نفذت إيران حكم الإعدام بحق سبعة أشخاص في سجنين خارج طهران لإدانتهم بتهم متعلقة بالمخدرات والاغتصاب، الأربعاء 10 ماي 2023، بحسب ما أعلنت منظمة حقوقية، وذلك غداة تنديد الأمم المتحدة بتزايد "مخيف" في عدد العقوبات القصوى المنفذة في الجمهورية الإسلامية.
وقالت منظمة حقوق الإنسان في إيران التي تتخذ من النرويج مقرا، إن السلطات نفذت حكم الإعدام بحق ثلاثة رجال بتهم مرتبطة بالمخدرات في سجن خارج طهران.
وتم إعدام أربعة آخرين بتهم الاغتصاب في سجن آخر بحسب المنظمة ذاتها.
وكان موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية أفاد عن "تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق ثلاثة أفراد من عصابة بنجك، أحد أبرز كارتيلات ترويج المخدرات في البلاد، بعد الإجراءات القانونية".
وأشار الى أن "ستة من أفراد هذه العصابة تم توقيفهم عام 2014"، موضحا أنه "لدى التوقيف، تمت مصادرة كيلوغرام من الكوكايين والأفيون والميثامفيتامين من أفراد العصابة".
ولم يشر الموقع الى إعدامات إضافية.
وبحسب منظمة حقوق الانسان في إيران، ترفع الأحكام المنفذة اليوم إلى 64، عدد الإعدامات التي نفذتها إيران في الأيام الـ12 الأخيرة.
وقال مدير المنظمة محمود أميري مقدم إن "آلة القتل التابعة للحكومة تتسارع، وهدفها ترهيب الناس وضحاياها هم الناس الأكثر ضعفا في المجتمع".
وإيران هي الثانية في العالم من حيث عدد أحكام الإعدام المنفذة بعد الصين، وفق أرقام منظمة العفو الدولية.
وتتحدث منظمات حقوقية خارج إيران في الآونة الأخيرة، عن تزايد ملحوظ في عدد أحكام الإعدام التي تنفذها السلطات.
ورأى ناشطون حقوقيون إن الارتفاع تزامن مع الاحتجاجات التي اندلعت في البلاد بعد وفاة الشابة مهسا أميني في 16 شتنبر 2023 عقب توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس.
وأفاد تقرير مشترك صدر الشهر الماضي عن منظمة "حقوق الإنسان في إيران" ومنظمة "معا ضد عقوبة الإعدام" ومقرها باريس أن عدد أحكام الإعدام المنفذة في الجمهورية الإسلامية خلال 2022 ازداد بنسبة 75 في المئة عن العام السابق.
ووصف مركز حقوقي الإعدامات بأنها "موجة قتل" تأتي "لإسكات المعارضة".
وحذرت منظمات حقوقية من أن الأقليات العرقية خاصة البلوش وأفرادها من المسلمين السنة، كانوا الأكثر عرضة لسلسلة الإعدامات الأخيرة.