.gif)
عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي ومشهد لاحتجاجات الطلبة المغاربة في أوكرانيا عبر طلبة المغرب الفارين من حرب أوكرانيا عن استيائهم الكبير لما تم التصريح به مؤخرا بخصوص الحلول المقترحة واصفين إياها ب" الحلولا غير المعقولة والظالمة".
وانتقد الطلبة حسب بلاغ تنسيقية الطلبة المغاربة بأوكرانيا وخلية إدماج الطلبة المغاربة العائدين من أوكرانيا، توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، تراجع عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي عن تصريحاته بإدماجهم في الكليات العمومية في عدة مناسبات، وعبر عدة منابر إعلامية.
الطلبة المعنيون انتقدوا أيضا تصريح الوزير ميراوي المتعلق باستحالة إدماجهم، مرة بحجة الدفاتر البيداغوجية.
وقالو في هذا الصدد: " نعلم غنها لا تختلف عن نظيراتها بالمغرب، أو بغرض الحفاض على جودة التعليم بالمغرب ولا أحد يشكك في جودة التعليم بأوكرانيا، ومرة أخرى بمحدودية المقاعد في حين أن توزيع أعداد الطلبة على مجموع الكليات العمومية بالنسبة لكل مستوى دراسي هو أمر جد ممكن، أما سبب الإمكانيات المادية، والبشرية فنذكر أن المغرب هو بلد التضامن في النائبات وبلد التحديات إدا وجدت العزيمة والرغبة في ذل"..
ومع رفض الإدماج في الكليات العمومية المغربية عبر الطلبة عن تفاجئهم خلال زيارة المديرة بوزارة التعليم العالي بأوكرانيا بتصريح تبشروا بأنه تم الاتفاق بين وزير التعليم العالي بالمغرب، ونظيره بأوكرانيا بالقيام بعملية الإلحاق الأكاديمي للطلبة المغاربة في الجامعات العمومية، والخصوصية المغربية لإتمام مسارهم الجامعي بالمقرر الأوكراني، ودراسة مشتركة مع شهادة اوكرانية في نهاية المسار الدراسي، وذلك مقابل 8000 دولار لكل طالب.
وتساءل الطلبة في بلاغهم: كيف أصبحت الكليات العمومية قادرة على أن تستوعب هؤلاء الطلبة بينا لم تجد الوزارة حلا آخر سوى الزج بهم إلى الجامعات الخاصة؟
وفي هذا الإطار،طالب الطلبة المعنيون الوزير الميراوي بتوثيق هذه الشراكة المبرمة، وتوضيحها مع وزارة التعليم العالي الأوكرانية والمتعلقة بالإلحاق الأكاديمي للطلبة المغاربة بجامعات مغربية بكل من المدن التالية: مراكش، اكادير والدار البيضاء وذلك حسب تصريحات المديرة الأوكرانية عقب اجتماعها بممثلي الطلبة بمقر السفارة يومه 31 غشت 2022 وعقب تصريحاتها بعدد من المنابر الاعلامية المغربية.
وشدد الطلبة على أن حل الإدماج في الكليات الخاصة يكرس مبدأ النخبوية حيث أن تكاليف الرسوم، ومتابعة الدراسة بهذه الكليات جد باهظة مقارنة مع تلك التي كانت الأسر تتكلف جاهدة وبعناء كبير في توفيرها لدراسة أبنائهم بأوكرانيا، وبالتالي سيقصى جل الطلبة إذا اعتمد هذا الحل لوحده وبالتالي يجب تحديد رسوم متطابقة لرسوم الجامعات الأوكرانية يستفيد منها جميع الطلبة.
وانتقدوا عدم الإعلان عن آليات إجراء امتحان الولوج، والذي لم يأخذ بعين الاعتبار اللغة التي يدرس بها الطلبة، كما أنه لم يتم الإعلان عن عدد المقاعد المتوفرة علما أنه يجب إدماج جميع الطلبة بدون استثناء.
وطالب الطلبة الجامعات بتسهيل عملية تسجيلهم حيث أن "مطالبتهم بإحضار بيانات النقط هو أمر تعجيزي والكل يعلم أن الجامعات الاوكرانية ترفض إمداد الطلبة بوثائقهم، وتؤكد أنه لا يمكن تسليمها إلا عند نهاية المسار الدراسي أما إذا كان الطالب يريدها فورا فإن عليه أن يفصل نفسه من الكلية وهو ما أكدته السفارة."
من جهة أخرى، عبر الطلبة عن رفضهم إمداد السفارة يوم 16 شتنبر2022 بلائحة المسجلين بالمنصة الخاصة بالامتحان، لأن القائم بأعمال سفارة اوكرانيا أكد أثناء الاجتماع الذي تم عقده يومه 31 غشت بمقر السفارة بالرباط مع ممثلي الطلبة، وأوليائهم أنه من خلال هذه اللائحة الإسمية سيتم الحسم في أمر الطلبة الذين اختاروا الادماج بالمغرب وبالتالي سيتم التشطيب عليهم من جامعات اوكرانيا، كما جاء على لسان القائم بالأعمال " يجب الحسم بين من اختار المغرب ومن اختار البقاء مع اوكرانيا". وذكر المعنيون الوزير الميراوي انه لا يمكن حصر هؤلاء الطلبة المسجلين في المنصة في خانة المقبولين، والمدمجين بالمغرب إلا بعد اجتياز الامتحان، والتفوق فيه وأداء رسوم الدراسة، وإلا فما مصير الطلبة الغير متفوقين في هذا الامتحان وقد شطب عليهم من جامعات اوكرانيا؟
هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن المعلومات الموجودة أو المسجلة بالمنصة-يضيف المصدر ذاته- هي معلومات خاصة بالطلبة، ولا يمكن أن تسلم لأي جهة كانت إلا للغاية التي أحدثت من أجلها.
أما بخصوص خيار الدراسة عن بعد فإن الطلبة يطلبون ضمانات كتابية من الطرفين المغربي والأوكراني توضح التزامات كل طرف: التزام الجانب الأوكراني بالدراسة عن بعد، والجانب المغربي بضمان التداريب الميدانية، وذلك بعقد اتفاقية ملزمة للطرفين. ويود الطلبة أن يتم إخراج هذه الاتفاقية إلى حيز الوجود في غضون الأيام المقبلة وذلك قبل أن يقوموا بالتسجيل وأداء رسوم الدراسة للجامعات الأوكرانية برسم سنة 2022-2023.
زبخصوص مشكل طلبة التخصص العائدين من أوكرانيا فإن الاجراءات المقترحة مرتبطة بالجامعات الأوكرانية في حين أنه لم يعد لهم أي اتصال مع كلياتهم، بأوكرانيا منذ عودتهم من الحرب حيث أنهم لا يتجاوبون معهم الى يومنا هذا، وبالتالي لا يمكن ان يتم الاتفاق والتنسيق مع الجامعات الأوكرانية المعنية بغية استيفاء هذه التداريب للحصول على الشهادات.
ومن المعلوم أن شواهدهم الأولى كأطباء التي حصلوا عليها هي في حوزة إدارة الكليات الأوكرانية ضمن الوثائق وهم مهددون بفقدانها وعدم الحصول عليها وهذا الوضع يعرضهم لفقدان 12 سنة من سنوات الدراسة والتحصيل زيادة على أن هذه الكليات توجد في المناطق الأمامية للصراع ومهددة بتغيير النظام والانتقال إلى الحكم الروسي مما يزيد المشكلة تعقيدا وصعوبة.
وطالب الطلبة بمراجعة الحلول المقترحة وعقد اجتماع عاجل مع هذه الفئة بتنسيق مع وزارة الصحة حتى لا تضيع حقوقهم.
وانتقد الطلبة حسب بلاغ تنسيقية الطلبة المغاربة بأوكرانيا وخلية إدماج الطلبة المغاربة العائدين من أوكرانيا، توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، تراجع عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي عن تصريحاته بإدماجهم في الكليات العمومية في عدة مناسبات، وعبر عدة منابر إعلامية.
الطلبة المعنيون انتقدوا أيضا تصريح الوزير ميراوي المتعلق باستحالة إدماجهم، مرة بحجة الدفاتر البيداغوجية.
وقالو في هذا الصدد: " نعلم غنها لا تختلف عن نظيراتها بالمغرب، أو بغرض الحفاض على جودة التعليم بالمغرب ولا أحد يشكك في جودة التعليم بأوكرانيا، ومرة أخرى بمحدودية المقاعد في حين أن توزيع أعداد الطلبة على مجموع الكليات العمومية بالنسبة لكل مستوى دراسي هو أمر جد ممكن، أما سبب الإمكانيات المادية، والبشرية فنذكر أن المغرب هو بلد التضامن في النائبات وبلد التحديات إدا وجدت العزيمة والرغبة في ذل"..
ومع رفض الإدماج في الكليات العمومية المغربية عبر الطلبة عن تفاجئهم خلال زيارة المديرة بوزارة التعليم العالي بأوكرانيا بتصريح تبشروا بأنه تم الاتفاق بين وزير التعليم العالي بالمغرب، ونظيره بأوكرانيا بالقيام بعملية الإلحاق الأكاديمي للطلبة المغاربة في الجامعات العمومية، والخصوصية المغربية لإتمام مسارهم الجامعي بالمقرر الأوكراني، ودراسة مشتركة مع شهادة اوكرانية في نهاية المسار الدراسي، وذلك مقابل 8000 دولار لكل طالب.
وتساءل الطلبة في بلاغهم: كيف أصبحت الكليات العمومية قادرة على أن تستوعب هؤلاء الطلبة بينا لم تجد الوزارة حلا آخر سوى الزج بهم إلى الجامعات الخاصة؟
وفي هذا الإطار،طالب الطلبة المعنيون الوزير الميراوي بتوثيق هذه الشراكة المبرمة، وتوضيحها مع وزارة التعليم العالي الأوكرانية والمتعلقة بالإلحاق الأكاديمي للطلبة المغاربة بجامعات مغربية بكل من المدن التالية: مراكش، اكادير والدار البيضاء وذلك حسب تصريحات المديرة الأوكرانية عقب اجتماعها بممثلي الطلبة بمقر السفارة يومه 31 غشت 2022 وعقب تصريحاتها بعدد من المنابر الاعلامية المغربية.
وشدد الطلبة على أن حل الإدماج في الكليات الخاصة يكرس مبدأ النخبوية حيث أن تكاليف الرسوم، ومتابعة الدراسة بهذه الكليات جد باهظة مقارنة مع تلك التي كانت الأسر تتكلف جاهدة وبعناء كبير في توفيرها لدراسة أبنائهم بأوكرانيا، وبالتالي سيقصى جل الطلبة إذا اعتمد هذا الحل لوحده وبالتالي يجب تحديد رسوم متطابقة لرسوم الجامعات الأوكرانية يستفيد منها جميع الطلبة.
وانتقدوا عدم الإعلان عن آليات إجراء امتحان الولوج، والذي لم يأخذ بعين الاعتبار اللغة التي يدرس بها الطلبة، كما أنه لم يتم الإعلان عن عدد المقاعد المتوفرة علما أنه يجب إدماج جميع الطلبة بدون استثناء.
وطالب الطلبة الجامعات بتسهيل عملية تسجيلهم حيث أن "مطالبتهم بإحضار بيانات النقط هو أمر تعجيزي والكل يعلم أن الجامعات الاوكرانية ترفض إمداد الطلبة بوثائقهم، وتؤكد أنه لا يمكن تسليمها إلا عند نهاية المسار الدراسي أما إذا كان الطالب يريدها فورا فإن عليه أن يفصل نفسه من الكلية وهو ما أكدته السفارة."
من جهة أخرى، عبر الطلبة عن رفضهم إمداد السفارة يوم 16 شتنبر2022 بلائحة المسجلين بالمنصة الخاصة بالامتحان، لأن القائم بأعمال سفارة اوكرانيا أكد أثناء الاجتماع الذي تم عقده يومه 31 غشت بمقر السفارة بالرباط مع ممثلي الطلبة، وأوليائهم أنه من خلال هذه اللائحة الإسمية سيتم الحسم في أمر الطلبة الذين اختاروا الادماج بالمغرب وبالتالي سيتم التشطيب عليهم من جامعات اوكرانيا، كما جاء على لسان القائم بالأعمال " يجب الحسم بين من اختار المغرب ومن اختار البقاء مع اوكرانيا". وذكر المعنيون الوزير الميراوي انه لا يمكن حصر هؤلاء الطلبة المسجلين في المنصة في خانة المقبولين، والمدمجين بالمغرب إلا بعد اجتياز الامتحان، والتفوق فيه وأداء رسوم الدراسة، وإلا فما مصير الطلبة الغير متفوقين في هذا الامتحان وقد شطب عليهم من جامعات اوكرانيا؟
هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن المعلومات الموجودة أو المسجلة بالمنصة-يضيف المصدر ذاته- هي معلومات خاصة بالطلبة، ولا يمكن أن تسلم لأي جهة كانت إلا للغاية التي أحدثت من أجلها.
أما بخصوص خيار الدراسة عن بعد فإن الطلبة يطلبون ضمانات كتابية من الطرفين المغربي والأوكراني توضح التزامات كل طرف: التزام الجانب الأوكراني بالدراسة عن بعد، والجانب المغربي بضمان التداريب الميدانية، وذلك بعقد اتفاقية ملزمة للطرفين. ويود الطلبة أن يتم إخراج هذه الاتفاقية إلى حيز الوجود في غضون الأيام المقبلة وذلك قبل أن يقوموا بالتسجيل وأداء رسوم الدراسة للجامعات الأوكرانية برسم سنة 2022-2023.
زبخصوص مشكل طلبة التخصص العائدين من أوكرانيا فإن الاجراءات المقترحة مرتبطة بالجامعات الأوكرانية في حين أنه لم يعد لهم أي اتصال مع كلياتهم، بأوكرانيا منذ عودتهم من الحرب حيث أنهم لا يتجاوبون معهم الى يومنا هذا، وبالتالي لا يمكن ان يتم الاتفاق والتنسيق مع الجامعات الأوكرانية المعنية بغية استيفاء هذه التداريب للحصول على الشهادات.
ومن المعلوم أن شواهدهم الأولى كأطباء التي حصلوا عليها هي في حوزة إدارة الكليات الأوكرانية ضمن الوثائق وهم مهددون بفقدانها وعدم الحصول عليها وهذا الوضع يعرضهم لفقدان 12 سنة من سنوات الدراسة والتحصيل زيادة على أن هذه الكليات توجد في المناطق الأمامية للصراع ومهددة بتغيير النظام والانتقال إلى الحكم الروسي مما يزيد المشكلة تعقيدا وصعوبة.
وطالب الطلبة بمراجعة الحلول المقترحة وعقد اجتماع عاجل مع هذه الفئة بتنسيق مع وزارة الصحة حتى لا تضيع حقوقهم.
