اعتبرت المحكمة المدنية في بروكسل، في حكم أصدرته في 1 شتنبر 2022، أن الدولة البلجيكية، عبر وزير العدل فينسينت فان كويكنبورن، تدخلت بشكل غير قانوني في أنشطة سلطة دينية، كما أشارت يوم الأربعاء 7 شتنبر 2022 السلطة التنفيذية لمسلمي بلجيكا، مؤكدة المعلومات الواردة في صحيفة "لوسوار" البلجيكية، وهو الأمر الذي دفع في وقت سابق رئيس السلطة التنفيذية لمسلمي بلجيكا صلاح الشلاوي إلى الاستقالة للاشتباه في كونه "جاسوس" لصالح الدولة المغربية. وقد سبق لمكتب الشلاوي أن أعلن أنه سيستأنف قرار المحكمة .

وكان فينسينت فان كويكنبورن قد دعا علنا، مطلع دجنبر 2020، إلى تجديد جميع أجهزة السلطة التنفيذية لمسلمي بلجيكا، مستندا إلى رأي من أمن الدولة يشير إلى تدخل المغرب في مسجد بروكسل الكبير، مؤكدا وجود "اختراق ثلاثة من عملاء المخابرات المغربية هناك".

وكان صلاح الشلاوي قد استقال في 20 دجنبر 2022 بعدما دحض الاتهامات الموجهة اليه بالتعاون مع أجهزة المخابرات الأجنبية، كما رفع دعوى قضائية في ماي 2021 لدحض هذه الاتهامات، وقد أكدت المحكمة المدنية في بروكسيل في حكمها الصادر في 1 شتنبر 2022 وفقا لجريدة "لوسوار" البلجيكية براءة الشلاوي من تهمة التخابر مع الدولة المغربية، مشيرة إلى وقوع أخطاء من قبل أمن الدولة.. وأضافت أنه في غياب بيانات دقيقة من مصدرها، فإن المعلومات التي جمعها أمن الدولة البلجيكية تعتبر معلومات مجهولة المصدر وخالية من أية قيمة إثباتية في مواجهة المتهم.