الجمعيتان تدعوان الضمائر الحية في البلدين الى استحضار ما يجمع الشعبين من وشائج عاطفية وثيقة أصدرت جمعيتا الضفتين المغربية الفرنسية بفرنسا ومركز الدراسات التعاونية للتنمية المحلية -سيكوديل بالمغرب بيانا مشتركا حول تشديد تأشيرات دخول المواطنين المغاربة الى فرنسا، توصلت " أنفاس بريس " بنسخة منه، ومما جاء فيه، أن العلاقة بين الشعبين المغربي والفرنسي لا يمكن أن تخضع لأية حسابات ظرفية أو لأي ابتزاز سياسي من أي طرف مهما كان، أو أن تتسبب في ندوب يصعب جبرها مستقبلا.. وفيما يلي نص البيان:
" إن جمعيتي الضفتين المغربية الفرنسية بفرنسا ومركز الدراسات التعاونية للتنمية المحلية -سيكوديل بالمغرب، باعتبارهما تعبیرين ثقافيين ينتميان إلى ضفتي المتوسط، يتابعان عن كثب تداعيات الإجراءات المتشددة الصادرة عن المصالح القنصلية الفرنسية بالمغرب وامعانها في رفض منح التأشيرات لشرائح مختلفة من المغاربة لدخول أراضيها ولممثلي الاطارات الجمعوية الملتئمين في مشاريع و أنشطة مشتركة، رغم استيفائهم للشروط التي تحكم الولوج إلى فضاء شينغن، و توفرهم على الشروط والضمانات التي تؤهلهم للحصول عليها ، لذلك فهما يعلنان ما يلي:
أن الشعبين الفرنسي والمغربي و بلديهما تربطهما علاقات صداقة تاريخية قوية وشراكة سياسية واقتصادية و ثقافية نموذجية ، يعكسها التعاون الثقافي الغني والمتنوع ، وثراء التبادل الثنائي في جميع المجالات ، ودور عدد من المثقفين المغاربة الذين تألقوا في المجالات الأدبية والفنية والأكاديمية بفرنسا ، و أضحوا فاعلين رئيسيين في الزخم الثقافي الذي يعرفه البلدان ، والحضور الفرنسي الوازن على المستوى الاقتصادي الاجتماعي والثقافي بالمغرب، وهي علاقات نسجت منذ تاريخ طويل ، وعرفت دينامية غير مسبوقة في السنوات الأخيرة ، تكرس جودة الشراكة الثنائية الاستثنائية التي تشمل مختلف الميادين ، كما تبرز عمق روابط الصداقة بين الشعبين و البلدين.
إن العلاقة بين الشعبين لا يمكن أن تخضع لاية حسابات ظرفية أو لأي أبتزاز سياسي من أي طرف مهما كان ، أو أن تتسبب في ندوب يصعب جبرها مستقبلا ، والجمعيتان الموقعتان على هذا البيان عازمتان على تعزيز التعاون الثقافي والتنموي بين الضفتين في كل الظروف انطلاقا من ايمانهما العميق بدور المجتمع المدني في التقريب بين الشعوب. وتدعو الجمعيتان الموقعتان على هذا البيان الضمائر الحية في البلدين الى استحضار ما يجمع الشعبين من وشائج عاطفية وثيقة ، كما تناشد المصالح القنصلية التابعة لوزارة الخارجية الفرنسية العمل على تدارك قراراتها برفض منح التأشيرة واعادة دراسة الملفات و المرفوضة و اصدار القرارات المناسبة بخصوص الحالات المستوفية للشروط القانونية."
