.jpg)
الوقفة الاحتجاجية أمام نظارة أوقاف سطات نظم العشرات من ساكنة العقار الحبسي 13990/س بسيدي رحال الشاطئ التابع لاقليم برشيد صباح الثلاثاء 13 شتنبر 2022 وقفة احتجاجية حاشدة أمام نظارة الاحباس بسطات..
وحسب بلاغ توصلت " أنفاس بريس" بنسخة منه فان ممثلي كل من جمعية شرفاء سيدي رحال الشاطئ ؛ ورابطة الشرفاء العلويين ؛وجمعية مستثمري وقاطني العقار 13990س من اجل التسوية والمساهمة في التنمية؛ وجمعية المهاجرين للصداقة الاوروبية المغربية؛ وهيئة مغاربة العالم للورش التنموي الجديد ؛ انتظموا في هذه الوقفة تعبيرا منهم عن الحيف والظلم الذي تمارسه مصالح وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على جميع ساكنة العقار المعقب التحبيس 13990/س سواء من المحبس عليهم أو من الأغيار،وذلك من خلال قراراتها الجائرة ومن التماطل واللامبلاة تارة والتنصل من الإتفاقيات السابقة تارة أخرى .
وطالب المحتجون في وقفتهم من مصالح وزارة الاوقاف السحب الفوري لقرار منع تراخيص التجهيز والبناء على العقار المحبس 13990 /س والمؤرخ منذ سنة 2019 والذي اعتبروه قرارا تعسفيا وجائرا ومخالفا للقانون، وكذلك إلغاء باقي القرارات العبثية التي عطلت تنمية منطقة سيدي رحال الشاطئ ومنعت من التجهيزات الضرورية وكرست الفقر والتهميش ، والعمل على تمكين المحبس عليهم والقاطنين على حد سواء من ممارسة حقوقهم المشروعة عبر البناء والتجهيز.
وطالب المحتجون في وقفتهم من مصالح وزارة الاوقاف السحب الفوري لقرار منع تراخيص التجهيز والبناء على العقار المحبس 13990 /س والمؤرخ منذ سنة 2019 والذي اعتبروه قرارا تعسفيا وجائرا ومخالفا للقانون، وكذلك إلغاء باقي القرارات العبثية التي عطلت تنمية منطقة سيدي رحال الشاطئ ومنعت من التجهيزات الضرورية وكرست الفقر والتهميش ، والعمل على تمكين المحبس عليهم والقاطنين على حد سواء من ممارسة حقوقهم المشروعة عبر البناء والتجهيز.
كما طالب المحتجون بإلغاء الخبرة الثلاثية التي وصفوها بالجائرة والمحتوية على عدة خروقات قانونية وتعميم مبلغ المعاوضة التي استفاد منه دوار اعادة الهيكلة عملا بمقتضيات الفصل 31 من دستور 2011 .خاصة وأن هذه الخبرة التي تعمدت إغفال الاشارة الى الحقوق العرفية والعينية المتعددة والمتواجدة على العقار المحبس والتي تعود ملكيتها الى المحبس عليهم والى المعتمرين ،كما أن نفس الخبرة اعتمدت على ثمن العقارات المجاورة كثمن مرجعي للعقاروأغفلت كون العقارات المجاورة هي عقارات خالصة الملكية وليست محبسة.
ومن جهة أخرى أكد البلاغ على ضرورة رد الإعتبار للحقوق الفعلية والكاملة التي وجب ان يستفيد منها المحبس عليهم على العقار المحبس 13990/س؛ والتذكير بأن كون وزارة الاوقاف هي الوصية على هذا الحبس المعقب، لا يعني أنها صاحبة الملكية أو صاحبة حق الإنتفاع فيه ولا يعني كذلك أن لها الحق في التحجيرعلى أصحابه والتسلط عليهم واتخاذ القرارات بدلهم وانما دورها ينحصر في مواكبتهم وإرشادهم من أجل تمكينهم من استغلال هذه الحقوق التي هي خالصة لهم بموجب عقد الحبس. وكذلك إلغاء التمييز التي تقوم به وزارة الأوقاف بين الوقف العام التي تخصه الوزارة بجميع الحوافز والعطايا والإعفاءات والوقف المعقب الذي حظه من الوزارة الوصية هوالمنع والقيد فقط والافراج عن الوقف المعقب من مصلحة الأضرحة والزوايا وتمكينه من الارتقاء الى سلم المزايا في المصالح المتعلقة بالدراسة والاستثمار والتنمية ....والتي يستفيد منها الوقف العام. ودعا المحتجون إلى فتح الحوار الجاد و المستمر مع الجمعيات المنظمة لهذه الوقفة الاحتجاجية و خصوصا عند اتخاذ القرارات التي تهمهم.لأن جميع القرارات الأحادية وغير التشاركية التي اتخدتها وزارة الأوقاف ثبت انها غير عمليةوغير قابلة للتطبيق على أرض الواقع ،و كان ضررها على المنطقة أبلغ من نفعها.
