القنصل العام للمغرب في لاس بالماس، فتيحة الكموري عرف العمل القنصلي طفرة نوعية، خصوصا في السنوات الأخيرة، بفضل العمل الدؤوب الذي تقوم به وزارة الشؤون الخارجية والذي ينبني على التوجيهات الملكية.
في هذا الإطار، تم فتح باب الحوار والتواصل الفعال مع أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج من أجل الأخذ بعين الاعتبار طموحات وانتظارات مغاربة العالم، وخصوصا الأجيال الجديدة، بثقافتها ورهاناتها المستقبلية والتعاطي مع مشاكلهم القنصلية والاجتماعية والإدارية بما يستجيب لمتطلباتهم ويعطي أجوبة آنية وعملية لأسئلتهم المطروحة.
وعلى ضوء هذه المقاربة، تم تأهيل وتحديث المراكز القنصلية بالخارج، وخلق مراكز قنصلية جديدة من خلال عملية إعادة التقطيع القنصلي. كما تم اتباع سياسة للرقمنة مكنت من تعميم النظام المعلومياتي الخاص بالعمل القنصلي لدى جميع البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية بالخارج، ورقمنة المواعيد والمساطر الإدارية.
بالإضافة لذلك تم تنظيم قنصليات متنقلة في العديد من الدول بغية تقريب الإدارة من المواطنين.
كما اتسمت المقاربة الجديدة في العمل القنصلي بعدم الاقتصار فقط على الشق الإداري بل تعدته للاستجابة لإشكالية الثقافة والهوية لدى الأجيال الجديدة، وكيفية التعامل مع الكفاءات المغربية في الخارج والاستفادة من خبرتها، بالإضافة إلى تقوية التواصل مع الجمعيات المغربية وحثها عل القيام بدورها من خلال إشراكها في إشكالية الثقافة والهوية والأوراش الوطنية وعلى الخصوص قضية الوحدة الترابية.
لتنفيذ هذا البرنامج الطموح، تم تعيين قناصلة أكفاء يدركون أهمية العمل القنصلي الذي يعتبر رافعة أساسية ودعامة قوية للعمل الدبلوماسي بمختلف أبعاده .
وتعتبر قنصلية المغرب بلاس بالماس، نموذجا مثاليا من نماذج كثيرة، حيث جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، بالإضافة إلى ذلك، منذ تحملها المسؤولية نجحت السيدة القنصل العام للمملكة بتبني سياسة القرب مع افراد الجالية المغربية بلاس بالماس وإبراز مؤهلاتها في جميع الميادين وذلك بتنظيم لقاءات ومؤتمرات واجتماعات كثيفة، أزعجت الخصوم. كما أرست ثقافة التواصل و العمل الجاد الذي مكنها من التصدي لجميع المناورات البائسة لأعداء الوحدة الترابية في لاس بالماس.
هذه الدينامية لم تكن لتروق الانفصاليين وبعض الجمعيات اليسارية الإسبانية المحلية التي لا تفوت الفرصة للتشويش على عمل القنصلية بالادعاء بوجود سوء تدبير من طرف القنصل العام واتهامها بتهم لا أساس لها من الصحة كالتعامل السيء مع بعض الاعوان المحليين المشتغلين بالقنصلية.
وفي هذا الصدد، تم شن حملة مسعورة لمحاولة التشويش على ورش الإصلاح القنصلي الذي يتميز بالجدية والجودة والانضباط، بافتعال مشاكل من طرف بعض الأعوان المحليين الذين يصرون على إعاقة مسار تجويد الخدمات الإدارية وذلك باستعمال ممارسات غير مهنية كتعطيل مصالح المرتفقين بالإدلاء بشواهد طبية فاقت مدتها السنة في بعض الأحيان وهو ما يطرح عدة علامات استفهام.
وتجدر الإشارة ان القضاء الإسباني قد حسم مؤخرا في بعض الدعاوي لصالح القنصلية المغربية مما جعل البعض ينهج هذا السلوك المشين عبر التشويش، مع العلم ان عمر هذه الدعاوى يفوق السنة و ليست بالجديدة.
