على صفحته الفايسبوكية، قدم محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب المكلف بالنقل،وصفا ورديا للظرفية الاقتصادية ل7 أشهر الأولى من 2014، ومما جاء فيها꞉

"..ارتفاع صادرات المغرب ب8 في المائة مقابل ارتفاع الواردات ب 3.5 في المائة فقط (رغم تراجع صادرات الفوسفاط ب 6.5 في المائة)... و تراجع عجز الميزان التجاري بمليار ونصف درهم قياسا ليوليوز  2013 ...
ارتفعت مداخيل المغاربة بالخارج...رغم الأزمة العالمية،
ارتفعت مداخيل السياحة رغم كل ما قيل عن المغرب،
ارتفعت المداخيل العادية للبلد بأكثر من 10.5 مليار درهم ، بينما لم ترتفع النفقات العادية إلا ب 2 مليار درهم،
ارتفع الاستثمار ب 16 % ( 4 مليار درهم إضافية).
انخفض سعر البنزين الممتاز ب 6 سنتيم، بعد انخفاضه ب 16 سنتيم أواسط غشت وانخفاضه ب 36 سنتيم بداية غشت... إلخ من المعطيات الإيجابية، والتي لا يمكن أن تخفي أن هناك جهودا كثيرة يجب أن تُبدل لتجاوز السلبيات (وما أكثرها: كتراجع الاستثمار الخارجي بالمغرب واستقرار البطالة...)".