السبت 4 فبراير 2023
مجتمع

محامو آسفي والرباط والجديدة وطنجة يعودون لجلسات المحاكم

محامو آسفي والرباط والجديدة وطنجة يعودون لجلسات المحاكم جانب من احتجاج سابق للمحامين
أسفرت الجمعيات العمومية لمجالس هيئاة المحامين لآسفي والرباط والجديدة وطنجة عن التعليق المؤقت لقرار مقاطعة الجلسات والإجراءات الذي تم اتخاذه في وقت سابق احتجاجا على المقتضيات الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023.

وحسب بلاغات الهيئات المذكورة توصلت جريدة "أنفاس بريس " بنسخة منها، فإن قرار استئناف العمل في المحاكم سيكون ابتداء من الإثنين 5 دجنبر 2022، بالتزامن مع جلسة مجلس المستشارين المخصصة للمصادقة النهائية على مشروع القانون المالي.

وقد جاءت العودة للمحاكم، بعد توصل اللجنة المختلطة والمكونة من ممثلي وزارتي العدل والمالية إلى جانب وفد يمثل جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وكذا بين هذه الأخيرة ووزير العدل، حيث تم التوصل لحل توافقي لملف الضرائب.
وأكدت البلاغات مواصلة النضال من أجل إقرار نظام ضريبي مواطني مبسط عادل ومنصف يراعي طبيعة وخصوصيات المهنة ومجمل الأوضاع الاجتماعية لعموم المحاميات والمحامين.

يذكر أن اجتماعا بين الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية مصحوبا بالمدير العام لإدارة الضرائب ومسؤولين مركزيين ورئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب وبعض أعضاء اللجنة المنتدبة من طرف مكتب الجمعية وبعض النقباء الممارسين، أسفر عن عدد من نقط الاتفاق، وهي:
- خفض مبلغ الدفعة المقدمة على الحساب من 300 درهم إلى 100 درهم شاملة لجميع مراحل التقاضي. 
- قصر منح الأداء على القضايا التي استخلصت عنها أتعاب استنادا على تصريح المحامي.
 - الخيار للمحامي بين أداء الدفعة عند تقديم المقالات والطعون والنيابات والمؤازرات أو أدائها قبل انصرام الشهر الموالي للسنة المحاسبية التي فتح فيها الملف، والكل بناء على اللائحة التي يدلي بها المحامي.
- استفادة المحامين الممارسين غير المتوفرين على تعريف ضريبي الذين يسجلون أنفسهم قبل 31 دجنبر 2022 من عفو ضريبي عن السنوات الماضية.
- إعفاء المسجلين الجدد لدى إدارة الضرائب من الدفع المقدم على الحساب والرسم المهني لمدة 5 سنوات و3 سنوات من الحد الأدنى للضريبة على الدخل.
- مواصلة الحوار بشأن الضريبة على القيمة المضافة والمصاريف القابلة للخصم.