من بين المواد الجديدة المطروحة ضمن مشروع تتميم وتغيير قانون المسطرة الجنائية، المادة التي تتحدث عن الاختراق، حيث أتاح المشروع لضابط أو عون الشرطة القضائية تتبع ومراقبة الأشخاص المشتبه فيهم من خلال التظاهر أمام هؤلاء الأشخاص بأنه فاعل أو مشارك أو مساهم أو مستفيد من الأفعال الإجرامية موضوع البحث، ويمكن لهذه الغاية استعمال هوية مستعارة. والملاحظ أن هذه الأعمال كانت تتم بشكل واقعي من قبل "لحْناشْ".
