الخميس 28 مارس 2024
مجتمع

لحسن بازغ: كتابي يضيء طريق مؤسسي الجمعيات والربح المادي جعلها تنحرف عن مسارها (مع فيديو )

لحسن بازغ: كتابي يضيء طريق مؤسسي الجمعيات والربح المادي جعلها تنحرف عن مسارها (مع فيديو ) لحسن بازغ والزميلة شيماء لخويلي
أكد لحسن بازغ، الكاتب والأستاذ المتقاعد، في حوار صحافي خص به صحيفة "أنفاس بريس"، أن العمل الجمعوي بالمغرب بات يعيش نوعا من الفوضى، خاصة من الناحية المالية بالرغم من وضوح البنود القانونية، فالفصول 32 و32 مكرر و32 مكرر مرتين، واضحة فيما يتعلق بإدخال الشفافية في الموارد المالية، إذ تلزم جل الجمعيات بإبلاغ الـأمانة العامة للحكومة، بكل المبالغ التي تتوصل بها من طرف منظمات خارجية، في ظرف 30 يوم، مع الكشف عن الجهة المانحة ونوعية الأنشطة.

فبالحديث عن العمل الاجتماعي، حدد بازغ المشكل المطروح في أن العديد من الأشخاص أصبحوا ينظرون للعمل الاجتماعي على أنه مصدر من مصادر تحقيق الربح المادي، وهي نظرة خاطئة، فهذه النوعية من الأعمال لها أهداف بعيدة كل البعد ذلك، فهي ليست بمقاولة تذر الأموال على مالكها ومن يعملون معه، موضحا أن الجمعيات تقوم بالأساس على أهداف لا ربحية، يسعى مؤسسوها والمنخرطين إلى تحقيقها من خلال تنظيم العديد من الأنشطة، والتي غالبا ما تصب في الجانب الاجتماعي والإنساني والتضامني والتثقيفي.

,أشار إلى أن الجمعيات عرفت تزايد ملحوظا مند سنة 2005، ويتزامن ذلك مع انطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فقد فتح هنا المجال أمام أشخاص عدة، لتأسيس جمعيات بغرض ربحي، بل أكثر من ذلك ولدت جمعيات صورية، تضم أفرادا من نفس العائلة، رغبة منها في تحقيق الأرباح، مما جعل العمل الجمعوي ينحرف عن مساره الصحيح.

وأبرز الكاتب أنه أصدر كتابه، المعنون ب "الدليل العملي والقانوني لتأسيس الجمعيات"، بعد أن لمس نوعا من عدم الدراية بالقانون، في صفوف مؤسسي الجمعيات أو الراغبين في تأسيسها، ليكون بمثابة خريطة ودليل مقدم لهؤلاء، إذ شارك فيه جزء من خبرته في العمل الجمعوي، التي اكتسبها من خلال تجربة دامت ثلاثين سنة في هذا المجال.

وأضاء لحسن بازغ، في ذات الحوار، على أهم التعديلات التي طرأت على قانون الجمعيات، بتاريخ 23 يوليوز 2002، والتي تهم كلا من الفصل 5، الذي يتطرق لشروط التأسيس، والفصل 7، الذي جعل صلاحية حل الجمعيات بيد المحكمة الابتدائية فقط، كما جاءت التعديلات لتلغي العقوبات الحبسية والإبقاء فقط على الغرامات، التي تتراوح ما بين 1200 و5000 درهم، في حال وقع أي خرق للقانون من طرف مؤسسي الجمعيات.