رئيس الوزراء الهولندي مارك روته أفادت وسائل إعلام هولندية، الجمعة 7 يوليوز 2023، بأن الائتلاف الحكومي في هولندا، بزعامة رئيس الوزراء مارك روته، انهار بعد عام ونصف عام فقط في الحكم، وذلك على إثر خلافات حول الإجراءات اللازمة للحد من تدفق المهاجرين.
وبحسب قناتي "أن أو أس" و"آر تي أل" ووكالة "إيه أن بي" المحلية، فقد أشرف روته، وهو رئيس الوزراء الأطول عهدا في تاريخ هولندا، على مباحثات لحل الأزمة بين الشركاء الأربعة في الائتلاف، لكنها أخفقت في التوصل إلى اتفاق.
ولم يصدر أي إعلان رسمي بهذا الشأن عن روته أو أعضاء الائتلاف الحاكم، فيما أشارت مصادر صحفية إلى أن رئيس الوزراء وممثلي الائتلاف لم يغادروا بعد مقر اجتماعهم للتحدث إلى ممثلي وسائل الإعلام الذين ينتظرون خارجه.
وأراد روته (56 عاما)، وهو زعيم "حزب الشعب من أجل الحرية والديموقراطية" اليميني الليبرالي، أن يفرض قيودا على لم شمل عائلات طالبي اللجوء، في أعقاب فضيحة العام الماضي بشأن اكتظاظ مراكز الهجرة في هولندا.
وطالب روته بتحديد سقف لأقارب المهاجرين من دول النزاع الذين يمكن لهولندا استقبالهم عند 200 شخص شهريا. وهو ما عارضه الحزب الديموقراطي المسيحي المنضوي في الائتلاف الحاكم بشدة.
وأجرت الأحزاب الأربعة للائتلاف مباحثات أزمة، يوم الأربعاء وحتى وقت متأخر الخميس، في محاولة لإنقاذ الحكومة المتعثرة التي مر على توليها السلطة 18 شهرا.
لكن التسوية التي اصطلح على تسميتها "زر الطوارئ" وتقضي باعتماد القيود الجديدة فقط في حال وصول أعداد كبيرة من المهاجرين، لم تكن كافية لإنجاح مباحثات اللحظة الأخيرة اليوم الجمعة.
ويتوقع أن يدعو روته، وهو الثاني في أوروبا من حيث طول عهده في رئاسة الوزراء بعد الهنغاري فيكتور أوربان، إلى انتخابات مبكرة يأمل من خلالها الحصول على تأييد لتشكيل خامس حكومة ائتلافية له منذ العام 2010.
وبحسب قناتي "أن أو أس" و"آر تي أل" ووكالة "إيه أن بي" المحلية، فقد أشرف روته، وهو رئيس الوزراء الأطول عهدا في تاريخ هولندا، على مباحثات لحل الأزمة بين الشركاء الأربعة في الائتلاف، لكنها أخفقت في التوصل إلى اتفاق.
ولم يصدر أي إعلان رسمي بهذا الشأن عن روته أو أعضاء الائتلاف الحاكم، فيما أشارت مصادر صحفية إلى أن رئيس الوزراء وممثلي الائتلاف لم يغادروا بعد مقر اجتماعهم للتحدث إلى ممثلي وسائل الإعلام الذين ينتظرون خارجه.
وأراد روته (56 عاما)، وهو زعيم "حزب الشعب من أجل الحرية والديموقراطية" اليميني الليبرالي، أن يفرض قيودا على لم شمل عائلات طالبي اللجوء، في أعقاب فضيحة العام الماضي بشأن اكتظاظ مراكز الهجرة في هولندا.
وطالب روته بتحديد سقف لأقارب المهاجرين من دول النزاع الذين يمكن لهولندا استقبالهم عند 200 شخص شهريا. وهو ما عارضه الحزب الديموقراطي المسيحي المنضوي في الائتلاف الحاكم بشدة.
وأجرت الأحزاب الأربعة للائتلاف مباحثات أزمة، يوم الأربعاء وحتى وقت متأخر الخميس، في محاولة لإنقاذ الحكومة المتعثرة التي مر على توليها السلطة 18 شهرا.
لكن التسوية التي اصطلح على تسميتها "زر الطوارئ" وتقضي باعتماد القيود الجديدة فقط في حال وصول أعداد كبيرة من المهاجرين، لم تكن كافية لإنجاح مباحثات اللحظة الأخيرة اليوم الجمعة.
ويتوقع أن يدعو روته، وهو الثاني في أوروبا من حيث طول عهده في رئاسة الوزراء بعد الهنغاري فيكتور أوربان، إلى انتخابات مبكرة يأمل من خلالها الحصول على تأييد لتشكيل خامس حكومة ائتلافية له منذ العام 2010.
