جانب من وقفة احتجاجية (سابقة) في إطار الحوار الاجتماعي المركزي المنعقد يوم الخميس 20 أبريل 2023 بمقر رئاسة الحكومة بين أعضاء من المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ورئيس الحكومة مرفوقا بوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل ووزيرة المالية ووزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والوزير المنتدب المكلف بالميزانية.
أكد وفد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على أن الحوار الاجتماعي يجب أن يقدم أجوبة عملية وملموسة على الوضع الصعب الذي تعانيه الشغيلة والمواطنين.
وذلك في ظل الارتفاع المهول للأسعار ونسب التضخم الاستثنائية وانهيار القدرة الشرائية لشرائح واسعة و اتساع دائرة البطالة، مما يفرض على الحكومة اتخاذ إجراءات مستعجلة لدعم كل الفئات المتضررة.
وأكد الوفد الكونفدرالي، وفق ما جاء في بلاغ الكونفدرالية يوم الجمعة 21 أبريل 2023، أن التنصل من التعاقدات والاتفاقات الاجتماعية يضرب الثقة في المؤسسات ويمس مصداقية الحوار الاجتماعي.
وشددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على ضرورة تنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022، وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجور ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل والدرجة الجديدة للترقي، وغيرها من الالتزامات التي لم تنفذ وتنزيل ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي، وحل النزاعات الاجتماعية المزمنة ووقف التسريحات الجماعية للعمال واحترام الحريات النقابية.
وعبر وفد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن رفض المنظمة المطلق لأي مساس بمكتسبات التقاعد وطالب بسحب المقترح الذي أعده مكتب للدراسات المتضمن لتراجعات خطيرة وضربا للمكتسبات الاجتماعية الخاصة بالتقاعد.
وأوضح نفس المصدر أن الحكومة لم تعبر خلال هذا الاجتماع عن إرادة واضحة لتنفيذ التزاماتها في اتفاق 30 أبريل 2022، وفق الجدولة الزمنية الواردة في الاتفاق، وفضلت نهج سياسة الهروب للأمام وربط تحسين الدخل بالقانون المالي المقبل، وحيث أنها تعتبر قضايا أخرى ذات أولوية بالنسبة لها في هذه المرحلة. فإن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بقدر تأكيدها على تمسكها بالحوار الاجتماعي المطبوع بالمسؤولية واحترام التعاقدات، فإنها تؤكد على أن أولوياتها تحددها مصالح الشغيلة ومطالبها المادية والمهنية والدفاع عن مكتسباتها الاجتماعية.
وتدعو الطبقة العاملة وكافة فئات الشغيلة إلى الالتفاف حول منظمتها المكافحة، وجعل فاتح ماي لهذه السنة لحظة للاحتجاج القوي على السياسات العمومية وغلاء الأسعار والتعبير بقوة ووعي عن رفضها لتنصل الحكومة من الالتزامات الاجتماعية والتصدي لمخططات ضرب المكتسبات الاجتماعية المتعلقة بالتقاعد.
