تسعى الحكومة الفرنسية إلى إقرار قانون جديد للهجرة يغير بعض شروط الإقامة على هامش التحضير لزيارة مرتقبة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى باريس الشهر الجاري، ارتفعت أصوات سياسيين في فرنسا تطالب بمراجعة اتفاق الهجرة بين البلدين، الذي يعود إلى 55 سنة، بحجة أنه "يقوض جهود الدولة للحد من الهجرة"، وذلك بسبب ما يتضمنه من تسهيلات تمنح أفضلية للجزائريين للإقامة والشغل والدراسة في فرنسا.
وقال رئيس الوزراء الفرنسي السابق إدوارد فيليب لمجلة "لكسبريس" الفرنسية، إنه " لم يعد هناك أي مبرر للإبقاء على اتفاق مع بلد تربطنا به علاقات معقدة ".
ويرى فيليب أنه لا جدوى من الاحتفاظ باتفاق الهجرة، الذي ينظم حركة الأفراد بين البلدين. وتعني هذه الوثيقة الجزائريين أكثر من الفرنسيين؛ لأنها تمنحهم امتيازات لا تتيحها فرنسا لشعوب بقية الدول، بما فيها مستعمراتها السابقة، وذلك في قضايا الهجرة والإقامة والزواج، ولمّ الشمل العائلي والتجارة، والدراسة في الجامعات بفرنسا.
وحسب فيليب بأن ما سماه "مصادر الهجرة الجديدة"، وهي شمال أفريقيا والساحل الأفريقي، تطرح، حسبه، "إشكالات في فرنسا"، مبرزاً أن نسبة السكان الفرنسيين زادت بـ9 بالمائة منذ عام 2000، في حين ارتفع أعداد الأجانب بـ53 بالمائة، ما يستوجب إعادة النظر في الاتفاقات الثنائية الخاصة بالهجرة، التي تربط باريس ببعض الدول.
وفي السنوات الأخيرة، تحولت الاتفاقية إلى محط انتقادات السياسيين الفرنسيين، خاصة من اليمين المعادي للهجرة.
والعام الماضي، تعهد المرشح اليميني المتطرف للرئاسة الفرنسية، إريك زمور، بأن يكون إلغاء الاتفاقية من أهم أولوياته، وقال زمور إنه مصمم خصوصا على إلغاء الاتفاقية الفرنسية الجزائرية.
وفي 20 من مايو الماضي، رفع ثلاثة من كبار مسؤولي حزب "الجمهوريون" (اليمين التقليدي في فرنسا)، بقيادة رئيسه إيريك سيوتي، مقترحين إلى البرلمان، أحدهما يضع قيوداً جديدة على الهجرة، والثاني يخص مراجعة دستورية تمنح الأسبقية للتشريعات الوطنية على القوانين الأوروبية والاتفاقات الثنائية الدولية، في كل ما يتعلق بالهجرة وإقامة الأجانب في فرنسا.
وجرى التركيز على "اتفاق 1968" مع الجزائر، على أساس أن رعايا هذا البلد هم الأكثر عدداً فوق تراب فرنسا والأكثر طلباً للهجرة إليها. وقد لقي هذا المسعى دعماً قوياً من سفير فرنسا لدى الجزائر السابق، كزافييه دريانكور، الذي دعا في مقابلة مع صحيفة " لوفيغارو"، نُشرت في 25 من الشهر الماضي، إلى مراجعة شاملة للوثيقة "حتى لو تسببت في إثارة غضب الجزائر"، مبرزاً أنها "تفضيلية جداً لفائدة الجزائريين"، وبالتالي "تعوق التدابير الحكومية للحد من الهجرة إلى فرنسا، ومن مسعى إبعاد المهاجرين المقيمين بها بطريقة غير قانونية ".
وتسعى الحكومة الفرنسية إلى إقرار قانون جديد للهجرة يغير بعض شروط الإقامة، ومنها اشتراط اتقان الحد الأدنى من اللغة الفرنسية لإصدار أول تصريح إقامة متعدد السنوات، وتسهيل طرد الأجانب الذين تم تجريمهم في فرنسا، وإجراء إصلاح هيكلي لآليات منح اللجوء.
وفي مارس الماضي، كان قد تظاهر مئات الأشخاص في محافظات فرنسية عدة، احتجاجا على قانون اللجوء والهجرة الجديد. وندد المتظاهرون بالمناخ السياسي العام المعادي للمهاجرين.
وقال رئيس الوزراء الفرنسي السابق إدوارد فيليب لمجلة "لكسبريس" الفرنسية، إنه " لم يعد هناك أي مبرر للإبقاء على اتفاق مع بلد تربطنا به علاقات معقدة ".
ويرى فيليب أنه لا جدوى من الاحتفاظ باتفاق الهجرة، الذي ينظم حركة الأفراد بين البلدين. وتعني هذه الوثيقة الجزائريين أكثر من الفرنسيين؛ لأنها تمنحهم امتيازات لا تتيحها فرنسا لشعوب بقية الدول، بما فيها مستعمراتها السابقة، وذلك في قضايا الهجرة والإقامة والزواج، ولمّ الشمل العائلي والتجارة، والدراسة في الجامعات بفرنسا.
وحسب فيليب بأن ما سماه "مصادر الهجرة الجديدة"، وهي شمال أفريقيا والساحل الأفريقي، تطرح، حسبه، "إشكالات في فرنسا"، مبرزاً أن نسبة السكان الفرنسيين زادت بـ9 بالمائة منذ عام 2000، في حين ارتفع أعداد الأجانب بـ53 بالمائة، ما يستوجب إعادة النظر في الاتفاقات الثنائية الخاصة بالهجرة، التي تربط باريس ببعض الدول.
وفي السنوات الأخيرة، تحولت الاتفاقية إلى محط انتقادات السياسيين الفرنسيين، خاصة من اليمين المعادي للهجرة.
والعام الماضي، تعهد المرشح اليميني المتطرف للرئاسة الفرنسية، إريك زمور، بأن يكون إلغاء الاتفاقية من أهم أولوياته، وقال زمور إنه مصمم خصوصا على إلغاء الاتفاقية الفرنسية الجزائرية.
وفي 20 من مايو الماضي، رفع ثلاثة من كبار مسؤولي حزب "الجمهوريون" (اليمين التقليدي في فرنسا)، بقيادة رئيسه إيريك سيوتي، مقترحين إلى البرلمان، أحدهما يضع قيوداً جديدة على الهجرة، والثاني يخص مراجعة دستورية تمنح الأسبقية للتشريعات الوطنية على القوانين الأوروبية والاتفاقات الثنائية الدولية، في كل ما يتعلق بالهجرة وإقامة الأجانب في فرنسا.
وجرى التركيز على "اتفاق 1968" مع الجزائر، على أساس أن رعايا هذا البلد هم الأكثر عدداً فوق تراب فرنسا والأكثر طلباً للهجرة إليها. وقد لقي هذا المسعى دعماً قوياً من سفير فرنسا لدى الجزائر السابق، كزافييه دريانكور، الذي دعا في مقابلة مع صحيفة " لوفيغارو"، نُشرت في 25 من الشهر الماضي، إلى مراجعة شاملة للوثيقة "حتى لو تسببت في إثارة غضب الجزائر"، مبرزاً أنها "تفضيلية جداً لفائدة الجزائريين"، وبالتالي "تعوق التدابير الحكومية للحد من الهجرة إلى فرنسا، ومن مسعى إبعاد المهاجرين المقيمين بها بطريقة غير قانونية ".
وتسعى الحكومة الفرنسية إلى إقرار قانون جديد للهجرة يغير بعض شروط الإقامة، ومنها اشتراط اتقان الحد الأدنى من اللغة الفرنسية لإصدار أول تصريح إقامة متعدد السنوات، وتسهيل طرد الأجانب الذين تم تجريمهم في فرنسا، وإجراء إصلاح هيكلي لآليات منح اللجوء.
وفي مارس الماضي، كان قد تظاهر مئات الأشخاص في محافظات فرنسية عدة، احتجاجا على قانون اللجوء والهجرة الجديد. وندد المتظاهرون بالمناخ السياسي العام المعادي للمهاجرين.
