اعتبرت المحكمة الاوروبية للمرة الثانية أن إخلاء المنازل ضحايا الرهن العقاري بإسبانيا غير قانوني، جاء هذا الحكم بعد "تعديل" بعض فقرات قانون التمويل العقاري من طرف حكومة مريانو رخوي، والذي يتهمه الضحايا بأنه يعمل كل ما في وسعه لكي يرضي البنوك على حساب حق المواطن في السكن. وقد عرفت إسبانيا في الشهور الأخيرة تظاهرات عارمة في مدريد وعدد من المدن احتجاجا على موجة عمليات الإخلاء والحجز على الممتلكات جراء الأزمة الاقتصادية. وتواجه الحكومة الإسبانية ضغوطا متصاعدة لوقف دعاوى إخلاء مرفوعة من المصارف على أصحاب الرهن العقاري، ومعلوم أن البرلمان الإسباني كان قد أقر مبادرة تشريعية تستهدف تغيير قانون التمويل العقاري وكان حزب الشعب المحافظ الحاكم برئاسة رئيس الوزراء ماريانو راخوي، يعتزم في البداية رفض التغييرات، لكنه تعرّض لضغوط متزايدة لكي يصوت لمصلحة المبادرة التي حصلت على توقيعات نحو 1.4 مليون مواطن.