والي بنك المغرب أفاد بنك المغرب بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج يرتقب أن تسجل ارتفاعا بنسبة 12,9 في المئة، لتبلغ 105,8 مليار درهم خلال سنة 2022.
وأفاد بلاغ للبنك المركزي، صدر، الثلاثاء20 دجنبر 2022، عقب الاجتماع الفصلي الرابع والأخير برسم سنة 2022، بأنه "من المتوقع أن ترتفع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 12,9 في المئة لتصل إلى 105,8 مليار درهم في 2022، وأن تتراجع بنسبة 4 في المئة إلى 101,5 مليار درهم خلال سنة 2023، نظرا، بالخصوص، لتدهور الأوضاع الاقتصادية في دول الاستقبال، قبل أن تعود إلى الارتفاع لتصل إلى ما يناهز 104 مليار درهم خلال سنة 2024".
وفي ظل هذه الظروف، يتوقع البنك المركزي أن يتفاقم عجز الحساب الجاري من 2,3 في المئة من الناتج الداخلي الاجمالي خلال 2021 إلى 3,3 في المئة خلال سنة 2022 قبل أن يتراجع إلى 2,1 في المئة خلال سنة 2023 ثم إلى 1,9 في المئة خلال سنة 2024.
أما في ما يخص الاستثمارات الأجنبية المباشرة، أكد البلاغ أنه يرتقب أن تناهز عائداتها ما يعادل 3 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال السنة الجارية و3.2 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنويا خلال السنتين المقبلتين.
وسجل المصدر ذاته أن سنة 2022 تتميز بدينامية قوية في المبادلات وبتحسن بنسبة 32,3 في المائة في الصادرات، مدعومة أساسا بمبيعات الفوسفاط ومشتقاته التي تستفيد من ارتفاع الأسعار العالمية، وبصادرات قطاع السيارات.
وأوضح أن نموها قد يشهد تباطؤا بنسبة 2,7 في المئة خلال سنة 2023 مع انخفاضات الفوسفاط ومشتقاته والمنتجات الفلاحية ومنتجات الصناعة الغذائية، قبل تسجيل شبه استقرار خلال سنة 2024.
وأضاف أنه بالموازاة مع ذلك، يرتقب أن ترتفع الواردات بنسبة 38,4 في المئة خلال 2022، وهو ما يشمل بالأساس تفاقم الفاتورة الطاقية بنسبة 102,1 في المائة إلى 153,2 مليار درهم، وتزايد المشتريات من المواد نصف المصنعة وارتفاع قوي بنسبة 89,9 في المائة إلى 27,2 مليار درهم في الإمدادات من القمح.
وحسب البلاغ، يرتقب أن تتراجع الواردات بنسبة 3 في المئة خلال سنة 2023، خاصة مع انخفاض الفاتورة الطاقية بنسبة 13 في المئة، وتدني واردات القمح بنسبة 41,2 في المائة، قبل أن تتزايد بنسبة 1,1 في المائة خلال سنة 2024.
أما عن مداخيل السفر، أكد البنك المركزي، أنه من المتوقع أن تنتهي سنة 2022 على إيقاع ارتفاع قياسي بنحو 88,8 مليار درهم، بعد أن سجلت 34,3 مليار درهم في 2021، وأن تعرف شبه استقرار في 2023، قبل أن تتحسن بنسبة 5,5 في المئة لتصل إلى 94,1 مليار درهم خلال سنة 2024.
