.gif)
مشاكل النقل المدرسي تفاقمت سبب عدم التزام الوزارة والأكاديمية وضعف التخطيط والبرمجة كشف عدد من ساكنة منطقة أنزي، ضواحي تيزنيت، أنه في الوقت الذي انتظرت فيه الأسر لسنوات فصل الاعدادية عن الثانوية وتجويد خدمات التعليم وفتح الافاق أمام التلاميذ في شعب أخرى وإحداث مؤسسة للتكوين المهني أو معهد حرفي يثمن الموروث الحرفي المحلي ويحفظه ويضمن فرص الشغل للشباب، وتنفيذ مشروع دار الطالبة الذي تعبث به الأيدي منذ سنوات رغم توفر العقار والتمويل، وكذا توسيع المنح الجامعية وتأمين الرغيف والسكن للطلبة الذين فقدوا المنح ، طل الموسم الدراسي الجديد 2022/2023 ، الذي لم يبدأ بعد، بقرار جديد لوزارة التربية الوطنية يقضي بدمج جديد يجمع تلاميذ الثانوي والاعدادي والابتدائي في خدمة النقل المدرسي".
وأوضح هؤلاء في اتصالهم بموقع "أنفاس بريس"، أن هذا الوضع الغريب والاستثنائي شكل عبأ على الجمعية لمسيرة للنقل المدرسي منذ 2016، بل فاقم مشاكلها بسبب عدم التزام الوزارة وأكاديمية سوس وضعف التخطيط والبرمجة، رغم ما بذلناه من جهود لزيادة عدد الحافلات وتحمل الأعباء، أمام انتظار يطال نحو 600 تلميذة وتلميذة سيحرمون من التمدرس؟؟.
ومضوا قائلين: أضفنا عددا من الخطوط والرحلات رغم الغلاء الفاحش لأسعار الغازوال والزيوت والعجلات وقطع الغيار، عمقت جراحه أكثر سوء التخطيط والبرمجة عنوانها الأبرز، ينضاف لغياب العدالة المجالية في تمويل النقل المدرسي بالإقليم، حيث تتلقى الجمعيات نفس الدعم دون اعتبار لحجم مشروع النقل المدرسي من حيث الاسطول وطبيعة الطرق والتضاريس والمسافات والرحلات...
وتساءلوا: بالله عليكم كيف يعقل أن تطالب جمعية أعلنت إفلاسها وعجزها عن توفير النقل المدرسي المعهود للثانوي والاعدادي لتك الأسباب بتوفير النقل لتلاميذ المدرسة الجماعاتية التي تغطي عشرات الدواوير بما فيها دواوير "إلماتن" في أعلى جبال أنزي، مع ما يتطلبه النقل المدرسي بالابتدائي من موارد بشرية (سائقين ومرافقين مؤهلين للتعامل مع الأطفال الصغار) وبرمجة وتنظيم يضع في الحسبان الطبيعة الجبلية للمنطقة وما إلى ذلك.
ونبه هؤلاء إلى أنه كيف للأكاديمية والوزارة أن تراهن على الجمعيات لـ"تدبير مرفق حيوي وخدمة أساسية بينما تتلكأ الإدارة والمجالس المنصبة في الوفاء بالتزامها الأكبر: توفير العرض المدرسي وتأمين خدمة النقل وتوفير كل ما يلزم لضمان استدامته، بما في ذلك سلطة فسخ الشراكة مع الجمعيات في حال عجزت عن ضمان استمرارية المشروع؟؟ فلماذا لم تتدخل المجالس المعنية وتحديدا المجلس الاقليمي ليمارس اختصاصه وواجبه؟؟ .
