النحس يطارد انتخابات رئاسة لجنة العدل ماذا يقع للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب؟ السؤال يجد ملحاحيته فيما يقع خلال 24 ساعة الأخيرة، حتى صباح يوم الإثنين 8 ماي 2023، كان في علم جميع النواب البرلمانيين أن فدوى محسن الحياني عن الفريق الحركي، هي المرشحة الوحيدة لرئاسة اللجنة، لكن في منتصف النهار وساعات قليلة قبيل انعقاد الجلسة عمومية التي ستخصص لانتخاب رئيس اللجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في نفس اليوم، توصلت رئاسة مجلس النواب باسم سعيد سرار، النائب عن دائرة خريبكة، ويشتغل طبيبا، مرشحا لهذه اللجنة، وهو ما يوضح مدى الارتباك الحاصل في الترشح، مع العلم بأن حزب الحركة الشعبية ظل لأيام طويلة، ومنذ وضع محمد مبديع الذي كان يترأس اللجنة، رهن الاعتقال الاحتياطي على ذمة تحقيقات قضائية بتهم تتعلق بالفساد المالي..
لم يتوقف النحس في هذه اللجنة عند هذا الحد، بل علمت جريدة "أنفاس بريس" أن الانتخاب تأجل إلى الأسبوع المقبل، خصوصا مع دخول مرشح آخر من مجموعة نواب جبهة القوى الديموقراطية، وهي المجموعة التي لايتعدى عدد أعضائها، ثلاثة، وهم ريم شباط ورؤوف عبدلاوي معن وشفيقة لشرف.
وبهذا يتبين أن رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق يطاردها النحس، خلال هذه الولاية التشريعية، بعد أن جردت المحكمة الدستورية كلا من محمد الأعرج ومحمد فاضلي من الحركة الشعبية من مقعديهما بمجلس النواب، وبعد ذلك محمد مبديع القابع في سجن عكاشة ضمن التحقيقات المتعلقة بالفساد المالي..
وينص القانون المنظم لمجلس النواب على تولي المعارضة رئاسة لجنتين من لجان المجلس، حيث يرأس الاتحاد الاشتراكي واحدة، في حين احتفظ حزب الحركة الشعبية برئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، باعتبارهما أكبر أحزاب المعارضة الممثلة في البرلمان.
