جانب من اللقاء تم مؤخرا التوقيع على اتفاقية شراكة التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين في القطاع الخاص وتعاضدية الاحتياط والعمل الاجتماعي لمستخدمي الخطوط الملكية المغربية، تهدف إلى تمكين مستخدمي هذه الأخيرة، وأسرهم من الاستفادة من الخدمات الصحية بمختلف عيادات الأطباء الأخصائيين والولوج الشامل إلى كل مراحل التشخيص والفحص، على أن تتكلف التعاضدية في دائرة اختصاصها وهامش تدخلها بالتعويض عن القسط الأكبر من المصاريف.
ووقّع هذه الاتفاقية بمقر التجمع النقابي في الدار لبيضاء، كل من الدكتور مولاي سعيد عفيف، رئيس التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص وسامي عبد المنعم رئيس تعاضدية الاحتياط والعمل الاجتماعي لمستخدمي الخطوط الملكية المغربية، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.
وبهذه المناسبة أكد الدكتور سعد أكومي، الرئيس المؤسس للتجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص في هذا الإطار، أن الهدف من الاتفاقية هو تسهيل وتحسين ولوج منخرطي شركة الخطوط الملكية المغربية المنضويين تحت لواء تعاضدية الاحتياط والعمل الاجتماعي إلى خدمات الأطباء الأخصائيين أينما قاموا بعملهم سواء في العيادات أو عندما يمارسون مهامهم ويقومون بتدخلاتهم على مستوى المصحات الخاصة أو في المنازل أو غيرها.
وأبرز الدكتور أكومي أن الاتفاقية جاءت بعد تأمل طويل وبنّاء بين المؤسستين المذكورتين، حتى يتوصلا إلى تخطيط منهجية سلسة ومحددة تجعل كل المنخرطين في أمان على صحتهم وذلك في ظروف تغطية تعاضدية مثلى. وأوضح المصدر نفسه، أن الأساسي من هذه التغطية أن كل المنخرطين عندما سيلجون للخدمات الطبية المقدمة لهم من طرف الطبيب الأخصائي، في أي موقع، لن يؤدوا مقابلا ماديا كاملا للطبيب، الذي سيستخلص أتعابه بصفة مباشرة بينه وبين التعاضدية داخل أجل 7 أيام، مضيفا بأن أي فارق سيسدده المؤمّن سيكون باحتساب نسبة استرجاع المصاريف الطبية، والذي لن يتجاوز 75 درهما بالنسبة لاستشارة الطبيب الأخصائي.
وارتباطا بنفس النقطة ومن أجل توضيح الفرق، أبرز الدكتور أكومي أن المنخرط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إذا ما استشار طبيبا أخصائيا فإنه سيسدد من جيبه مبلغ 195 درهما، في حين سيعوضه الصندوق عن الباقي وهو 105 دراهم، مشيرا إلى أن عدم مراجعة التعريفة المرجعية تجعل المنخرطين يتحملون أكثر من 54 في المائة من المصاريف العلاجية، في الوقت الذي يحقق فيه الصندوق فائضا بقيمة 37 مليار درهم، وكنوبس فائضا قدره 16 مليار درهم.
وشدد أكومي على أن هذا الأمر سيكون متجاوزا بالنسبة لمنخرطي تعاضدية الاحتياط والعمل الاجتماعي لمستخدمي الخطوط الملكية المغربية، بفضل الاتفاقية التي تجمع بين الطرفين، مؤكدا على أن ضعف القدرة الشرائية يحدّ دون الولوج للخدمات الصحية، خاصة منها الوقائية، هذا في الوقت الذي تلتهم فيه الأمراض المزمنة كالسكري والضغط الدموي وأمراض الكلي إضافة إلى السرطانات نسبة 50 في المائة من مصاريف العلاجات، وهو ما يمكن تفادي الكثير منه باعتماد الوقاية، أي المراقبة المنتظمة للصحة، وبالتالي تفادي الأمراض وعلاج بعضها مبكرا وتقليص كلفة النفقات الصحية، مضيفا بأن خطوة الاتفاقية ستسمح لمنخرطي التعاضدية الاهتمام بوضعهم لصحي دون أن يحملوا ثقل الهاجس المادي، سواء منهم الذين يواصلون مهامهم أو الذين سيتقاعدون وهم في وضع صحي إيجابي.
