محمد صديقي، وزير الفلاحة (يمينا) وعبد السلام الصديقي، وزير سابق في التشغيل (يسارا) أكد محمد صديقي، وزير الفلاحة، أنه لا يوجد حاليا، أي قانون يمكن الاستناد إليه لمنع زراعة الأفوكا" والبطيخ الأحمر، أي "الدلاح"، معتبرا أن النقاشات التي تثار حول هذا الموضوع، والمتعلقة باستهلاك المياه، مجانبة للحقيقة ومبالغ فيها.
تصريح وزير الفلاحة جاء في حوار مع يومية "الصباح" عدد الاثنين 8 ماي 2023، كاشفا أن المساحة المزروعة تصل إلى 7 ملايين هكتار، في حين أن تلك المخصصة لفاكهة الأفوكا" لا تتجاوز 14 ألف هكتار، مضيفا أن هذه الزراعة تتمركز في منطقتي الغرب واللوكوس، اللتين تتوفران على موارد مائية كافية.
وتعليقا على ما قاله وزير الفلاحة، أوضح عبد السلام الصديقي، أستاذ جامعي، ووزير سابق في التشغيل، في اتصال مع "أنفاس بريس"، أن الزراعات المستهلكة للماء لا تتعلق فقط بزرع الأفوكا فحسب بل بالمنتجات الفلاحية الموجهة للتصدير والتي تستهلك بكثرة المياه. وهو ما يستوجب مراجعة نموذجنا التنموي الفلاحي المعتمد على التصدير المبالغ فيه.
وقال عبد السلام الصديقي أنه إذا استندنا إلى قول وزير الفلاحة فيمكن القول أنه لا يوجد أيضا قانون يسمح بمثل هذه الزراعات، وبالتالي هناك فراغ قانوني وتشريعي من أجل حماية الموارد المائية، والحكومة دورها هو تقنين القطاع وإنتاج القوانين التشريعية في ظل حرب المغرب مع التحولات المناخية والجفاف.
من جهة أخرى، تساءل عبد السلام الصديقي عن جدوى الأرقام التي ذكرتها دراسة، نشرت في "ميديا24"، تفيد أن الصادرات الفلاحية المغربية تستهلك 5.2 في المائة من الموارد المائية.
وذكر أن تصريح وزير الفلاحة يتناقض مع ما أكده رئيس الحكومة في كلمته، خلال توقيع عقود برامج تنمية السلاسل الإنتاجية بالمعرض الدولي للفلاحة بمكناس، أن الحكومة مع تصدير المنتجات الفلاحية المغربية للخارج، لكن بشرط ضمان تموين السوق الوطني على أكمل وجه، وأن تظل الأسعار في متناول المواطنين".
تجدر الإشارة إلى أن عبد السلام الصديقي أكد في مقال سابق حول ضرورة مراجعة السياسة الأمن المائي والغذائي للمغرب، أن الأهم ليس هذه الفجوة بين الصادرات والواردات الفلاحية، بل نوعية مبيعاتنا الفلاحية، فكلما أقبلنا على تصدير المواد الفلاحية، نقوم "ببيع" مادة نادرة بأبخس ثمن، ألا وهي الماء. وهكذا فبينما تقدر تكلفة إنتاج مياه الري، بحسب الأحواض المائية، ما بين 2,7 و5 دراهم للمتر المربع (حسب تقرير قديم نسبيا للوكالة الفرنسية للتنمية)، لا يؤدي الفلاحون المصدرون إلا ثمنا رمزيا يبلغ في أحسن الأحوال ما قدره 0,4 درهم (40 سنتيم). وباعتمادنا تكلفة متوسطة ب 5 دراهم لكل متر مكعب، توصلنا حسب الحسابات التي قمنا بها بالإعتماد على المساحات المغروسة أو المزروعة، إلى النتائج الآتية والتي ينبغي اعتبارها نسبية بالنظر إلى شح المعلومة.
وأوضح عبد السلام الصديقي إلى أن شجرة الأفوكادو (avocat) التي تغطي حوالي 4000 هكتار، تستهلك في المتوسط 24 مليون متر مكعب من الماء، وهو ما يعادل تكلفة مالية تقدر ب 120 مليون درهم. وبخصوص الطماطم التي تغطي 20 ألف هكتار وتستهلك 9200 متر مكعب في الهكتار الواحد، فإن التكلفة الإجمالية الحقيقية للماء المستعمل قد تبلغ 920 مليون درهم. أما البرتقال الذي يمتد على مساحة تقدر ب 60 ألف هكتار ويستهلك بدوره 7700 متر مكعب في الري الموضعي و14500 متر مكعب في الري بالجاذبية للهكتار الواحد، فإن هذه التكلفة تتجاوز 3 ملايير درهم، وإذا أخذنا بعين الإعتبار الحوامض برمتها والتي تغطي 130 ألف هكتار، فإن التكلفة الحقيقية للماء قد تتجاوز 7 ملايير درهم. ويمكن القيام بنفس التحليل بخصوص باقي الخضر والفواكه الموجهة للتصدير والتي تعود إلى بعض المستثمرين الأجانب، كما هو الشأن في مجال إنتاج الفراولة (fraises) والتوت (framboise). وتشكل هذه المليارات خسارة فادحة للبلاد وريعا لفائدة المصدرين المغاربة والمستهلك الأوربي. وتكشف عن الوجه البشع لعملة التبادل الحر.
وتساءل عبد السلام الصديقي قائلا: "أليس من المناسب أن نقف وقفة تأمل في هذا السباق الأعمى وبدون حذر لنحتكم لوعينا الجماعي ونزن بكل موضوعية فداحة الخسارة التي يتكبدها بلدنا؟ مع وضع المصالح الحيوية لشعبنا وأمتنا فوق كل اعتبار. إن تحقيق أمننا المائي والغذائي رهين بهذه المراجعة. وأمننا بصفة عامة، والذي لا يمكن أن يقدر بثمن، يقتضي أن نسير في هذا الاتجاه".
