.gif)
أحمد نو الدين في سابقة هي الأولى من نوعها، ومنذ انطلاق الحراك الشعبي الجزائري في فبراير 2019، بادرت السلطات الفرنسية نهاية الأسبوع الماضي 19 و 20 نونبر 2022 إلى منع النشطاء الحقوقيين الجزائريين بفرنسا من تنظيم وقفة احتجاجية في العاصمة باريس، للتنديد بالإنتهاكات الجسيمة ضد الحقوقيين والصحافيين ونشطاء الحراك الذين تجاوز عدد المعتقلين منهم في زنازن النظام العسكري الجزائري 350 معتقلا، منهم من فارق الحياة تحت التعذيب.
وجدير بالذكر أن هذه المظاهرات ظلت تطالب بإسقاط حكم الجنرالات في الجزائر، كشكل من أشكال الدعم الذي تقدمه الجالية الجزائرية لمطالب الحراك الشعبي بالجزائر. ومن بين الشعارات التي ظلت ترفعها.. المطالبة بإقامة دولة مدنية، وعودة الحياة السياسية الطبيعية في البلاد.
وجدير بالذكر أن هذه المظاهرات ظلت تطالب بإسقاط حكم الجنرالات في الجزائر، كشكل من أشكال الدعم الذي تقدمه الجالية الجزائرية لمطالب الحراك الشعبي بالجزائر. ومن بين الشعارات التي ظلت ترفعها.. المطالبة بإقامة دولة مدنية، وعودة الحياة السياسية الطبيعية في البلاد.
ومن جهة أخرى ،فقد امتدت قبضة المخابرات العسكرية الجزائرية في الفترة الأخيرة لتطال النشطاء في أوروبا، حيث تم الإعتداء على الناشط الجزائري المعروف بأمير DZ خلال الأسبوع الماضي في محاولة فاشلة لاغتياله أثناء مشاركته في وقفة احتجاجية آخرى،وقبل ذلك كان الدبلوماسي السابق والمعارض الجزائري أنورمالك قد تعرض للإعتقال في مطار أتاتورك باسطنبول، وشرعت السلطات التركية في إجراءات ترحيله للجزائر قبل ان تتراجع في اللحظات الاخيرة بعد سيل من التدخلات لمنظمات حقوقية دولية وبعض الشخصيات السياسية العربية.
ويرجح العديد من المتابعين أن تكون المضايقات التي شرعت فيها فرنسا مؤخرا ضد النشطاء الجزائريين، نتيجة صفقة سياسية واقتصادية بين الحكومة الفرنسية والنظام الجزائري، تم إبرامها خلال زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون إلى الجزائر أواخر غشت 2022، والتي تلتها زيارة نصف أعضاء حكومته تقودهم الوزيرة الأولى إلزابيت بورن، اسبوعين بعد ذلك، حيث تم التوقيع على عقود تجارية وصفقات لاستغلال حقول النفط والغاز الجزائرية تمتد إلى العام 2040. فهل باعت فرنسا مبادئ باريس لحقوق الإنسان مقابل الغاز الجزائري لتفادي شتاء روسي بارد؟! هذا ما ستظهره الأسابيع والشهور القادمة..
