خالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية دعت النقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، كافة العاملين بالقطاع إلى حمل الشارة بكافة المراكز والمستشفيات الصحية ابتداء من يومه الأربعاء 17 يناير 2024.
وأرجعت النقابة في بيانٍ اطلع عليه "أنفاس بريس" تنفيذ القرار الذي يندرج سياقه في إطار برنامج نضالي يبتدئ بخوض اضراب عام وطني يوم الأربعاء 24 يناير الجاري، مصحوبا بوقفات احتجاجية جهوية في نفس اليوم إلى استهتار الحكومة بالشغيلة الصحية الناتج عن العرض الذي وصفه المصدر عينه بـ"الهزيل جدا بخصوص مطالب موظفي الصحة".
وعلاقة بالحركة الحركة الاحتجاجية، دعا المكتب الوطني النقابات الصحية الأكثر تمثيلا إلى الانخراط في عملية التنسيق النضالي لمواجهة سياسة الاستهتار بالحقوق المادية والأدبية للعاملين بالقطاع، لافتا في هذا الصوص، إلى إمكانية تغيير النضالي للنقابة وتكييفه مع رغبات وضرورات التنسيق.
وأبرز بيان النقابة في معرض رده الأولي على جواب الحكومة والوزارة الوصية على مطالب نساء ورجال الصحة الدور الريادي الوطني والمواطن لكافة مكونات الجسم الصحي ببلادنا سيما خلال جائحة كورونا، وجاء بها في صيغة أسئلة قوية ومحرجة للحكومة والوزارة المعنية وسياستهما الموسومة باللامبالاة لانتظارات شغيلة القطاع وقال"نسأل الحكومة عمن وجدت خلال جائحة كوفيد19؟ أليس موظفي الصحة بكل فئاتهم؟"، وكذا يضيف، عمن كان يرابط بالصف الأمامي لحماية البلاد والمواطنين من الآثار المدمرة للجائحة، "أليس مهنيو الصحة؟".
كما ذكّرها في هذا الشأن، بمن ضحى بحياته وصحته وراحته ومن نقل العدوى لأبنائه وعائلته وذويه في أحلك الأوقات وأصعبها حين كان الكل منعزل في بيته، أليس يقول "العاملون بالقطاع العمومي للصحة؟".
وأضاف "من لبى النداء من أول دعوة وأول وهلة للتدخل العاجل وغير المشروط، لما حاصرنا الفيروس ولما حرّكت معاطفها الجبال وزلزلت الحوز؟ أليست الأطر والكوادر الصحية بمختلف تخصصاتها؟".
وأوضحت النقابة في بيانها أن من ساعد الحكومة على تحسين بعض مؤشرات التنمية البشرية بالرغم من المعاناة المزدوجة الناتجة عن ظروف العمل المتردية وعن النقص المهول في الموارد البشرية هم مهنيو الصحة، لافتا أنهم هم الفئة التي تعاني في صمت في الجبال والصحاري وأبعد النقط في المناطق البعيدة والنائية.
كما أكدت على أن من صبر على الحيف مدة سنوات وعن سوء الأوضاع المادية وغض الطرف عن الإغراءات المحيطة، وفضَّل العمل في القطاع العام رغم عدم اعتراف الحكومة بحقهم هم كافة فئات موظفي الصحة.
واليوم تقول "تجازونهم على ما قاموا به ومازالوا، وتأتونهم بخُفَيِ حُنَيْن !!! إننا لا نقبل تعاملكم هذا"، وتريدون منهم يشدد المصدر ذاته، "أن ينخرطوا بحماس في مشروعي الحماية الاجتماعية وإصلاح المنظومة الصحية وهم مغبونون من تعاملكم؟ بل إنهم تضيف "الركيزة الأساسية والضرورية لإنجاح أي ورش لفائدة صحة المواطنين، وتسيئون لهم بهكذا عرض بئيس وهزيل؟".
وأوضح المكتب الوطني في سياق موقفه من العرض الحكومي حول المطالب الاجتماعية والمهنية للشغيلة الصحية، أنه يصعُبُ اليوم على الشغيلة الصحية والنقابة على حد سواء، الاستمرار في الاقتناع بالخطاب الحكومي أمام سياسة التنكر الصارخة "لكل تضحياتهم"، مؤكدا أن النقابة ستتحمل مسؤوليتها الدستورية في الدفاع عن موظفي الصحة بكل فئاتهم ضد الحيف والظلم وتردي الأوضاع في مجال صحي مليء بالأخطار، وأنها موازاة بذلك، سوف تناضل بلا هوادة من أجل تحسين أحوالهم وظروفهم وبكل الوسائل المشروعة، وحمّلت في هذا السياق، المسؤولية في الحفاظ على قطاع حيوي وعلى العاملين به برعايتهم والاستجابة لانتظاراتهم.
