وزير العدل الفرنسي إريك دوبون موريتي يمثل وزير العدل الفرنسي إريك دوبون موريتي، ابتداء من الاثنين 6 نونبر 2023، وعلى مدى عشرة أيام أمام محكمة في باريس، لاتهامه في قضية تضارب مصالح في إطار مهامه الوزارية، ما يعد سابقة من نوعها.
ويواجه دوبون موريتي (62 عاماً) الذي عمل محامياً طيلة 36 عاماً قبل أن يعين وزيراً، تهمة السعي لحماية مصالح «بشكل غير قانوني»، على خلفية تحقيق قضائي في ملف آخر يستهدف الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي بشبهة الارتشاء.
ففي يونيو 2020 فتحت نيابة جرائم الأموال تحقيقاً حول شبهة تورط "دوبون موريتي" في إخبار ساركوزي ومحامي الدفاع عنه "تيري هرزوغ" أن هاتفيهما تحت التنصت في إطار القضية التي تستهدفهما، علماً أن هرزوغ صديق مقرب لدوبون موريتي.
وبعد تعيينه وزيراً للعدل نهاية يوليو 2020 أمر دوبون موريتي بفتح تحقيق إداري لتحديد أخطاء فردية محتملة ضد قاضيين ورئيسة النيابة العامة المتخصصة في جرائم الأموال، التي تولت التحقيق ضده.
ويؤكد الوزير أنه لم يستهدف هؤلاء القضاة إلا تنفيذاً «لتوصيات» من وزارة العدل. واعتبر أن التحقيق ضده يستهدف «تلطيخ سمعته» كمحام سابق، حيث ربطته على الدوام علاقات متوترة مع القضاة.
وقال مقربون منه إنه «مطمئن» و«يستعجل» الدفاع عن نفسه في المحاكمة التي تتولاها محكمة العدل الجمهورية، وهي هيئة قضائية متخصصة في محاكمة الوزراء المتهمين بارتكاب مخالفات في إطار مهامهم.
ويواجه في حالة الحكم بإدانته عقوبة تصل إلى السجن خمسة أعوام مع أداء غرامة قدرها 500 ألف يورو، فضلاً عن الحرمان من الترشح للانتخابات ومن تولي مهام عمومية. كما سيكون مضطراً إلى مغادرة منصبه الوزاري.
لكنه يحافظ حتى الآن على ثقة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة الوزراء إليزابيث بورن التي عبرت عن «ثقتها الكاملة» فيه مذكرة بمبدأ «قرينة البراءة».
ويواجه دوبون موريتي (62 عاماً) الذي عمل محامياً طيلة 36 عاماً قبل أن يعين وزيراً، تهمة السعي لحماية مصالح «بشكل غير قانوني»، على خلفية تحقيق قضائي في ملف آخر يستهدف الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي بشبهة الارتشاء.
ففي يونيو 2020 فتحت نيابة جرائم الأموال تحقيقاً حول شبهة تورط "دوبون موريتي" في إخبار ساركوزي ومحامي الدفاع عنه "تيري هرزوغ" أن هاتفيهما تحت التنصت في إطار القضية التي تستهدفهما، علماً أن هرزوغ صديق مقرب لدوبون موريتي.
وبعد تعيينه وزيراً للعدل نهاية يوليو 2020 أمر دوبون موريتي بفتح تحقيق إداري لتحديد أخطاء فردية محتملة ضد قاضيين ورئيسة النيابة العامة المتخصصة في جرائم الأموال، التي تولت التحقيق ضده.
ويؤكد الوزير أنه لم يستهدف هؤلاء القضاة إلا تنفيذاً «لتوصيات» من وزارة العدل. واعتبر أن التحقيق ضده يستهدف «تلطيخ سمعته» كمحام سابق، حيث ربطته على الدوام علاقات متوترة مع القضاة.
وقال مقربون منه إنه «مطمئن» و«يستعجل» الدفاع عن نفسه في المحاكمة التي تتولاها محكمة العدل الجمهورية، وهي هيئة قضائية متخصصة في محاكمة الوزراء المتهمين بارتكاب مخالفات في إطار مهامهم.
ويواجه في حالة الحكم بإدانته عقوبة تصل إلى السجن خمسة أعوام مع أداء غرامة قدرها 500 ألف يورو، فضلاً عن الحرمان من الترشح للانتخابات ومن تولي مهام عمومية. كما سيكون مضطراً إلى مغادرة منصبه الوزاري.
لكنه يحافظ حتى الآن على ثقة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة الوزراء إليزابيث بورن التي عبرت عن «ثقتها الكاملة» فيه مذكرة بمبدأ «قرينة البراءة».
