كشفت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في بلاغ توصلت به "أنفاس بريس"، أنها تتابع وضعية السوق المغربي ومستجداته وخاصة فيما يتعلق بالأسعار والأساليب الغير القانونية المستعملة من قبل بعض الموردين الرفع السعر بطريقة غير مباشرة.
لهذا ارتأت الجامعة القيام ببحث ميداني بخصوص وزن قنينات الغاز المعروضة في السوق المغربي مع العلم أن الموازين المستعملة غير معايرة”.
وأضاف البلاغ ذاته، أنه “ولتقليص هامش الخطأ، تم وزن 5 قنينات من الحجم الكبير لشركات متنوعة مأخوذة من السوق عشوائيا بجهات مختلفة من المملكة، فخلص البحث إلى أن الوزن مطابق تماما لمقتضيات الظهير المتعلق بآلية ضغط الغاز المؤرخ في 12/01/ 1951، والقرار الوزاري المتعلق بتصنيع واستعمال آليات ضغط الغاز المؤرخ في 1955/01/13”.
في المقابل، ذكرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أنه “تعذر عليها القيام بالتحريات الضرورية لمعرفة جودة غاز البوطان، وذلك لعدم وجود مختبر مستقل معتمد وعليه فإن الوضع الذي يعيشه هذا القطاع في ظل التحولات المتسارعة، يبين أن النصوص القانونية الجاري بها العمل في الميدان أصبحت متجاوزة، مما يستدعي تحيينها الحماية السوق والمستهلك من كل الشبهات، مع ضرورة تفعيل آليات مراقبة قنينات الغاز المعروضة في السوق، ومدى استجابتها لمعايير السلامة والجودة”.
لهذا ارتأت الجامعة القيام ببحث ميداني بخصوص وزن قنينات الغاز المعروضة في السوق المغربي مع العلم أن الموازين المستعملة غير معايرة”.
وأضاف البلاغ ذاته، أنه “ولتقليص هامش الخطأ، تم وزن 5 قنينات من الحجم الكبير لشركات متنوعة مأخوذة من السوق عشوائيا بجهات مختلفة من المملكة، فخلص البحث إلى أن الوزن مطابق تماما لمقتضيات الظهير المتعلق بآلية ضغط الغاز المؤرخ في 12/01/ 1951، والقرار الوزاري المتعلق بتصنيع واستعمال آليات ضغط الغاز المؤرخ في 1955/01/13”.
في المقابل، ذكرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أنه “تعذر عليها القيام بالتحريات الضرورية لمعرفة جودة غاز البوطان، وذلك لعدم وجود مختبر مستقل معتمد وعليه فإن الوضع الذي يعيشه هذا القطاع في ظل التحولات المتسارعة، يبين أن النصوص القانونية الجاري بها العمل في الميدان أصبحت متجاوزة، مما يستدعي تحيينها الحماية السوق والمستهلك من كل الشبهات، مع ضرورة تفعيل آليات مراقبة قنينات الغاز المعروضة في السوق، ومدى استجابتها لمعايير السلامة والجودة”.
