دعا عبد الله بووانو، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، الفاعلين السياسيين أن يتحلوا بالوضوح مع المواطنين في المناطق المعنية بزراعة القنب الهندي. معتبرا أن إثارة موضوع زراعة القنب الهندي بالمناطق الريفية، كلما اقتربت الاستحقاقات الانتخابية، ليس سوى مزايدات سياسية، واستغلال غير مقبول للإشكاليات التي يعيشها المواطنون البسطاء بهذه المناطق. وأكد رئيس فريق العدالة والتنمية، خلال مشاركته في اللقاء الدراسي الذي نظمته فرق الأغلبية بمجلس النواب، يوم الخميس 26 يونيو2014، حول موضوع "المناطق الجبلية بالمغرب.. أية مقاربة تنموية؟"، على أن موضوع القنب الهندي بهذه المناطق مُجتمعي بالأساس، ويهُم الدولة والمجتمع، وليس مجرّد قرارات حزبية متسرّعة، داعيا إلى ضرورة التمييز بين المواطنين المبحوث عنهم بموجب مذكرات بحث مخدومة، لا تميز بين كبار المتاجرين بالقنب الهندي، وبين صغار الفلاحين الذين يملكون أراضي صالحة لزراعة هذه النبتة.
ويهدف اللقاء الدراسي، الذي شاركت فيه فرق الأغلبية بمجلس النواب -حسب المنظمين- إلى الوقوف على المشاكل التي يعاني منها سكان المناطق الجبلية بالمغرب ومناقشتها والخروج بخلاصات وتوصيات بخصوصها، وكذا إلى تشخيص وضعية المناطق الجبلية واقتراح الحلول اللازمة للإشكالات المطروحة وتقييم سياسة الحكومة في مجال تدبير المجال القروي ومناطق الجبال واستقراء ايجابيات وسلبيات البرامج الجاري بها العمل وإغناء تلك التي في طور الإعداد. هذا مع العلم أن الحكومة رصدت اعتمادات مالية مهمة لتنمية العالم القروي سواء بصفة مباشرة (صندوق التنمية القروية) أو عن طريق برامج مختلف القطاعات الحكومية، والتي قد تصل إلى 20 مليار درهم مجتمعة، لكن رغم ذلك لم نجني ثمار "التنمية القروية"، الأمر الذي جعل المشاركين في اللقاء يجمعون، من خلال أرضية اللقاء الدراسي، على أن "المجال القروي والجبلي لم ينل بعد نصيبه الكافي من مختلف البرامج الحكومية، خاصة صندوق التنمية القروية ومخطط المغرب الأخضر وبرنامج اليوتيس والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وغير ذلك، لأسباب متعددة منها غياب رؤية مندمجة وضعف مواكبة تلك البرامج بالبنيات التحتية والخدمات العمومية الأساسية مثل الطرق القروية وخدمات الماء والكهرباء والمؤسسات التعليمية والصحية".
