودية في مختلف القطاعات، بما في ذلك السياحة والزراعة والصناعة والمالية والطاقة المتجددة والعقارات والبناء والخدمات والصحة والتكنلوجيا.
وفي هذا الصدد، قال محمد بن فهد الحمادي رئيس مجلس الأعمال السعودي المغربي، في تصريحات صحفية، إن المملكة العربية السعودية تبدي اهتماما بقطاعات عدة في المملكة المغربية على رأسها السيارات والسياحة والنقل البحري، بهدف تعزيز الاستثمارات المشتركة، ورفع حجم التجارة البينية، وزيادة الصادرات إلى أسواق غرب أفريقيا.
وأضاف أن السعودية تسعى للاستفادة من تجربة المغرب الناجحة في صناعة السيارات، حيث ي نتظر أن يزور وفد سعودي البلاد للاطلاع على تطور منظومة إنتاج السيارات بالشراكة مع دول أوروبية.
وبعد اللقاءات الثنائية بين رجال الأعمال بالبلدين سيزور الوفد المغربي مقر بنك التصدير والاستيراد السعودي للاطلاع على آليات اشتغاله والحوافز والتسهيلات التي يقدمها للمستثمرين. وكان رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن الحويزي قد أكد خلال كلمته في الملتقى أن العلاقات السعودية المغربية شهدت زخما وتطورا ملموسين وتحسنا في التجارة والاستثمار، حيث تضاعف حجم التبادل التجاري خمس مرات ليصل إلى أكثر من 16 مليار ريال، فيما حققت صادرات المملكة إلى المغرب وواردتها منها معدلات نمو متميزة.
من جهته أوضح رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب شكيب العلج أن تكامل الاقتصاد المغربي والسعودي يتيح فرص ا وشراكات استثمارية كبيرة، مشيرا إلى أن 250 شركة سعودية تستثمر بالمغرب و20 شركة مغربية في المملكة، معربا عن تطلع الجانب المغربي لتسريع وتيرة استثمارات الشركات المغربية في مشاريع الرؤية.
بدوره لفت سفير المغرب لدى المملكة مصطفى المنصوري إلى الإصلاحات الاقتصادية بالمغرب التي عززت الثقة في مناخ الاستثمار ومستقبل الاقتصاد المغربي، مبرزا أن رؤية المملكة 2030 تشكل إطارا مناسبا لتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
كما أشار رئيس مجلس الأعمال المغربي السعودي خالد بن جلون إلى القطاعات التي توفر إمكانيات للتعاون السعودي المغربي كالطاقة والسيارات والبناء والسياحة والغذاء والنسيج، داعيا إلى تخفيف إجراءات الاستيراد والحواجز الجمركية.
