.gif)
منصة الندوة نظم مختبر الدراسات الدستورية وتحليل الأزمات والسياسات بشراكة مع مجموعة البحث حول الإدارة والسياسات العمومية وكذلك مجموعة البحث في الجغرافية السياسية والاستراتيجية الشاملة، لقاء علميا مفتوحا مع المحجوب الهيبة (أستاذ جامعي بكلية الحقوق عين الشق بالدار البيضاء وأكدال الرباط، عضو اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة خلال الفترة 2010-2012 و2020- 2024، عضو المجلس الوطني لحقوق الانسان، عضو هيئة الإنصاف والمصالحة، عضو مؤسس للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان) حول موضوع: "تفاعل الدول مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الانسان: الخيار المغاربي بين تحديات التملك وإكراهات الإمكانات"، وذلك يوم الخميس 08 دجنبر 2022 بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية القاضي عياض بمراكش وبحضور مكثف.
وقد تطرق فيها المتدخل في المحور الأول، للسياق الذي أفرز منظومة حقوق الإنسان وآلياتها بالأمم المتحدة، والظروف التي مهدت لصدور وثيقة الإعلان العالمي لحقوق الانسان، والذي برأيه سيعزز مسار حقوق الإنسان والذي ترجمته الكثير من الاتفاقيات والمعاهدات، وتبنته العديد من الدول ضمن دساتيرها.
وفي المحور الثاني من المحاضرة تطرق المحجوب الهيبة إلى السياق العام للتنسيق الدولي حول حقوق الإنسان، مبرزا مجموعة من الآليات المتعلقة بحقوق الإنسان على غرار آليات الإجراءات الخاصة والتي تفوق 48 إجراء خاصا، ومهمتها تطوير القانون الدولي لحقوق الإنسان وكذلك زيارة الدول لمراقبة حقوق الإنسان كما أشار الهيبة إلى آلية الاستعراض الدولي الشامل والذي بموجبها تقوم الأمم المتحدة بشكل دوري باستعراض ومواكبة وضعية حقوق الإنسان في كل دولة بشكل منفرد.
وأكد المحاضر بأن مؤتمر فيينا سنة 1993 يشكل مرحلة حاسمة وأساسية في مجال حقوق الإنسان لكونه رسخ مبادئ وقيم أساسية لحقوق الإنسان، وعبره تم اعتماد خطة عمل وكذلك ركز المؤتمر على الكونية وعدم القابلية للتجزئة فيما يخص حقوق الإنسان.
أما المحور الثالث من المحاضرة فخصصه الهيبة للإطار المرجعي الذي يلزم الدول بالعمل وفق منظومة حقوق الانسان، وخلاله أشار الى تقرير "نافي بيلاي" سنة 2012 والذي أسس لإنشاء آلية ما بين وزارية والتي أدت لإنشاء المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان بالمغرب. كما أشار إلى مجموعة من الدراسات والتقارير وكذلك القرارات الدولية والتي تعتبر إطارا مرجعيا يلزم الدول بتبني آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وفي المحور الرابع من المحاضرة تطرق الهيبة إلى الآليات الوطنية للتعاون والتنسيق مع الآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، بحيث وضح الاستاذ دور التنسيق المؤسساتي وشروط نجاحه والتي لخصها في توفر الإمكانات البشرية والتوفر على احدى اللغات الأساسية (الانجليزية والفرنسية والاسبانية) وكذلك الامكانات المالية.
في المحور الخامس من المحاضرة رصد المحاضر مجموعة من التحديات والتهديدات التي تواجه منظومة حقوق الانسان وكونيتها. وصنف هذه التحديات الى قسمين، الأول يتعلق بالتحديات التي يقاسمها العالم وهي "الإنطوائيات الهوياتية" (الدين والتقاليد والاقتصاد...) وكذلك الارهاب والتطرف العنيف، بالإضافة إلى الشعبوية وما تفرزه من انتقاص من قيم حقوق الانسان، وكذلك الهجرة والتي يرافقها أحيانا تنامي الحركات العنصرية، وبحسب الخبير الدولي في مجال حقوق الإنسان، فإن التدهور البيئي على غرار التغيرات المناخية من التحديات التي تواجهها منظومة حقوق الإنسان، بالإضافة الى وضعية العمل التي تفرز تحديات مهمة، كالظروف التي يعيشها العمال بشكل عام وكذلك عمل الأطفال ضمن أنشطة الشركات الكبرى، ويعتبر كذلك الفاعلون غير الدوليين والتطور الرقمي وما يفرزه من مشاكل من التحديات التي تواجهها منظومة حقوق الانسان على المستوى العالمي.
وتطرق أيضا إلى التحديات الخاصة والتي في مجملها تصب في تحدي التملك والتحدي المالي وكذلك تحدي التكوين والتكوين المستمر وتحدي الثقافة وصون الأرشيف والترسيم والاستمرارية.
في المحور السادس من المحاضرة تطرق الهيبة إلى الآفاق التي تواجه منظومة حقوق الانسان من قبيل إنشاء محكمة عالمية لحقوق الانسان وضرورة ترسيخ ما يسمى بالآليات الوطنية للتنسيق، وذلك لإعطاء مصداقية لممارسة الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الانسان.
