منصف الادريسي الخمليشي عملت الحكومة المغربية على إطلاق برنامج تشغيل الشباب العاطل والباحث عن العمل وفرص الشغل وأطلقت الحكومة هذا البرنامج تحت اسم " برنامج أوراش" الذي يهدف إلى خلق 250.000 فرصة شغل ما بين عام 2022 و2023.
كما حدد القانون المؤطر للبرنامج أن هذه العملية ستتم وفق وساطة ما بين الدولة وجمعيات المجتمع المدني والتعاونيات أو المقاولات الخاصة.
إن هذا المشروع وحسب الحكومة المغربية تصرح وبشكل مباشر أن جميع المغاربة من حقهم أن يستفيدوا منه خاصة أولئك الذين فقدوا شغلهم إبان تداعيات تفشي فيرووس كورونا والذين يجدون صعوبة في إيجاد شغل ولا تشترط مؤهلات علمية في الشخص الذي سيستفيد من المشروع.
إن المملكة المغربية أعطت العناية الفائقة لهذا المشروع وقامت بضمان عدة امتيازات للمستفيدين من هذا المشروع ولعل من بينها، دخل شهري يعادل 2828 درهم وذلك طيلة مدة الورش بالنسبة للأوراش المؤقتة ولمدة سنة بالنسبة لأوراش دعم الادماج المستدام، كما سيستفيد من تغطية صحية بما فيها التعويضات العائلية وشهادة عمل لتعزيز المسار المهني في نهاية الورش.
ووفقا للظهير الشريف رقم 1.02.296 الصادر في 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 65.00 القاضي باستفادة المستفيدين من التغطية الصحية.
رصدت الحكومة المغربية غلاف مالي يقدر ب 2,5 مليار درهم، كما الدولة تؤكد أنها ستتحمل كافة المصاريف المتعلقة بأجر العامل وحصة المشغل والتأمين عن حوادث الشغل بالنسبة للتغطية الاجتماعية، كما ستمنح الدولة للمشغلين منحة للتحفيز على التشغيل في حدود مبلغ 1500 درهم شهريا لمدة 18 شهرا على كل مستفيد.
كانت هذه أهم الأحكام والشروط التي نص عليه قانون أوراش إلا وأننا لاحظنا في الشرق الأوسط ترتكب مجازر ضد الشعوب وهنا في المغرب هناك بعض مصاصي الدماء الذين يحاولون استنزاف واستغلال ضعفاء الحيلة والذين يستسلمون لقدر العطالة، هناك من يلزم من يشغلهم أن يقتسموا معه الأجر الشهري، أو يعطونه جزء منه.
يقوم المحتالون في بعض جمعيات المجتمع المدني في المغرب باستغلال الضعفاء، هذا بمثابة تحذير لكل محتالين، بقوة القانون يمكن للمشغل أن يتابع المشغل، لن يقوم بخير أو بإحسان عمومي، فهذه منحة مقابل عمل بدوام كامل، ثمان ساعات مقابل الاشتغال ثمان ساعات يومية من الاثنين الى الجمعة.
جمعيات المجتمع المدني وسماسرة الضعفاء الذين لا يعرفون القوانين، إننا وبواسطة هذا المقال نطالب بمجلس عمالة سلا أن يتدخل وعلى الفور لبحث هذه المجزرة التي تقع في مشروع ملكي حكومي في إطار رؤية المغرب 2030 وفي إطار النموذج التنموي الذي أعلن عنه الملك في 12 دجنبر 2019..
يا وسطاء مشروع أوراش خطابي للمحتالين والنصابة منكم، إن الله أمركم بأن تؤدوا الأمانات لأهلها، الدولة تحاول القيام بإسعافات أولية للعاطلين في المغرب والبعض يحاول أن يغتني ويسعف جيبه.
رسالة إلى السيد عمر التويمي عامل عمالة سلا، وإلى السيد نور الدين لزرق رئيس مجلس عمالة سلا وإلى السيد عمر السنتيسي رئيس جماعة سلا وإلى السيد يوسف بلحاج والي أمن سلا وإلى السيد ادريس السنتيسي النائب البرلماني عن مدينة سلا وإلى جميع قياد مدينة سلا أن ينتبهوا إلى جميع الاستغلاليين في مشروع أوراش بالمدينة والمغرب.
