.gif)
محمد هنشيش ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة اعتبر محمد هنشيش الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية بأنه على الرغم من أن مطلب إسقاط الفساد مطروح بقوة في الدستور المغربي، إلا أن التماطل في سن تشريعات وقوانين تتصدى للفساد داخل الإدارة والمؤسسات العمومية تبقى من الاكراهات الرئيسية التي تحول دون تحقيق هذا المطلب على مستوى بعض المؤسسات كالوكالات الحضرية.
وفسر هنشيش في بلاغ توصلت " أنفاس بريس" بنسخة منه أسباب ذلك في المقاومة الشديدة للإصلاح ومحاربة الفساد الذي استشرى داخل هذه الوكالات بدعم حزبي ومن برلمانيين لهم انتماءات نقابية من داخل البرلمان، يسعون إلى الحفاظ على مصالحهم وامتيازاتهم في مجال الإستفادة من مراجعة وإعداد وثائق التعمير ،ومن صفقات واستثمارات مهمة بل وتحول عدد منهم لمنعشين عقاريين، فكانت مهمة عدد من الوزراء المتعاقبين على قطاع التعمير وإعداد التراب حسب البلاغ هو الخضوع لابتزاز ذوي النفوذ واستغلال الوكالات الحضرية أبشع استغلال، وقد تجسد ذلك في أن اغلب تعيينات مدراء الوكالات الحضرية تعتمد على إعادة انتشار نفس المسؤولين الذين فشلوا في مهامهم بدل العمل على ضخ دماء جديدة ومواكبة المرحلة الحالية التي تتطلب نخبة من الكفاءات.
ويؤكد البلاغ بأنه تنضاف إلى ذلك محاربة العمل النقابي الجاد وتمييعه من طرف السماسرة من أصحاب المصالح داخل القطاع ،وأوضح البلاغ انه في الوقت الذي أدى فيه عدد من النقابيين ضريبة باهظة في سبيل ترسيخ الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية من خلال تعطيل مساراتهم المهنية يتم حرمانهم من ولوج مناصب المسؤولية ليجدوا أنفسهم ضحايا فرض ما يسمى "بالفيتو".
ويؤكد البلاغ بأنه تنضاف إلى ذلك محاربة العمل النقابي الجاد وتمييعه من طرف السماسرة من أصحاب المصالح داخل القطاع ،وأوضح البلاغ انه في الوقت الذي أدى فيه عدد من النقابيين ضريبة باهظة في سبيل ترسيخ الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية من خلال تعطيل مساراتهم المهنية يتم حرمانهم من ولوج مناصب المسؤولية ليجدوا أنفسهم ضحايا فرض ما يسمى "بالفيتو".
ووقف البلاغ على الوضعية الصعبة لنساء الوكالات الحضرية من خلال ،وأثار تغييب ملفهن المطلبي على طاولة الحوارات مع الوزارة مما زاد من تعقيد وضعيتهن وحرمانهن من الولوج لمناصب المسؤولية ما دفع بالعديد منهن لمغادرة هاته المؤسسات العمومية .
وتعلن المنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية بأنه لانقاذ الوكالات الحضرية من الإفلاس تدعو الأطراف الحكومية المعنية من وزارة إعداد التراب الوطني ووزارة المالية إلى تجسيد الإرادة الملكية واستحضار المصلحة العليا، والتحلي بروح المسؤولية والتوافق، قصد بلورة ميثاق اجتماعي متوازن ومستدام ، وبالتالي تدعو المنظمة الى اطلاق حوار اجتماعي قطاعي يضم كل الفاعلين لوضع استراتجية حقيقية واستئناف الحوار على مستوى الوكالات الحضرية الذي توقف لمدة 3 سنوات بدعوى تداعيات كوفيد؛ والعمل على تنفيذ كافة نتائج الحوارات السابقة من قبيل تمكين المهندسين من الاستفادة من مقتضيات المرسوم 2.11-471 مع الاخد بعين الاعتبار مضامين مشروع المرسوم 2-22-612 وتمكين الدكاترة من ولوج أساتذة التعليم العالي و مستخدمي كل من الوكالة الحضرية للعيون والداخلة من منحة النتيجة، مراجعة منظومة المنح التي تجسد فوارق صارخة بين فئات المستخدمين ، إقرار نظام أساسي وعادل طال انتظاره ....)
كما دعت المنظمة إلى العمل بالحكامة الجيدة من خلال تفعيل توصيات المجالس الإدارية وخصوصا ما يتعلق بتوحيد هياكل الوكالات الحضرية وتنزيل هياكل ملحقات الوكالات الحضرية وتعميم التقاعد التكميلي على كافة المؤسسات.مع التاكيد على ضرورة فتح جميع مناصب مدراء الوكالات الشاغرة للتباري ومحاسبة المدراء الذين حولوا الوكالات الى ضيعات وقاموا بالمتاجرة في مناصب المسؤولية.
