أعلنت الحكومة الهولندية عزمها سحب الجنسية من المقاتلين الاسلاميين المتطرفين حتى في حال عدم إدانتهم المسبقة أمام القضاء. وأكدت الحكومة في رسالة لوزير العدل "ايفو اوبستلين" تداولتها وكالات دولية يوم الجمعة 29 غشت 2014،  أنه "سيتم تشديد القانون بهدف سحب الجنسية الهولندية من الجهاديين الملتحقين بمجموعة إرهابية مسلحة حتى من دون ادانتهم جنائيا".

ويأتي هذا القرار كجزء من سلسلة اجراءات هدفها محاربة المجموعات المتطرفة في وقت ينضم فيه العديد من الغربيين إلى تنظيم "الدولة الاسلامية" أو مجموعات متطرفة أخرى في سوريا والعراق.ويقلق العدد المتزايد للمقاتلين الغربيين السلطات، التي تخشى حدوث هجمات إرهابية في اوروبا بعد عودة هؤلاء. لكن هذا القرار يمكن فقط تطبيقه على من يحملون جنسيتين لانه "لا يمكن ان يكون أحد من دون جنسية" بحسب الحكومة. ويملك العديد من المسلمين الهولنديين جنسية مزدوجة وخصوصا الم،حدرين من المغرب. وأضاف وزير العدل، خلال مؤتمر صحافي في لاهاي، أن "سحب الجنسية يعني أن هؤلاء غير مرحب بهم في هذا البلد لانه لن يكون بإمكانهم العودة".

وحسب مصادر إعلامية، فقد توجه نحو 130 مواطنا هولنديا إلى سوريا والعراق للقتال، بحسب السلطات الهولندية. وعاد نحو 30 منهم بينما قضى 14 في القتال، بحسب جهاز الاستخبارات الهولندي. 

ونفذ إسلاميون من هولندا تفجيرا انتحاريا واحدا على الأقل في سوريا وآخر في العراق، طبقا لجهاز مكافحة الارهاب الهولندي. واعتقل العديدون للاشتباه بنيتهم التوجه الى القتال مع الاسلاميين، فيما جرت مصادرة جوازات سفر عدد آخر لمنعهم من السفر.