النقيبان الحسين الزياني وحمد حيسي (يسارا) طالب محمد حيسي، نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء بتأجيل مناقشة مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة.
ووفق وثيقة داخلية حصلت عليها جريدة "أنفاس بريس"، فإن الطلب موجه إلى رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، النقيب الحسين الزياني، يستند على النقاشات العامة للمحامين عبر منصات التواصل، إذ يعيبون عدم تمكينهم من مناقشة مشروع القانون، ويستغربون من غياب المقاربة التشاركية..
فيما يلي الرسالة الكاملة للنقيب حيسي للرئيس الزياني:
تبعا لبدء مناقشة مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة بين مكتب الجمعية ووزارة العدل، ولما رشح من أخبار مفادها التوافق بشأن العديد من النقط خلال الاجتماعين المنعقدين بحر الأسبوع الماضي داخل اللجنة المشتركة، أنهي الى علمكم أنني توصلت بمراسلات من النقيب عبد الله درميش و بعض أعضاء المجلس، إضافة الى العديد من ردود الأفعال من طرف أغلبهم يطالبون من خلالها تفعيل مقتضيات النظام الداخلي لهيئة المحامين بالدار البيضاء وتحديدا المادة 136 منه، والتي تعطي مجلس الهيئة صلاحيات التقرير، إذ يعيبون عدم تمكينهم من مناقشة مشروع القانون، ويستغربون من غياب المقاربة التشاركية التي طالما تم الدفاع عنها في مواجهة الغير، ويلتمسون مدهم بمشروع القانون المنظم للمهنة حتى يتسنى لهم اتخاذ قرار سيادي بشأنه بما يخدم مصلحة المحاماة أولا وأخيرا.
ووفق وثيقة داخلية حصلت عليها جريدة "أنفاس بريس"، فإن الطلب موجه إلى رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، النقيب الحسين الزياني، يستند على النقاشات العامة للمحامين عبر منصات التواصل، إذ يعيبون عدم تمكينهم من مناقشة مشروع القانون، ويستغربون من غياب المقاربة التشاركية..
فيما يلي الرسالة الكاملة للنقيب حيسي للرئيس الزياني:
تبعا لبدء مناقشة مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة بين مكتب الجمعية ووزارة العدل، ولما رشح من أخبار مفادها التوافق بشأن العديد من النقط خلال الاجتماعين المنعقدين بحر الأسبوع الماضي داخل اللجنة المشتركة، أنهي الى علمكم أنني توصلت بمراسلات من النقيب عبد الله درميش و بعض أعضاء المجلس، إضافة الى العديد من ردود الأفعال من طرف أغلبهم يطالبون من خلالها تفعيل مقتضيات النظام الداخلي لهيئة المحامين بالدار البيضاء وتحديدا المادة 136 منه، والتي تعطي مجلس الهيئة صلاحيات التقرير، إذ يعيبون عدم تمكينهم من مناقشة مشروع القانون، ويستغربون من غياب المقاربة التشاركية التي طالما تم الدفاع عنها في مواجهة الغير، ويلتمسون مدهم بمشروع القانون المنظم للمهنة حتى يتسنى لهم اتخاذ قرار سيادي بشأنه بما يخدم مصلحة المحاماة أولا وأخيرا.
لذلك ، فإنني ألتمس منكم تأجيل نقاش المشروع إلى غاية عقد مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء اجتماعه من أجل الحسم في صيرورة النقاش الدائر بعد التمكين من مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة.
