الغلوسي وصورة الوزير السكوري يشرف على توقيع اتفاقية إطار مع رئيس الجامعة المتابع شهدت محكمة الإستئناف بالدار البيضاء يوم الخميس 20 يوليوز 2023 جلسة لمحاكمة رئيس الجامعة الملكية المغربية للشطرنج والذي سبق أن أدين من طرف المحكمة الإبتدائية بعين السبع بالبيضاء من أجل خيانة الأمانة بعقوبة ستة أشهر حبسا موقوفة التنفيد وغرامة 1000 درهم!!! فضلا عن إدانة المديرة المالية والإدارية للجامعة وإطار محسوب على وزارة الشبيبة والرياضة بعقوبة شهرين حبسا موقوفة التنفيد وغرامة نافذة قدرها 1000
يأتي ذلك على خلفية الشكاية التي سبق للجمعية المغربية لحماية المال العام أن تقدمت بها خلال سنة 2018 الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والذي أحالها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والتي استمعت لي شخصيا كرئيس للجمعية.
يأتي ذلك على خلفية الشكاية التي سبق للجمعية المغربية لحماية المال العام أن تقدمت بها خلال سنة 2018 الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والذي أحالها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والتي استمعت لي شخصيا كرئيس للجمعية.
وبعد انتهاء البحث التمهيدي إرتأى نظر الوكيل العام للملك احالة الملف على وكيل الملك بالبيضاء للإختصاص رغم ان الأمر يتعلق بتبديد واختلاس اموال عمومية طبقا للفصل 241 من القانون الجنائي بعلة أن رئيس الجامعة ليس بموظف عمومي، وهذا نقاش قانوني لا يسمح الحيز هنا بالتوسع فيه..
وبعد احالة الملف على وكيل الملك بعين السبع، قرر هذا الأخير المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة المتهمين أعلاه من أجل خيانة الأمانة وتزوير محرر تجاري وبنكي واستعماله والمشاركة في ذلك كل واحد حسب المنسوب إليه، وبعد انتهاء التحقيق احال قاضي التحقيق المتهمين على المحكمة لمحاكمتهم طبقا للقانون، وبعد انتهاء كافة الإجراءات صدر الحكم أعلاه
وفي بعض تفاصيل القضية.. خلص البحث التمهيدي والتحقيق الإعدادي إلى أن المتهم الرئيسي (رئيس الجامعة) قد حول مبالغ مالية من مالية الجامعة إلى حسابه الشخصي وصلت كما ورد في حيثيات الحكم الإبتدائي الى مبلغ 1.100.000 درهم متذرعا بكونه قد اقترض المبلغ المذكور من أصدقائه وأخته!! وأنه لجأ إلى ذلك لتدبير أمور الجامعة إلى حين توصلها بالمنحة من الوزارة الوصية، كما اعترف نفس الرئيس بأنه سحب ما مجموعه 1.125.188 درهم من مالية الجامعة..
ولما سئل عن سبب سحب تلك المبالغ من مالية الجامعة لحسابه، أجاب بأنه فعل ذلك استردادا منه للمبالغ التي انفقها من ماله الخاص دون أن يدلي بما يثبت ذلك..
تفاصيل كثيرة، سأعود إليها لاحقا للوقوف عند حجم الاختلالات بهذه الجامعة.. يحدث ذلك والوزير يونس السكوري يشرف على توقيع اتفاقية إطار مع نفس الرئيس يوم الثلاثاء 18 يوليوز2023 بمقر الإتحاد العام لمقاولات المغرب كما تفيد الصورة أدناه، يبقى أن نشير إلى أن الرأي العام تلقى بقلق واندهاش كبيرين الحكم الإبتدائي الصادر في هذه القضية، والذي لا يعكس حجم وخطورة الوقائع والاختلالات المرصودة، حكم شاذ زاغ عن الدور الدستوري والقانوني للسلطة القضائية في مكافحة الفساد والإفلات من العقاب ونتمنى من محكمة الإستئناف بالدار البيضاء أن تعيد الأمور إلى نصابها وتنتصر للعدالة دون أي تسامح مع الفساد
وبعد احالة الملف على وكيل الملك بعين السبع، قرر هذا الأخير المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة المتهمين أعلاه من أجل خيانة الأمانة وتزوير محرر تجاري وبنكي واستعماله والمشاركة في ذلك كل واحد حسب المنسوب إليه، وبعد انتهاء التحقيق احال قاضي التحقيق المتهمين على المحكمة لمحاكمتهم طبقا للقانون، وبعد انتهاء كافة الإجراءات صدر الحكم أعلاه
وفي بعض تفاصيل القضية.. خلص البحث التمهيدي والتحقيق الإعدادي إلى أن المتهم الرئيسي (رئيس الجامعة) قد حول مبالغ مالية من مالية الجامعة إلى حسابه الشخصي وصلت كما ورد في حيثيات الحكم الإبتدائي الى مبلغ 1.100.000 درهم متذرعا بكونه قد اقترض المبلغ المذكور من أصدقائه وأخته!! وأنه لجأ إلى ذلك لتدبير أمور الجامعة إلى حين توصلها بالمنحة من الوزارة الوصية، كما اعترف نفس الرئيس بأنه سحب ما مجموعه 1.125.188 درهم من مالية الجامعة..
ولما سئل عن سبب سحب تلك المبالغ من مالية الجامعة لحسابه، أجاب بأنه فعل ذلك استردادا منه للمبالغ التي انفقها من ماله الخاص دون أن يدلي بما يثبت ذلك..
تفاصيل كثيرة، سأعود إليها لاحقا للوقوف عند حجم الاختلالات بهذه الجامعة.. يحدث ذلك والوزير يونس السكوري يشرف على توقيع اتفاقية إطار مع نفس الرئيس يوم الثلاثاء 18 يوليوز2023 بمقر الإتحاد العام لمقاولات المغرب كما تفيد الصورة أدناه، يبقى أن نشير إلى أن الرأي العام تلقى بقلق واندهاش كبيرين الحكم الإبتدائي الصادر في هذه القضية، والذي لا يعكس حجم وخطورة الوقائع والاختلالات المرصودة، حكم شاذ زاغ عن الدور الدستوري والقانوني للسلطة القضائية في مكافحة الفساد والإفلات من العقاب ونتمنى من محكمة الإستئناف بالدار البيضاء أن تعيد الأمور إلى نصابها وتنتصر للعدالة دون أي تسامح مع الفساد
