أشار جوناثان سكوت، في نفس التقرير إلى أن أول اتهامات بالتجسس التي استهدفت المغرب تعود إلى عام 2012 كشف الخبير الأمريكي جوناثان عبر حسابه على "تويتر" عن تقريره عن استهداف المغرب من خلال الاتهامات المتعددة بالتجسس.
وأشار جوناثان سكوت، في نفس التقرير إلى أن أول اتهامات بالتجسس التي استهدفت المغرب تعود إلى عام 2012، عندما وجه "سيتيزن لاب" للحكومة المغربية اتهامات بالتجسس على أعضاء جماعة " ما مفاكينش " عبر برنامج "نظام التحكم عن بُعد"، الذي طورته الشركة الإيطالية "فريق القرصنة"، مشيرًا إلى أن هذا المختبر الكندي كان قد أبلغ عن عنوان IP والذي يعتبر معطى غير كاف بحسب الخبير الأمريكي .
وفي عام 2015، اتهم "CITIZEN LAB" المغرب مرة أخرى بالتجسس، عبر برنامج "FINFISHER" ، المصمم من قبل الشركة الألمانية "GAMMA GROUP" مستندا على عنوان IP فقط لافتراض "الاختراق المحتمل".
فيما يتعلق بقضية "بيغاسوس"، أشار المؤلف إلى أن "منظمة العفو الدولية" و"مختبر المواطن" استمرتا في ممارسة الضغط على الحكومة المغربية في اتهامات التجسس الجديدة ، بما في ذلك، في هذه المرة، قضية عمر الراضي؛ حيث تم تقديم تقرير دون أدلة، وهو ما دفع البرلمان الأوروبي إلى إصدار تقرير ضد المملكة المغربية متجاهلا التزامها باحترام "اتفاقية بودابست"بشأن التقسيمات السيبرانية حسب الدول والذي يسهل جمع الأدلة الرقمية لفائدة التحقيقات المتعلقة بالجرائم الجنائية المتعلقة بأنظمة الكمبيوتر والبيانات؛ أو لجمع الأدلة في الشكل الإلكتروني لجريمة جنائية.
وأشار جوناثان سكوت، في نفس التقرير إلى أن أول اتهامات بالتجسس التي استهدفت المغرب تعود إلى عام 2012، عندما وجه "سيتيزن لاب" للحكومة المغربية اتهامات بالتجسس على أعضاء جماعة " ما مفاكينش " عبر برنامج "نظام التحكم عن بُعد"، الذي طورته الشركة الإيطالية "فريق القرصنة"، مشيرًا إلى أن هذا المختبر الكندي كان قد أبلغ عن عنوان IP والذي يعتبر معطى غير كاف بحسب الخبير الأمريكي .
وفي عام 2015، اتهم "CITIZEN LAB" المغرب مرة أخرى بالتجسس، عبر برنامج "FINFISHER" ، المصمم من قبل الشركة الألمانية "GAMMA GROUP" مستندا على عنوان IP فقط لافتراض "الاختراق المحتمل".
فيما يتعلق بقضية "بيغاسوس"، أشار المؤلف إلى أن "منظمة العفو الدولية" و"مختبر المواطن" استمرتا في ممارسة الضغط على الحكومة المغربية في اتهامات التجسس الجديدة ، بما في ذلك، في هذه المرة، قضية عمر الراضي؛ حيث تم تقديم تقرير دون أدلة، وهو ما دفع البرلمان الأوروبي إلى إصدار تقرير ضد المملكة المغربية متجاهلا التزامها باحترام "اتفاقية بودابست"بشأن التقسيمات السيبرانية حسب الدول والذي يسهل جمع الأدلة الرقمية لفائدة التحقيقات المتعلقة بالجرائم الجنائية المتعلقة بأنظمة الكمبيوتر والبيانات؛ أو لجمع الأدلة في الشكل الإلكتروني لجريمة جنائية.
ولاحظ سكوت أن مدير مختبر "منظمة العفو للتكنولوجيا" "كلوديو جوارنييري" وفريقه قد طورا أداة لتتبع "PEGASUS" تسمى "MVT" (أداة التحقق عبر الهاتف المحمول) دون تقديم النتائج الخاصة بقضيتي الراضي و CLAUDE MANGIN، زوجة نعمه أصفاري، إضافة إلى أن هذه النتائج كانت عمليات عادية مستخدمة من قبل برنامج "IOS" الخاص بجهاز iPhone ، وقد تمت إزالة الخطأ بشكل قاطع بواسطة "AMNESTY".
