الخميس 6 فبراير 2025
مجتمع

من يقف وراء ترقية وزان إلى مقبرة للحكامة الرشيدة؟

من يقف وراء ترقية وزان إلى مقبرة للحكامة الرشيدة؟ استياء ساكنة وزان توسع وتعمق في الأسابيع الأخيرة
تأطير مقتضب
مساحة رحبة أفردها دستور 2011 للحكامة الجيدة  مباشرة بعد التصدير نقرأ في الفصل 1 بأن " النظام الدستوري للمملكة يقوم على... مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة ". أما الباب الثاني عشر (12)  بنفس الوثيقة الدستورية فقد جاء معماره مكونا من سبعة عشر (17) فصلا تفعيلها لاشك بأن من نتائج ذلك، اطلاق سراح التنمية، والرفع من وتيرتها، بعد تعطيل آفة الفساد، والحد من سوء التدبير الذي تعاني منه مؤسسات الدولة والمجتمع.
الحكامة الرشيدة كما عرفها البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة هي " الحكم القائم على المشاركة والمسائلة ودعم سيادة القانون "  
امتحان الحكامة الرشيدة بوزان
منذ "الغثيان" الذي أصاب صناديق الاقتراع بعد تناول غالبية من توجه لصناديق الاقتراع قبل سنتين ، لمادة غذائية ينتهي مفعولها على الناخب(ة) مباشرة بعد وضعه الورقة في الصندوق ، لكن آثارها الجانبية السلبية على الجماعة الترابية تمتد  6 سنوات بالتمام والكمال، ( منذ ...) وحفنة من الفعاليات المستقلة ترفع صوتها عاليا مطالبة بإنصاف دار الضمانة، وهو المطلب الذي لن يستقيم من دون جعل مبدأ الحكامة الرشيدة يمشي على قدمية بدل المشي على رأسه كما هو حاله لحد اللحظة. يتجلى هذا جليا في الأعطاب التي لحقت تنزيل أكثر من مشروع، لأن حزمة من ركائز الحكامة الرشيدة ( الفعالية، المقاربة التشاركية، التوافق والالتقائية، الشفافية ...) تم تعطيلها تعطيلا يصعب الحكم عليه بأنه بريئ ، لكن اعمالا  للفصل 119 للدستور ، فالبراءة هي الأصل، في انتظار تفعيل المبدأ الدستوري " ربط المسؤولية بالمحاسبة" الذي يشكل صمام أمان الحكامة الرشيدة.
في هذا السياق لا حديث لساكنة دار الضمانة أخيرا إلا عن " مشروع تأهيل المحور الرئيسي لمدينة وزان ". فإذا كان المشروع قد حمل معه  الكثير من نقط الضوء ، كإحداث حديقة بساحة للاهيبة المهجورة من عقود .... فإن أول ما يسجل على ورش التأهيل المذكور ، البطؤ في الانجاز الذي كان من نتائجه تعطيل الحركة الاقتصادية بالمدينة لمدة قاربت السنة ، وعمقت هوة اللاثقة بين حامل المشروع وشركائه في علاقتهم بالساكنة.
مساحة استياء الساكنة توسعت وتعمقت في الأسابيع الأخيرة بشكل لم يسبق له مثيل، بعد أن وقف الجميع مشدوها أمام بعض الجوانب المظلمة بورش التأهيل أي تفسير لقرار تغيير " اقتلاع" زليج الأرصفة على طول شارع المسيرة، والأرصفة المجاورة لبناية المنطقة الاقليمية في اتجاه فضاء 3 مارس، مرورا بالرصيف المجاور لبناية اتصالات المغرب، وتعويضها بالإسمنت المطلي باللون الأصفر الذي يقول بعض المهنيين بأن اندثاره( اللون) قضية مدة زمنية ضيقة ؟ وارتفع منسوب تدمرالساكنة وهي تقف شاهدة على الاهدار الذي يطال المال العام "على عينك يا بنعدي"، بحيث تم التخلص بشكل غير مفهوم من زليج لا زال في وضعية سليمة وصالحا، وحديث تركيبه في بعض الأرصفة، كما أن أشكاله مستعملة في جل المدن المغربية ، وتعويضه "بالفرشة الاسمنتية" التي أشرنا لها أعلاه 
وكان آخره تحلل جثة الحكامة الرشيدة   
هل كان صوت المؤسسة المنتخبة بموالاتها ومعارضتها سيكون عديم الصدى في ترافعها لو أن المؤسسة تتمتع بالمصداقية، ولمكوناتها من الجرأة ما يجعلهم يرفعون نقطة نظام في وجه كل من سعى إلى تغييب رأيهم ( كما يدعي صناع القرار بها ) في تنزيل المشروع بالشكل والمواصفات التي هي عليه الآن؟ وهل كان سيقع ما يقع اليوم من اهدار للمال العام لو كانت المدينة تتوفر على مؤسسات حقيقية للوساطة (أحزاب)؟ بالمناسبة ولا فرع حزب سياسي تواصل مع الساكنة في أي قضية من القضايا ذات الصلة بتدبير شأن جماعة وزان منذ اصدارها لبلاغات يتيمة  لها علاقة بترتيب تركيبة المجلس الجماعي .؟
خير ما نختم به هذه القلق، هو الدعوة للتقيد الصارم  بالخطب الملكية، التي هي في علاقة ماسة بالحكامة الرشيدة في كل أبعادها ومستوياتها، والتفعيل الملموس لربط مبدأ المسؤولية بالمحاسبة، غير ذلك فصلاة الجنازة على وزان المدينة التاريخية قضية وقت .