شددت النقابات على مطلب استقلالية الوظيفية الضامنة لحكامة المنظومة سجل بيان التنسيق النقابي لمفتشات ومفتشي وزارة التربية الوطنية (UMT، CDT، FNE، FDT) يوم الخميس 30 نونبر 2023 خلال الوقفة المركزية أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، عن التحامه بالشغيلة التعليمية وأن هيئة التفتيش جزء لا يتجزأ منها.
وعبر البيان، توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، عن رفضه لمخرجات النظام الأساسي وتشبثه بالمدرسة والوظيفة العموميتين. حيث شدد على مطلب استقلالية الوظيفية الضامنة لحكامة المنظومة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وشدد بيان التنسيق النقابي على طرح ملف التفتيش ومطالب الهيئة على طاولة الحوار القطاعي.
في سياق متصل أكد التنسيق النقابي على أنه يجدد رفع مطالبه المستعجلة ويدعو إلى التفاعل الإيجابي معها وعلى رأسها حسب البيان ما يلي:
- الاستقلالية الوظيفية عن جهاز التدبير والانتساب الإداري المباشر إلى المفتشية العامة، مع توحيدها وإعادة هيكلتها مركزيا وجهويا وإقليميا بناء على تصور تشاركي مع هيئة التفتيش.
- مراجعة المادتين 52 و53 من النظام الأساسي الجديد (المُجمَّد) لكونهما تضربان الاستقلالية الوظيفية لجهاز التفتيش عن جهاز التدبير جهويا وإقليميا.
- تمكين مفتشي التوجيه الحاليين من ممارسة مهامهم التي ينص عليها القانون.
- تثمين دبلوم مركزي تكوين المفتشين بما يسمح للمفتشات والمفتشين بمتابعة دراساتهم العليا في سلك الدكتوراه.
- إنصاف المفتشين الدكاترة والمبرزين نظير ما راكموه من خبرة أكاديمية ومهنية.
- الزيادة العامة في الأجور وفي التعويضات النظامية وغير النظامية وتوحيدها بين الجهات والتخفيض من الضريبة على الدخل وإعفاء المتقاعدين منها.
- تفعيل الدرجة الجديدة المجمدة منذ اتفاق 26 أبريل 2011.
وأوضح البيان بأن التنسيق النقابي سيقدم مذكرة مطلبية مفصلة للملف المطلبي لهيئة التفتيش لتكون أرضية للنقابات التعليمية للتفاوض بشأنها مع الوزارة.
وعبر البيان، توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، عن رفضه لمخرجات النظام الأساسي وتشبثه بالمدرسة والوظيفة العموميتين. حيث شدد على مطلب استقلالية الوظيفية الضامنة لحكامة المنظومة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وشدد بيان التنسيق النقابي على طرح ملف التفتيش ومطالب الهيئة على طاولة الحوار القطاعي.
في سياق متصل أكد التنسيق النقابي على أنه يجدد رفع مطالبه المستعجلة ويدعو إلى التفاعل الإيجابي معها وعلى رأسها حسب البيان ما يلي:
- الاستقلالية الوظيفية عن جهاز التدبير والانتساب الإداري المباشر إلى المفتشية العامة، مع توحيدها وإعادة هيكلتها مركزيا وجهويا وإقليميا بناء على تصور تشاركي مع هيئة التفتيش.
- مراجعة المادتين 52 و53 من النظام الأساسي الجديد (المُجمَّد) لكونهما تضربان الاستقلالية الوظيفية لجهاز التفتيش عن جهاز التدبير جهويا وإقليميا.
- تمكين مفتشي التوجيه الحاليين من ممارسة مهامهم التي ينص عليها القانون.
- تثمين دبلوم مركزي تكوين المفتشين بما يسمح للمفتشات والمفتشين بمتابعة دراساتهم العليا في سلك الدكتوراه.
- إنصاف المفتشين الدكاترة والمبرزين نظير ما راكموه من خبرة أكاديمية ومهنية.
- الزيادة العامة في الأجور وفي التعويضات النظامية وغير النظامية وتوحيدها بين الجهات والتخفيض من الضريبة على الدخل وإعفاء المتقاعدين منها.
- تفعيل الدرجة الجديدة المجمدة منذ اتفاق 26 أبريل 2011.
وأوضح البيان بأن التنسيق النقابي سيقدم مذكرة مطلبية مفصلة للملف المطلبي لهيئة التفتيش لتكون أرضية للنقابات التعليمية للتفاوض بشأنها مع الوزارة.
