.gif)
جدد الاتحاد التقدمي لنساء المغرب مطالبته الحكومة بضرورة مراجعة مدونة الأسرة والقانون 103.13 المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء وكل القوانين المجحفة في حق النساء.
وفيما أشاد بكل المبادرات والاوراش التي تهدف إلى إحداث إصلاح تشريعي حقيقي يرقى بمكانة المرأة ويحسن أوضاعها المادية والمعنوية، عبر الاتحاد التقدمي لنساء المغرب المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن استعداده للمساهمة فيها بكل قوة دفاعا عن كرامة المرأة وتحقيقا لإنسانيتها الكاملة.
وعبر الاتحاد التقدمي في بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه عن استقباله بكل اعتزاز وارتياح لمضامين الخطاب الملكي ليوم 30 يوليوز 2022 بمناسبة تخليد الذكرى الثالثة والعشرين التي حملت رسائل هامة لتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني، وتوطيد الاستقرار الاجتماعي، انطلاقا من النهوض بوضعية المرأة والأسرة كأولوية وطنية لرفع التحديات الداخلية والخارجية.
واعتبر مضامين الخطاب تأكيد جديد من الملك محمد السادس على أحقية، وشرعية المطالب الملحة للحركة النسائية عبر اعتماد سياسات عمومية شمولية ومندمجة وفعالة، من أجل تحسين الأوضاع المادية والمعنوية للنساء في وضعية هشاشة، وفقر، وتمييز، في إطار الإعمال الفعلي لالتزامات بلادنا الدولية والوطنية المتعلقة بإحقاق كافة حقوق المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، والتي طالما نادت بها الحركة النسائية التقدمية في المجتمع المدني والعديد من التنظيمات الحزبية والنقابية وضمنها الاتحاد التقدمي لنساء المغرب.
وفي السياق ذاته، أكد الاتحاد التقدمي دعمه، ومواكبة النساء العاملات وحمايتهن من كافة أشكال التمييز والعنف والتحرش، وإزالة كل العراقيل أمام وصولهن لمراكز القرار، وفرض احترام كافة حقوقهن المشروعة، وكذا التسريع بالتصديق على الاتفاقية 190 الصادرة عن منظمة العمل الدولية والتوصية 206 التابعة لها.
وشدد على التسريع بتعميم الحماية الاجتماعية لتمكين كافة النساء في مختلف المواقع والأوضاع الاجتماعية من حد أدنى للدخل يحفظ للمرأة المغربية كرامتها.
