مصطفى ملكو قبل الوصفة، دعونا نُعَرِّف ما هو التضخّم.
التضخُّم نوعان بالأساس.
ــــ تضخّم ناتج عن تفوق الطلب السلعي على العرض ينجم عنه ارتفاع في الأسعار وبالتالي فقدان العملة لقيمتها الشرائية، و قياس هذا التضخّم يتمّ عن مقارنة النّاتج الدّاخلي الخام مع حجم الكتلة النّقدية المتداولة.
ــــــ تضخُّم ناتج عن ارتفاع كلفة الإنتاج و التوزيع متزامن و متلازم مع ارتفاع في أثمنة السّلع و تفقد كذلك العملة قدرتها الشرائية.
و التضخّم في المغرب ناتج عن ارتفاع أسعار المحروقات و متلازمتها من ارتفاع أثمنة النقل و بالتالي كلفة توزيع البضائع و على كلفة اقتناء هذه البضائع، و في المحصّلة النهائية فإن المواطن هو من يدفع الثمن، لأن المصنّع و الموزّع للسلع يستميتون في الحفاظ على هوامشهم الربحية، إذا لم يستغلّوا هلع المواطن للرّفع من هوامشهم الربحية، الشّيئ الّذي دفع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو ڭوتيرس إلى تأنيب كارتيلات الوقود و المحروقات كونها تحقّق أرباحا غير أخلاقية.
و ما هو الحلّ بالنسبة للمغرب؟
الحلّ هو كسر الحلقة الأولى لمسلسل الزيادات ألا و هي شركات المحروقات إمّا بتسقيف سعر المحروقات أو تمنعها من تحميل المواطن الكلفة الإضافية و الإستثنائية.
و بهذه الطريقة، سوف نلجم التضخم بدون الحاجة إلى اللجوء إلى دعم قطاع النقل من الموازنة العامة، الّذي تستفيد منه في المحصّلة النهائية شركات المحروقات، على حساب المواطن الغلبان.
التضخُّم نوعان بالأساس.
ــــ تضخّم ناتج عن تفوق الطلب السلعي على العرض ينجم عنه ارتفاع في الأسعار وبالتالي فقدان العملة لقيمتها الشرائية، و قياس هذا التضخّم يتمّ عن مقارنة النّاتج الدّاخلي الخام مع حجم الكتلة النّقدية المتداولة.
ــــــ تضخُّم ناتج عن ارتفاع كلفة الإنتاج و التوزيع متزامن و متلازم مع ارتفاع في أثمنة السّلع و تفقد كذلك العملة قدرتها الشرائية.
و التضخّم في المغرب ناتج عن ارتفاع أسعار المحروقات و متلازمتها من ارتفاع أثمنة النقل و بالتالي كلفة توزيع البضائع و على كلفة اقتناء هذه البضائع، و في المحصّلة النهائية فإن المواطن هو من يدفع الثمن، لأن المصنّع و الموزّع للسلع يستميتون في الحفاظ على هوامشهم الربحية، إذا لم يستغلّوا هلع المواطن للرّفع من هوامشهم الربحية، الشّيئ الّذي دفع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو ڭوتيرس إلى تأنيب كارتيلات الوقود و المحروقات كونها تحقّق أرباحا غير أخلاقية.
و ما هو الحلّ بالنسبة للمغرب؟
الحلّ هو كسر الحلقة الأولى لمسلسل الزيادات ألا و هي شركات المحروقات إمّا بتسقيف سعر المحروقات أو تمنعها من تحميل المواطن الكلفة الإضافية و الإستثنائية.
و بهذه الطريقة، سوف نلجم التضخم بدون الحاجة إلى اللجوء إلى دعم قطاع النقل من الموازنة العامة، الّذي تستفيد منه في المحصّلة النهائية شركات المحروقات، على حساب المواطن الغلبان.
