الخميس 28 مارس 2024
مجتمع

طالبوا بتخفيف مصاريف العلاج على المرضى.. هذه توصيات تجمع الأطباء الخصوصيين

طالبوا بتخفيف مصاريف العلاج على المرضى.. هذه توصيات تجمع الأطباء الخصوصيين الأطباء يدعون إلى تخفيف ثقل مصاريف العلاج والأدوية على المرضى بمراجعة التعريفة المرجعية
خلص لقاء المجلس الإداري للتجمع النقابي للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص،  المنعقد مساء الأربعاء 7 شتنبر 2022، إلى المطالبة بتعديل مضمون المادة 12 من مشروع القانون الإطار06.22.
ودعا المجلس الإداري الذي يضم ممثلي كل الجمعيات المهنية في مختلف التخصصات الطبية والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، إلى تخفيف ثقل مصاريف العلاج،  والأدوية على المرضى بمراجعة التعريفة المرجعية التي لا تعني  رفع أطباء القطاع الخاص لتسعيرة الفحوصات خلافا لما يروجه البعض.

 
المجلس دعا أيضا إلى تسريع إحداث الهيئة العليا للصحة، وأجرأة خلق مديرية القطاع الخاص بوزارة الصحة والحماية، حيث تقرر في هذا الإطار توجيه مراسلة إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب بشأن التوصيات والمقترحات المذكورة، إلى جانب إصدار بلاغ صحفي موجه لممثلي مختلف وسائل الإعلام، من أجل إطلاع الرأي العام على كل التفاصيل، بالشكل الذي يعزز ثقافة التدبير التشاركي لكل ما يهمّ الصحة العامة، ويسهم في توحيد الجهود لأجل إصلاح المنظومة الصحية إصلاحا شاملا ومتكاملا، وفقا لتوجيهات الملك محمد السادس، بما يضمن ولوجا عادلا ومتكافئا، وسلسا للصحة أمام كل المواطنين بمختلف ربوع المملكة.
 
وفي السياق ذاته، خلص المجلس إلى التنويه بالمنهجية التي تعتمدها الوزارة بفضل توجيهات وزير الصحة والحماية الاجتماعية، من أجل اعتماد المقاربة التشاركية مع كافة الفرقاء الاجتماعيين، والمتدخلين في قطاع الصحة من هيئات نقابية، ومهنية في تدارس المشاريع المتعلقة بالقطاع، حتى يتسنى بلورة قوانين تساهم في تفعيل التوجيهات الملكية لتطوير، وتجويد المنظومة الصحية، خاصة، وأنهم مقبلون جميعا على استيفاء كل المراحل المتعلقة بأحد الدعامات الرئيسية التي جاء بها الورش الملكي للحماية الاجتماعية، ويتعلق الأمر بتعميم التغطية الصحية، وكذا الاستجابة لتطلعات المواطنين والمهنيين على حد سواء. وجرى التأكيد على ممثلي كل التخصصات الطبية في المجلس الإداري على الانخراط الكامل لأطباء القطاع الخاص لإنجاح الورش الملكي الرائد للحماية الاجتماعية.
 
ودعا إلى تعديل صيغة المادة 12 من مشروع القانون الإطار 06.22، بإضافة صيغة الطبيب المعالج والموجه، سواء كان طبيبا اختصاصيا أو عاما، عوض الصيغة السابقة التي كانت تقف عند حدود الطبيب العام فقط. ويأتي هذا المقترح للتأكيد على أن مهنة الطب اليوم، وفي ظل التحديات الكبرى المطروحة على المنظومة الصحية، وبالنظر للورش الكبير الذي أعلن عنه الملك محمد السادس،  والذي تنكب حكومة على تنزيل تفاصيله، هي في حاجة إلى رص الصفوف، وتعبئة كل الإمكانيات، والموارد، وتعزيز لحمة ووحدة كافة مكونات القطاع، ولا يجب الزج بها في أية متاهة أو صراع فئوي يزيد من جراحها.
 
ويرى المجلس، وبإجماع مكونات المجلس الإداري بأن هذا المقترح يترجم حكمة كبيرة وتبصرا عظيما ويحقق العدالة والتكامل بين أطباء القطاع العام والخاص في خدمة الصحة العامة، كما طالب بتسريع إحداث الهيئة العليا للصحة، التي من شأنها تسطير سياسات صحية على المديين المتوسط والبعيد، وإعمال الحكامة في كل القضايا الصحية، بعيدا عن الهواجس السياسية والانتخابية، إلى جانب العمل على أجرأة إحداث مديرية للقطاع الخاص بالوزارة الوصية، التي كانت هي الأخرى مطلبا لأطباء القطاع الخاص منذ سنوات، على اعتبار أن الوزارة تخص القطاعين العام والخاص معا. 
 
وفي هذا الإطار،  طالب المجلس بمراجعة التعريفة المرجعية الوطنية في شموليتها، لأن من شأن هذه الخطوة تقليص عبء المصاريف العلاجية على المرضى التي تتجاوز 54 في المائة، وتمكينهم من ولوج عادل ومتكافئ لكل الخدمات الصحية، بالنظر إلى أن عددا مهما من المواطنين كان يتعذر عليهم الولوج إلى العلاج بسبب ارتفاع كلفة ما يسددونه من فارق بعد تعويض الصناديق لمصاريف الملفات المرضية. وأكد بهذه المناسبة على أن مراجعة التعريفة، لا تعني بأي شكل من الأشكال، الرفع من تسعيرة الفحوصات على المواطنين، خلافا لما روّج له البعض، وإنما الغاية هي السماح للمريض باسترداد مصاريف أعلى مما كان يسترده وهو ما يعني تقليص النسبة التي كانت تبقى على عاتقه.
 
يرى المصدر ذاته ضرورة العمل على سنّ تحفيزات موجهة لفائدة الأطباء الذين يحترمون العمل بالتعريفة المرجعية، على أن تليها أخرى ترتبط بتشجيع استعمال الدواء الجنيس واحترام البروتكولات العلاجية وغيرها، وشددوا على تعزيز ثقافة الحوار والعمل على تطويرها بروح المسؤولية، للمساهمة جميعا في النهوض بقطاع الصحة وتوفير خدمات صحية ذات جودة وفعالية. ودعوا إلى الاهتمام بالموارد البشرية المتوفرة في القطاع الخاص والعام على حد سواء، كما يؤكدون على أنهم جاهزون دوما لخدمة الوطن والمواطنين، كل من موقعه وفي كل الظروف، ويحرصون على المساهمة الجادة في إصلاح المنظومة الصحية بما يستجيب لكل المتطلبات، في بعديها الوقائي أولا والعلاجي ثانيا.