المحامي البعمري إلى جانب عرض لعناصر التدخل في السجون في هذا الحوار مع نوفل البعمري المحامي والفاعل الحقوقي، يتحدث عن ما وراء إصدار المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لبلاغ بشأن تسجيل رقم قياسي للسجناء تعدى 100 ألف، ودعوة السلطة القضائية لمراجعة إصدار أحكام الحبس..
ما هي قراءتك لبلاغ مندوبية السجون بشأن الاكتظاظ؟
البلاغ الذي أصدرته المندوبية العامة للسجون يدق ناقوس الخطر حول الاشكالات الحقوقية والإنسانية التي يطرحها مشكل الطاقة الاستيعابية بالسجون المغربي، التي تعدت ساكنتها رقم المائة ألف سجين وسجينة، وهو إشكال لا يتعلق فقط بالجوانب الادارية التي تقتضيها مسؤولية المندوبية بل يرتبط بعدة عوامل متعلقة أساسًا، بالسياسة الجنائية للمغرب، وهي سياسة تحتاج لتقييم موضوعي، ارتباطًا بارتفاع حالات الاعتقال الاحتياطي، وعدم اعتماد المقتضيات الحالية المقررة في قانون المسطرة الجنائية البديلة عن المتابعات في حالة اعتقال، أو العقوبات السالبة للحرية، خاصة في بعض الجرائم التي يمكن وصفها "بالبسيطة" أو في حالات اجتماعية، خاصة النساء والمرضى وكبار السن وغيرهم من الحالات التي تتخذ بعدًا اجتماعيًا..
ما هي قراءتك لبلاغ مندوبية السجون بشأن الاكتظاظ؟
البلاغ الذي أصدرته المندوبية العامة للسجون يدق ناقوس الخطر حول الاشكالات الحقوقية والإنسانية التي يطرحها مشكل الطاقة الاستيعابية بالسجون المغربي، التي تعدت ساكنتها رقم المائة ألف سجين وسجينة، وهو إشكال لا يتعلق فقط بالجوانب الادارية التي تقتضيها مسؤولية المندوبية بل يرتبط بعدة عوامل متعلقة أساسًا، بالسياسة الجنائية للمغرب، وهي سياسة تحتاج لتقييم موضوعي، ارتباطًا بارتفاع حالات الاعتقال الاحتياطي، وعدم اعتماد المقتضيات الحالية المقررة في قانون المسطرة الجنائية البديلة عن المتابعات في حالة اعتقال، أو العقوبات السالبة للحرية، خاصة في بعض الجرائم التي يمكن وصفها "بالبسيطة" أو في حالات اجتماعية، خاصة النساء والمرضى وكبار السن وغيرهم من الحالات التي تتخذ بعدًا اجتماعيًا..
هناك مؤاخذات لجمعيات مهنية للقضاة بشأن ما وصفوه بالمساس باستقلالية السلطة القضائية في إصدار أحكام بالعقوبات السالبة للحريات..؟
نحن لسنا أمام تدخل في عمل السلطة القضائية كما ذهبت إليه بعض الأصوات سواء من داخل الجسم القضائي أو من بعض الشخصيات المهنية، بل بلاغ المندوبية هو إعلان عن دق ناقوس الخطر، مع ما يشكله الوضع الحالي من تهديد للسلم الاجتماعي والأمن، سواء داخل السجون، أو تأثير الوضع على الأسر التي يقضي أبناؤها عقوبات سالبة للحرية، مع ما يطرح من اشكالات حقيقية مرتبطة بالوضعية الحقوقية داخل السجون المغربية، وانعكاس ذلك على سلم تنفيذ المغرب دوليا وأمميًا!!
السلطة القضائية هي سلطة مستقلة، وعمل القضاة مستقل كذلك، لكن الوضع الحالي داخل السجون، هو نتيجة قرارات قضائية سواء تلك الصادرة عن النيابة العامة أو عن القضاء الجالس، في كلتا الحالتين هي قرارات يكون لها أثر من هذا الأثر، هو ارتفاع ساكنة السجون!! طبعا هنا لا يجب أن ننسى أن موضوع تخفيض نسبة ساكنة السجون كان موضوع دوريات صادرة عن المجلس الأعلى للسطة القضائية ورئاسة النيابة العامة التي تعكس تفهمًا لهذه المؤسسات لكل الانشغالات الحقوقية، التي تترتب عن ارتفاع المتابعات في حالة اعتقال والعقوبات السالبة للحرية خاصة تلك التي يقرر القانون الجنائي الحالي فيها عقوبات بديلة، لذلك لا يمكن وصف بلاغ المندوبية بأنه تدخل في عمل القضاء، بل هو بلاغ ينطلق من مسؤولية المندوبية في تدبير الوضع داخل السجون المغربية وهو وضع أصبح ضاغطًا عليها بشريا وإداريا ويحتاج لنقاش عمومي هادئ.
نحن لسنا أمام تدخل في عمل السلطة القضائية كما ذهبت إليه بعض الأصوات سواء من داخل الجسم القضائي أو من بعض الشخصيات المهنية، بل بلاغ المندوبية هو إعلان عن دق ناقوس الخطر، مع ما يشكله الوضع الحالي من تهديد للسلم الاجتماعي والأمن، سواء داخل السجون، أو تأثير الوضع على الأسر التي يقضي أبناؤها عقوبات سالبة للحرية، مع ما يطرح من اشكالات حقيقية مرتبطة بالوضعية الحقوقية داخل السجون المغربية، وانعكاس ذلك على سلم تنفيذ المغرب دوليا وأمميًا!!
السلطة القضائية هي سلطة مستقلة، وعمل القضاة مستقل كذلك، لكن الوضع الحالي داخل السجون، هو نتيجة قرارات قضائية سواء تلك الصادرة عن النيابة العامة أو عن القضاء الجالس، في كلتا الحالتين هي قرارات يكون لها أثر من هذا الأثر، هو ارتفاع ساكنة السجون!! طبعا هنا لا يجب أن ننسى أن موضوع تخفيض نسبة ساكنة السجون كان موضوع دوريات صادرة عن المجلس الأعلى للسطة القضائية ورئاسة النيابة العامة التي تعكس تفهمًا لهذه المؤسسات لكل الانشغالات الحقوقية، التي تترتب عن ارتفاع المتابعات في حالة اعتقال والعقوبات السالبة للحرية خاصة تلك التي يقرر القانون الجنائي الحالي فيها عقوبات بديلة، لذلك لا يمكن وصف بلاغ المندوبية بأنه تدخل في عمل القضاء، بل هو بلاغ ينطلق من مسؤولية المندوبية في تدبير الوضع داخل السجون المغربية وهو وضع أصبح ضاغطًا عليها بشريا وإداريا ويحتاج لنقاش عمومي هادئ.
لكن القضاة يحكمون بما توفر لديهم من نصوص قانونية، في نظرك لماذل تأخر صدور القانون الجنائي المعدل؟
الأمر هنا لا يتعلق فقط بمدونة القانون الجنائي، بل أيضا بقانون العقوبات البديلة بحيث أن عدم صدور هذه التشريعات يزيد من تعميق هذا الوضع "الشاذ" فيما يتعلق بوضعية السجون المغربية، وهو وضع على السلطة التنفيذية ان تتحمل فيه مسؤوليتها التشريعية لإخراج هذه القوانين في أقرب وقت، لأن أي تأخر في إصدارها يكون ثمنه كبيرًا على المستوى الحقوقي والانساني والاجتماعي، خاصة فيما يتعلق بارتفاع نسبة ساكنة السجون بالمغرب، ويؤدي لخلق وضع يجعل من الأطر البشرية للمندوبية، وجها لوجه مع ساكنة السجون وأسرهم وعرضة لتقارير دولية تؤثر على صورة المغرب الحقوقية و تمس كل المُنجز في هذا المجال.
لذلك مسؤولية السلطة التنفيذية قائمة في تحمل مسؤوليتها التشريعية أمام المجتمع، خاصة فيما يتعلق ببعض القضايا ذات الأولوية القصوى، منها إصدار مدونة جنائية ملائمة لالتزامات المغرب الحقوقية، وتجيب على هذا الوضع الانساني والاجتماعي الذي أصبح يهدد السلم الاجتماعي بالسكون المغربية.
الأمر هنا لا يتعلق فقط بمدونة القانون الجنائي، بل أيضا بقانون العقوبات البديلة بحيث أن عدم صدور هذه التشريعات يزيد من تعميق هذا الوضع "الشاذ" فيما يتعلق بوضعية السجون المغربية، وهو وضع على السلطة التنفيذية ان تتحمل فيه مسؤوليتها التشريعية لإخراج هذه القوانين في أقرب وقت، لأن أي تأخر في إصدارها يكون ثمنه كبيرًا على المستوى الحقوقي والانساني والاجتماعي، خاصة فيما يتعلق بارتفاع نسبة ساكنة السجون بالمغرب، ويؤدي لخلق وضع يجعل من الأطر البشرية للمندوبية، وجها لوجه مع ساكنة السجون وأسرهم وعرضة لتقارير دولية تؤثر على صورة المغرب الحقوقية و تمس كل المُنجز في هذا المجال.
لذلك مسؤولية السلطة التنفيذية قائمة في تحمل مسؤوليتها التشريعية أمام المجتمع، خاصة فيما يتعلق ببعض القضايا ذات الأولوية القصوى، منها إصدار مدونة جنائية ملائمة لالتزامات المغرب الحقوقية، وتجيب على هذا الوضع الانساني والاجتماعي الذي أصبح يهدد السلم الاجتماعي بالسكون المغربية.
في نظرك ماهو المخرج لتخفيف الاكتظاظ داخل السجون؟
المخرج لمعالجة الاكتظاظ يمر من مسارين؛ الأول هو تطبيق مضامين الدوريات التي سبق أن أشرنا إليها سابقًا، الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة وهي دوريات أثارت الانتباه لارتفاع المتابعات في حالة اعتقال والعقوبات السالبة للحرية، خاصة في بعض الجرائم التي قد يكون تطبيق العقوبات البديلة المقررة حاليًا مخففة لهذا الوضع.
الثاني هو مسار تشريعي أصبح يفرض نفسه خاصة فيما يتعلق بالقانون الجنائي والمسطرة الجنائية، بحيث للأسف النقاش الدائر حول بعض القضايا الذي من تسييسه تسبب في هدر الزمن التشريعي ببلادنا، مع ما ترتب عن ذلك من آثار، منها ما أثارت الانتباه إليه المندوبية العامة للسجون، التي على الحكومة كذلك أن تتحمل مسؤوليتها في إصدار القانون المنظم للسجون بالمغرب، الذي تأخر إصداره منذ سنة 2016، وهو يراوح مكانه مما سيؤدي لانفجار الوضع داخل السجون المغربية، ويظل وضعا ضاغطا على أطر المندوبية، لأنه لا قدر الله، أي انفلات أمني لن تساءل عليه الحكومة بل ستُساءل عليه المندوبية وموظفيها، لأنها هي المسؤولة عن تدبير المؤسسات السجنية. هنا لابد من فهم بلاغ المندوبية الذي ينطلق من إحساس بالمسؤولية، وبخطورة الوضع الحالي، خاصة على ساكنة السجون المغربية التي تحتاج لتدخل تشريعي عاجل.
المخرج لمعالجة الاكتظاظ يمر من مسارين؛ الأول هو تطبيق مضامين الدوريات التي سبق أن أشرنا إليها سابقًا، الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة وهي دوريات أثارت الانتباه لارتفاع المتابعات في حالة اعتقال والعقوبات السالبة للحرية، خاصة في بعض الجرائم التي قد يكون تطبيق العقوبات البديلة المقررة حاليًا مخففة لهذا الوضع.
الثاني هو مسار تشريعي أصبح يفرض نفسه خاصة فيما يتعلق بالقانون الجنائي والمسطرة الجنائية، بحيث للأسف النقاش الدائر حول بعض القضايا الذي من تسييسه تسبب في هدر الزمن التشريعي ببلادنا، مع ما ترتب عن ذلك من آثار، منها ما أثارت الانتباه إليه المندوبية العامة للسجون، التي على الحكومة كذلك أن تتحمل مسؤوليتها في إصدار القانون المنظم للسجون بالمغرب، الذي تأخر إصداره منذ سنة 2016، وهو يراوح مكانه مما سيؤدي لانفجار الوضع داخل السجون المغربية، ويظل وضعا ضاغطا على أطر المندوبية، لأنه لا قدر الله، أي انفلات أمني لن تساءل عليه الحكومة بل ستُساءل عليه المندوبية وموظفيها، لأنها هي المسؤولة عن تدبير المؤسسات السجنية. هنا لابد من فهم بلاغ المندوبية الذي ينطلق من إحساس بالمسؤولية، وبخطورة الوضع الحالي، خاصة على ساكنة السجون المغربية التي تحتاج لتدخل تشريعي عاجل.
