رئيس مؤسسة فكر للتنمية والثقافة العلوم أكدت مؤسسة "فكر للتنمية والثقافة والعلوم" على أن القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي يوم 19 يناير 2023 تجاوز حدود الأدوار الموكلة له، بل بلغ حد محاولة المس بالمؤسسات الدستورية للمملكة المغربية، والتهجم على القضاء المغربي، وعلى المؤسسات الحقوقية المغربية.
وانطلاقًا من كون المؤسسة تنظيمًا مدنيا تعنى بقضايا العلوم بشتى مجالها القانوني، والحقوقي، والفكري بما فيها العلاقات الدولية بكل مستوياتها وأنواعها، أعلنت هذه الأخيرة للرأي العام الوطني، والدولي عن إدانتها لمضمون بلاغ البرلمان الأوربي ليوم 19 يناير 2023، " من ادعاءات تهدف إلى المس بالدولة، والمجتمع المغربي وقيمه الممتدة في التاريخ، والمؤطرة بدستور المملكة، كما عبرت عن رفضها لكل المغالطات الواردة فيما صدر عن البرلمان الأوربي تجاه المغرب.
واستغربت المؤسسة في بلاغ لها توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، لتنصيب البرلمان الأوروبي نفسه جهازاً لمحاكمة القضاء المغربي، كما عبرت عن رفضها لما يتعرض له المغرب من هجوم إعلامي بسبب ما يعرف بـ" قطرغيث "، في سياقات إقليمية تعرف الحاجة الملحة للغاز من لدن أوربا، جراء الحروب الأوربية الداخلية والخلافات العميقة بين مجموعة من دولها.
وفي الوقت الذي يتهم فيه عدد كبير من أعضاء البرلمان الأوربي بالفساد، اعتبرت المؤسسة إصدار "قرارات" معادية للدولة المغربية، محاولة تسول للعفة ولقيم الحرية، في زمن تهتز فيه أوربا على وقع انعكاسات الحروب الروسية الأكرانية/الأوربية، وفي تصاعد اليمين المتطرف الاستئصالي، خاصة ما تعلق بممارسة الحرية الدينية للمسلمين الأوربيين، وللمهاجرين في ممارسة طقوسهم الدينية، وحماية رموزهم المقدسة من تهكم وحرق نسخ من القرآن الكريم في ساحات عمومية، كما جرى يوم السبت 21 يناير 2023 بالسويد.
وفي السياق ذاته، أشادت المؤسسة بالمواقف المبدئية المساندة للمغرب من لدن النواب البرلمانيين الأوربيين الذين يدعمون تاريخ، وحاضر، ومستقبل العلاقات التشاركية المتميزة بين المغرب، والاتحاد الأوربي والممتدة لأكثر من نصف قرن، كما نوهت بموقف البرلمان العربي في الموضوع.
ودعت المؤسسات الدستورية التشريعية والتنفيذية، والاستشارية، والأحزاب السياسية، والنقابات، ومنظمات المجتمع المدني إلى خلق دينامية متجددة في علاقاتنا الدولية تثبيتاً للمكتسبات، وتنويرًا للرأي العام الوطني والدولي، كما دعت المسؤولين على تدبير شؤون الوطن إلى الحزم في كل ما يرتبط بالوحدة الترابية للمملكة، وبمصالحها، ومصالح كل المواطنات، والمواطنين مع الاستمرار في سياسة البناء الديموقراطي، والتنمية بكل مستوياتها، وكذا العدالة الاجتماعية، وتكافؤ الفرص حتى تسد كل الأبواب على أعداء، وخصوم المغرب الذين أزعجهم الأدوار الإقليمية والمتوسطية والإفريقية، والدولية التي يقوم بها المغرب، والمكانة التي صار يحتلها لدى كبريات الدول، وما يتحقق كل يوم في كل المجالات وآخرها بلوغ الفريق الوطني لنصف نهاية كأس العالم قطر 2022 .
