قبل الوصفة، دعونا نُعَرِّف ما هو التضخّم.
التضخُّم نوعان بالأساس.
ــــ تضخّم ناتج عن تفوق الطلب السلعي على العرض ينجم عنه ارتفاع في الأسعار وبالتالي فقدان العملة لقيمتها الشرائية، و قياس هذا التضخّم يتمّ عن مقارنة النّاتج الدّاخلي الخام مع حجم الكتلة النّقدية المتداولة.
ــــــ تضخُّم ناتج عن ارتفاع كلفة الإنتاج و التوزيع متزامن و متلازم مع ارتفاع في أثمنة السّلع و تفقد كذلك العملة قدرتها الشرائية.
و التضخّم في المغرب ناتج عن ارتفاع أسعار المحروقات و متلازمتها من ارتفاع أثمنة النقل و بالتالي كلفة توزيع البضائع و على كلفة اقتناء هذه البضائع، و في المحصّلة النهائية فإن المواطن هو من يدفع الثمن، لأن المصنّع و الموزّع للسلع يستميتون في الحفاظ على هوامشهم الربحية، إذا لم يستغلّوا هلع المواطن للرّفع من هوامشهم الربحية، الشّيئ الّذي دفع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو ڭوتيرس إلى تأنيب كارتيلات الوقود و المحروقات كونها تحقّق أرباحا غير أخلاقية.
و ما هو الحلّ بالنسبة للمغرب؟
الحلّ هو كسر الحلقة الأولى لمسلسل الزيادات ألا و هي شركات المحروقات إمّا بتسقيف سعر المحروقات أو تمنعها من تحميل المواطن الكلفة الإضافية و الإستثنائية.
و بهذه الطريقة، سوف نلجم التضخم بدون الحاجة إلى اللجوء إلى دعم قطاع النقل من الموازنة العامة، الّذي تستفيد منه في المحصّلة النهائية شركات المحروقات، على حساب المواطن الغلبان.