محمد أوزين وجه محمد أوزين النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية (المعارضة) سؤالا لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة عن حقيقة ما تم تداوله إعلاميا بخصوص حجم الوفد المغربي المشارك في الدورة 28 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ "كوب 28" المنظم بدولة الإمارات العربية المتحدة.
ووفق نص السؤال الذي تتوفر جريدة "أنفاس بريس" على نسخة منه، فقد بلغ عدد المشاركين 823 شخصا أقلتهم طائرتان ذات طابقين من نوع إيرباص A38 ، وبتكلفة باهظة لسفرهم قدرت ما بين 5,76 و 12,34 مليون درهم.
وطالب الأمين العام لحزب الحركة الشعبية بتقديم توضيحات بشأن هويات المشاركين والجهات التي تكفلت بمصاريف رحلاتهم، وحول المعايير المعتمدة لتحديد الأهلية للمشاركة في هذه القمة العالمية.
ووفق نص السؤال، فإن الأمر يتعلق بثاني أكبر وفد إفريقي. وحسب المعطيات نفسها، فإن 80 في المائة من المشاركين في الوفد المغربي غير ضروريين" ولا مهمة محددة لهم، وليس لهم أي دور فاعل ولا اختصاص يبرر مشاركتهم في قمة المناخ، بل إن أغلبهم سافروا إلى دبي على حساب جهات المملكة، ومؤسسات عمومية كترضيات وسفر سياحة مدفوعة الأجر من المال العام، وهو ما يطرح أكثر من تساؤل حول مدى تطابق الشعارات الحكومية وممارساتها خاصة في ظل أزمة اقتصادية واجتماعية، وفي ظل رهان الدولة الاجتماعية التي تتطلب حكامة تدبير النفقات المتسمة بالندرة والرأفة بالمال العام بدل التبذير.
ووفق نص السؤال الذي تتوفر جريدة "أنفاس بريس" على نسخة منه، فقد بلغ عدد المشاركين 823 شخصا أقلتهم طائرتان ذات طابقين من نوع إيرباص A38 ، وبتكلفة باهظة لسفرهم قدرت ما بين 5,76 و 12,34 مليون درهم.
وطالب الأمين العام لحزب الحركة الشعبية بتقديم توضيحات بشأن هويات المشاركين والجهات التي تكفلت بمصاريف رحلاتهم، وحول المعايير المعتمدة لتحديد الأهلية للمشاركة في هذه القمة العالمية.
ووفق نص السؤال، فإن الأمر يتعلق بثاني أكبر وفد إفريقي. وحسب المعطيات نفسها، فإن 80 في المائة من المشاركين في الوفد المغربي غير ضروريين" ولا مهمة محددة لهم، وليس لهم أي دور فاعل ولا اختصاص يبرر مشاركتهم في قمة المناخ، بل إن أغلبهم سافروا إلى دبي على حساب جهات المملكة، ومؤسسات عمومية كترضيات وسفر سياحة مدفوعة الأجر من المال العام، وهو ما يطرح أكثر من تساؤل حول مدى تطابق الشعارات الحكومية وممارساتها خاصة في ظل أزمة اقتصادية واجتماعية، وفي ظل رهان الدولة الاجتماعية التي تتطلب حكامة تدبير النفقات المتسمة بالندرة والرأفة بالمال العام بدل التبذير.
