لا يمكن لأحد أن ينازع اليوم بأن سوق الإيجار بالمغرب يعرف تراجعا ملحوظا في السنوات الأخيرة، وذلك بسبب انتشار السكن الاجتماعي والاقتصادي. فعدد المغاربة المالكين لمساكنهم سيرتفع إلى 6،6 مليون شخص في غضون سنة 2020، ارتفاع سيقابله ارتفاع مماثل في المشتريات بقروض رهنية سترتفع بأزيد من 107 في المائة، لتصل إلى 304. إن السكن الاجتماعي الذي لا يتجاوز ثمنه 250000 درهم لم يتأثر بالأزمة التي يعاني منها العقار في المغرب الذي انخفضت أثمانه في جميع المدن المغربية ارتباطا بقانون العرض والطلب بسبب تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية التي أرخت بظلالها على القدرة الشرائية المغربية للعقار، مقابل وجود احتياطي كبير من العقار بمختلف الأنواع من دون تسويق في جميع المدن خاصة مدينة مراكش والدار البيضاء، إضافة إلى مدن المحور الساحلي. غير أن الأمر الذي لم يعره من استهواهم صمود السكن الاجتماعي أي اهتمام، هو كون هذا الصمود ناتج بالدرجة الأولى عن رعاية الدولة لهذا القطاع (حيث تتحمل حوالي 40000 درهم عن كل سكن أي أن الثمن الحقيقي للشقة هو 290000) إضافة إلى لجوء المقتنين إلى القطاع البنكي. غير أن الخطير في ذلك هو أن هذه الفئة التي ستصل إلى 6.6 مليون شخص سنة 2020 (أي مالكي السكن الاجتماعي الذي لا تتعدى مساحته 56 مترمربع) هي من فئة تتشكل من أسر شابة لا يتعدى أفرادها الثلاثة، ماذا ستفعل عندما يزداد عددها، علما بأن معدل الإنجاب في المغرب يتميز بالارتفاع من سنة إلى أخرى. وبالتالي بعدما كنا أمام مشكل امتلاك السكن للهروب من معضلة الكراء وما كانت تنجبه من اختلالات اجتماعية وقضائية، سنجد أنفسنا أمام معضلة أخرى هي توسيع مجال السكن مع العلم أن من اقتنى سكنا وأصبح مالكا له لا يمكنه أن يعود مرة أخرى إلى الإيجار. فهل الشركات العقارية التي انخرطت في حل الأزمة الأولى تتوفر على إستراتيجية جديدة لتوفير سكن ذو طبيعة اجتماعية واقتصادية بمساحات أكبر؟ مع العلم أن المعيار المعتمد من قبل هذه الشركات التي جنت أرباحا مهولة من العملية ليس هو المساحة، لأن الوعاء العقاري المستخدم يقتنى من الملك العام للدولة وبأبخس الأثمان في إطار ما يسمى بالاستثناءات، وما أدراك ما الاستثناءات، بل هو المواد المستعملة في البناء والتجهيزات التي يعلم الجميع جودتها.
إن الجواب على هذا السؤال سيظل معلقا هو الآخر مثل العديد من الأسئلة التي تهم المواطن، خاصة إذا علمنا بأن الشركات العملاقة المعروفة في مجال الإنعاش العقاري قد ولت وجهها صوب الدول الإفريقية باستثناء تلك التي مازالت تناضل في ضواحي بعض المدن المغربية مثل الدار البيضاء وسطات وبرشيد وقلعة السراغنة رغم الصعوبات التي تعترضها في مجال التسويق.
