ارتفعت وتيرة الاحتجاجات بعد تأييد أعلى هيئة دستورية في فرنسا حكومة إيمانويل ماكرون، التي تتراجع شعبيتها، في قرارها رفع سن التقاعد في البلاد إلى 64 سنة مقابل السن الذي كان معمولا به من قبل عند 62 سنة.
وشهدت عدد من المدن الفرنسية احتجاجات وردود عنيفة للشرطة الفرنسية ضد المحتجين في باريس ورين خاصة.
ورفض المجلس الدستوري مطالب المعارضة بإجراء استفتاء شعبي على القرار، لكنه ألغى بعض الإصلاحات بحجة انطوائها على خلل قانوني.
وشهدت عدد من المدن الفرنسية احتجاجات وردود عنيفة للشرطة الفرنسية ضد المحتجين في باريس ورين خاصة.
ورفض المجلس الدستوري مطالب المعارضة بإجراء استفتاء شعبي على القرار، لكنه ألغى بعض الإصلاحات بحجة انطوائها على خلل قانوني.
وذكرت المركزية النقابية العمالية (CGT) أن الاحتجاجات شهدت 450 ألف متظاهر في العاصمة الفرنسية فقط، فيما قدرت السلطات عدد المشاركين في عموم البلاد بين 400 ألف و600 ألف في اليوم الثاني عشر من سلسلة الاحتجاجات ضد إصلاح نظام التقاعد التي انطلقت بداية العام.
فيما أكدت القيادات اليسارية أن الاحتجاج سيتواصل بعد قرار المجلس الدستوري.
وخلف القمع العنيف التي تواجه به قوات الأمن الفرنسية المحتجين ردود فعل غاضبة دوليا. إذ أعربت منظمات حقوقية دولية عن قلقها من "الاستخدام المفرط للقوة" ضد المتظاهرين المحتجين على تعديل نظام التقاعد في فرنسا، مطالبة باريس باحترام حق التظاهر.
وأصيب عدد من المحتجين، وذلك خلال اشتباكات مع عناصر الشرطة الفرنسية، التي اتهمت بممارسة القمع العنيف، واستخدام العنف المبالغ فيه لتفريق المحتجين، وكذا استعمال الغازات المسيلة للدموع، حيث وقعت اعتقالات متوالية لعدد من المحتجين بعد تعنيفهم، بحسب إفادات شهود عيان.
فيما أكدت القيادات اليسارية أن الاحتجاج سيتواصل بعد قرار المجلس الدستوري.
وخلف القمع العنيف التي تواجه به قوات الأمن الفرنسية المحتجين ردود فعل غاضبة دوليا. إذ أعربت منظمات حقوقية دولية عن قلقها من "الاستخدام المفرط للقوة" ضد المتظاهرين المحتجين على تعديل نظام التقاعد في فرنسا، مطالبة باريس باحترام حق التظاهر.
وأصيب عدد من المحتجين، وذلك خلال اشتباكات مع عناصر الشرطة الفرنسية، التي اتهمت بممارسة القمع العنيف، واستخدام العنف المبالغ فيه لتفريق المحتجين، وكذا استعمال الغازات المسيلة للدموع، حيث وقعت اعتقالات متوالية لعدد من المحتجين بعد تعنيفهم، بحسب إفادات شهود عيان.