دخلت النائبة البرلمانية عن "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" في المجلس التشريعي الفلسطيني، خالدة جرار، يوم أمس الخميس، في اعتصام مفتوح في ساحة المجلس، رفضاً لقرار الاحتلال إبعادها من مدينة رام الله، إلى مدينة أريحا في الضفة الغربية المحتلة.

ودعت جرار، خلال مؤتمر صحافي، عقدته في ساحة المجلس التشريعي، الرئاسة الفلسطينية إلى إصدار موقف رسمي، واضح وصريح، حول قرار الإبعاد، كما فعل التشريعي ومنظمة التحرير.

وحول وجود حصانة لنواب التشريعي في ظل ممارسات الاحتلال، قالت جرار إنه "لا يوجد حصانة لأحد من أبناء الشعب الفلسطيني وقيادته، فنحن نواجه احتلال، لكن يوجد تحرك من التشريعي، ومخاطبة لبرلمانات العالم، حول إبداء مواقفهم مما حدث".

وشددت، على أن "تحويل الرفض لقرارات الاحتلال إلى سياسة عامة بين أبناء الشعب الفلسطيني، يلزمه حاضنة شعبية، فالاحتلال يستطيع اعتقالنا وتنفيذ قراراته عنوة، لكن يجب ألا يكون تنفيذ القرارات بإرادة أبناء الشعب الفلسطيني".

ورأت أن ممارسات الاحتلال تنطوي على تصعيد خطير، وهو امتداد لما يحدث من عدوان في غزة إلى الأراضي المحتلة، في ظل هجمة شرسة ومتواصلة.

وفي السياق القانوني، قال الناشط الحقوقي في "مؤسسة الضمير"، أيمن كراجة، إنه "من الطبيعي تقديم اعتراض أمام لجنة خاصة تابعة للمحكمة العسكرية الإسرائيلية، لكن مجمل الإجراءات يحكمها السقف الأمني الإسرائيلي، ما يعني أن تتجه المحكمة للاستجابة إلى وجهة نظر الأمن الإسرائيلي بتثبيت قرار الإبعاد".

وأوضح أن القضاء الإسرائيلي جهاز منحاز وعنصري، لا تحكمه الاعتبارات القانونية والمنطقية، ما يدلل على أن إسرائيل ماضية بالإفراط في ممارساتها الهادفة إلى تركيع الشعب الفلسطيني.

ووفق كراجة، فإنه لأول مرة يتم إبعاد مواطن فلسطيني من مناطق السلطة الفلسطينية، إلى مكان آخر يتبع لها، من دون مسوغ. ما يستوجب موقفاً سياسياً فلسطينياً، رسمياً واضحاً.