استنكر الفرع الإقليمي للجمعية المغربية لأطر التوجيه والتخطيط التربوي بطاطا عزم المديرية الإقليمية على تنظيم ما سمته ''قافلة للتوجيه''، بدون استشارة مسبقة ولا إشراك للأطر المختصة التي وضعتها الوزارة رهن إشارتها، ودون استحضار للسياق الزمني (انتهاء المرحلة النهائية للتعبير عن رغبات التوجيه في 30 أبريل وانشغال المتعلمين (ات) بإجراء الفروض النهائية وهاجس التحضير للامتحانات).
وأعلن الفرع الإقليمي للرأي العام، في بلاغ له توصلت به "أنفاس بريس"، عدم إشراك المديرية الإقليمية لأطر التوجيه ولا الجمعية المهنية لأطر التوجيه والتخطيط التربوي بالإقليم، ولا منسق المشروع رقم 13 الخاص بإرساء مخطط الوزارة لإصلاح منظومة التوجيه، إن على مستوى صياغة أنشطة هذه القوافل (مجهولة الهوية) أو على مستوى كيفية أجرأتها على الواقع.
وطالب الفرع المديرية الإقليمية بسحب فوري للهوية البصرية للجمعية في ملصق "قافلة التوجيه"،حيث تم الاكتفاء بإدراج الهوية البصرية دون أدنى استشارة للجمعية ولا مراسلتها في الموضوع.
وأكد نفس المصدر على جمود تنزيل مقتضيات المشروع رقم 13 الملتزم به أمام الملك منذ تفعيل أحكام قانون الإطار17-51، وما طبع ذلك من تقصير يستلزم الافتحاص في تنزيل مختلف الصفقات ذات الصلة بإحداث وتأهيل وتجهيز فضاءات التوجيه بالمؤسسات التعليمية بالإقليم (ولو فضاء واحد موجود ومفعل بالمؤسسات التعليمية بالإقليم إلى حدود تحرير هذا البلاغ )، بما يمكن أبناء وبنات طاطا من الاستفادة الفعلية من الدعم المستدام في التوجيه ( بدل قوافل جوفاء ذات طابع ظرفي)، ذلك الدعم المستدام الذي ما فتئت توصي به الخطب الملكية ومشروع السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية لإصلاح منظومة التوجيه التربوي.
واشار الفرع الإقليمي أنه لايتحمل أطر التوجيه التربوي بالإقليم أي مسؤولية فيما سيتم تمريره للمتعلمين(ات) من رسائل خلال الورشات (لم يتم الإعلان حتى عن موضوعها في البرنامج الذي توصل به أطر التوجيه عبر مجموعة الواتساب! في آخر اللحظات) والمزمع تنشيطها من طرف ''غرباء'' على الخدمة التخصصية للتوجيه، كما برئ مسؤولية أطر التوجيه من التأثير المحتمل لذلك على المستقبل الدراسي والمهني والاجتماعي للمتعلمين والمتعلمات.
ونبه الفرع الإقليمي المديرية إلى خطورة هذا النهج التدبيري المستفرد بالقرار، والذي لا يستحضر أسس التواصل الإداري والمؤسساتي المفترض استحضاره في تدبير مرفق عمومي. كما أعلن على المقاطعة بالإجماع لهذا النشاط غير الممأسس وغير المؤطر بروح التشريعات الجاري بها العمل في إصلاح منظومة التوجيه، وطالب منها تقديم اعتذار للجمعية التي تم إقحامها دون إذن ولا إشراك مسبقين.
