أكد المصدر أن ظروف الاستثمار الوطني والأجنبي متوفرة في إقليم أسا الزاك نفى أحد أعيان قبيلة أيتوسى أي صراع للقبيلة مع عامل إقليم أسا الزاك، وذلك في رده على بلاغ منسوب لما سمي أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج، والمنحدرة من الإقليم.
وكانت جريدة "أنفاس بريس" قد نشرت مقتطفات من البلاغ تحت عنوان "السلطات الإقليمية لأسا الزاك في فوهة مدفع قبيلة أيتوسى"، وقال المصدر ذاته، أن البعض يحاول إقحام إسم القبيلة في صراعه مع السلطة الإقليمية، والحال أن البعض يتحرك لحسابات انتخابوية وسياسوية، واستطرد المصدر ذاته، أن تدبير السلطات الإقليمية يتضمن ملاحظات في عدد من القطاعات، وهناك مؤسسات منتخبة وجمعيات مدنية تقوم بدورها في حلحلة مشاكل ليست وليدة اليوم بل هي متوارثة لعقود.
من جهته أكدت مصادر "أنفاس بريس"، أن البلاغ المذكور، لايحمل توقيعات إسمية، وهو منسوب لجهة مجهولة، ومليء ب"المغالطات والأكاذيب"، وتتقاطع فيه مصالح جهات متعددة لا تريد الخير لإقليم أسا الزاك، منهم من يتحرك لحسابات انتخابوية ومنهم من يتحرك لحسابات سياسوية، ولأن الإقليم حدودي، فإن العناصر الانفصالية تحاول الركوب على البلاغ من أجل تغليط الرأي العام.
وأوضح المصدر ذاته، أن الكاتب العام للعمالة استجاب لطلب اللقاء مع أفراد يمثلون الجالية المغربية في اليوم الوطني للمهاجر، بعد تحديد العدد في ثلاثة أفراد، لكن عوض الالتزام بالاجتماع، تم تنفيذ وقفة احتجاجيّة أمام مقر العمالة، ومع ذلك كانت أبواب العمالة مفتوحة يومها، وارتفع ممثلو الجالية من 3 أفراد إلى أكثر من 20 فردا بعضهم لاينحدر من الإقليم، ومع ذلك، انقسموا فيما بينهم حول عقد الاجتماع من عدمه مع السلطات الإقليمية، وبالتالي ليس هناك منع أو رفض التواصل، كما جاء في البلاغ المذكور.
أما بخصوص عمليات التحفيظ التي جاءت في البلاغ، فقال المصدر ذاته، أن القانون المغربي لايتضمن عبارة أراضي قَبَلية، وإنما هناك أراضي الجموع أو الأراضي السلالية، والتحفيظ الذي يتم هو لفائدة أملاك الدولة، ولايتضمن العقارات المسكونة أو المستغلة فلاحيا، والتي توارثها الأبناء عن الآباء، وهذه الأخيرة لا تمثل كثيرا من مجموع الأراضي في الإقليم التي تفوق مليونين و700 ألف هكتار، وشدد المصدر على أن هناك مشاريع استثمارية ضخمة ستقام في إقليم أسا الزاك، وتهم الطاقات المتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر، إلى جانب برامج تحلية مياه البحر ضمن برامج مهيكلة ومندمجة مع إقليمي كلميم وطانطان، مشاريع بحاجة إلى عقارات شاسعة، بلغت إحداها 300 ألف هكتار بتكلفة 22 مليار دولار، وستخلق ما مجموعه 5 آلاف منصب شغل مباشر، وأكثر من 20 ألف منصب غير مباشر، إلى جانب عائداتها من الطاقات المتجددة في أفق سنة 2030، كما أن هناك دفتر تحملات وقعته المصالح المختصة مع الشركة الدانماركية بتقوية البنية التحتية للإقليم، وخلق مرافق اجتماعية واقتصادية..
وأكد المصدر ذاته، أن ممثلي الساكنة على الصعيد الإقليمي، على علم بهذه المشاريع، ويعقدون لقاءات منتظمة على صعيد الجهة مع الوالي أو على صعيد الإقليم مع العامل، وقد تكلفوا بالحوار مع أبناء القبيلة من أجل إحاطتهم علما بهذه المشاريع وضمان انخراطهم فيها، بما يحقق الجدوى منها، وهناك لجان وظيفية مختصة تعقد لقاءاتها باستمرار، بحضور رؤساء الجماعات الترابية ممثلي الساكنة.
وزاد المصدر قائلا، إن جماعات البيرات والمحبس وتويزكي، أصدر رؤساؤها مقررات بتفويت جزء من أملاكها العقارية ضمن برامج تنموية بلغت حوالي 15 ألف هكتار، وانخرطت وزارة الفلاحة في البرنامج لدعم الاستفادة، وتجهيز الضيعات وتسليمها مجهزة لفائدة التعاونيات الفلاحية، مقابل ثمن استئجار رمزي طويل المدى، وبهذا فلا صحة لما ادعاه البلاغ، بخصوص إقدام الجهات الإدارية على تحفيظ أراضي قبائل ايتوسي بشكل انفرادي، قصد تسليمها للأملاك المخزنية أو للمستثمرين المغاربة أو الاجانب، دون استشارة القبائل، أو اطلاعهم على طبيعة وحدود المشاريع المزمع إنجازها ومدى الجدوى منها، مادام أن المؤسسات المنتخبة تواكب عمليات التحفيظ، وكل ملاحظاتها تؤخذ بعين الاعتبار.
وليس هناك أي نوع من التعامل بازدواجية كما جاء في البلاغ، فالمواطنون على قدم المساواة من الشمال إلى الجنوب، مع الأولوية للساكنة المحلية لتحقيق مساهمتهم في التنمية المحلية لإقليمهم..
وبهذا فإن ظروف الاستثمار الوطني والأجنبي متوفرة في إقليم أسا الزاك، لكن بعض الجهات يغيظها ذلك، وتحاول، حسب المصدر ذاته، عرقلة كل خطوة في هذا الصدد..
