شكلت المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب محور يوم تواصلي وتحسيسي نظمته يوم الثلاثاء  5 يوليوز 2022 بالرباط، اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، التي تتولى رئاستها وزارة العدل.

وذكر بلاغ لهذه اللجنة أن هذا اللقاء، المنظم بشراكة مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، يندرج في إطار سلسلة اللقاءات والأيام التواصلية والتحسيسية التي تنظمها كل من الهيئة الوطنية للمعلومات المالية وكذا اللجنة الوطنية بشراكة وتنسيق مع سلطات الإشراف والمراقبة لمواكبة المجهودات المتواصلة التي تقوم بها هذه الهيئات والأشخاص الخاضعين لإشرافها في مسار الملاءمة مع المعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتطبيق العقوبات المالية المستهدفة الصادرة عن مجلس الأمن ذات الصلة بتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل.

وبحسب المصدر ذاته فقد شكل هذا اليوم التواصلي مناسبة للتذكير بالجهود الكبيرة المبذولة من طرف المملكة المغربية، والتي عددها  الكاتب العام للهيئة الوطنية للمعلومات المالية في كلمته الافتتاحية، لاسيما من خلال الأشواط التي قطعتها المنظومة والمرتبطة على الخصوص بعملية التقييم المتبادل لهذه المنظومة، وكذا التدابير المتخذة بعد اعتماد تقرير التقييم المتبادل في أبريل 2019 وفقا للإجراءات المعتمدة من قبل مجموعة العمل المالي لشمال إفريقيا والشرق الأوسط بهذا الخصوص، وكذا الإنجازات التي تم تحقيقها منذ اعتماد خطة عمل مجموعة العمل المالي في شهر فبراير 2021 لمواكبة المملكة المغربية في أفق الخروج من مسلسل المتابعة المعززة من طرف مجموعة العمل المالي.

وتم التذكير بما تم إنجازه في مجال مواكبة مختلف سلطات الإشراف والمراقبة المعنية على القطاعين المالي وغير المالي في إعداد النصوص الخاصة بالقطاعات التي تشرف عليها والدلائل الإرشادية والتوجيهية، وذلك بهدف تحسين درجة الالتزام الفني بالمعايير الدولية وتيسير الفهم السليم للأحكام القانونية وضمان حسن تطبيقها.

وبهذه المناسبة، أشاد ممثل وزارة العدل بالمجهودات المتواصلة للمغرب في إطار تعزيز ترسانته القانونية والتنظيمية لمكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي تكللت بصدور نص متكامل يواكب التطورات وينسجم مع المعايير والمتطلبات الدولية، ويغطي مكامن القصور المسجلة والملاحظات المرصودة من قبل جميع القطاعات المعنية ضمن مقاربة تشاركية، المتمثل في القانون رقم 12.18 بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال الصادر في 8 يونيو 2021.

وذكر بأن هذا التعديل القانوني توخى تعزيز المنظومة الوقائية والزجرية ومراجعة النظام القانوني والإطار المؤسساتي للهيئة الوطنية وتقوية إطار الإشراف على الأعمال والمهن غير المالية وإضفاء الطابع المؤسساتي على السجل العمومي للمستفيدين الفعليين من الأشخاص الاعتباريين، ثم اعتماد آلية قانونية ومؤسساتية وطنية لتطبيق العقوبات المالية المستهدفة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وقد تخلل اللقاء انعقاد جلستي عمل أشرف على تسييرهما ممثل بنك المغرب. حيث خصصت الجلسة الأولى لتقديم مهام واختصاصات الهيئة الوطنية للمعلومات المالية مع التذكير بالتزامات الأشخاص الخاضعين، ولاسيما المرتبطة بالتصريحات بالاشتباه للهيئة الوطنية. مع التذكير بمحتوى القرارات والمذكرات التوجيهية والدلائل الإرشادية العامة والقطاعية لتقييم المخاطر.

فيما خصصت الجلسة الثانية لتقديم مهام واختصاصات اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، والتي انطلقت أشغالها بشكل فعلي في 5 يناير 2022 تاريخ التنصيب الرسمي لأعضائها، حيث قدمت ممثلة اللجنة ملخصا لما تم إنجازه منذ ذلك التاريخ مع التركيز على الإطار المعياري والمسطري الذي أصدرته اللجنة وفقا للمقتضيات القانونية والمعيارية الوطنية والدولية ذات الصلة بتطبيق العقوبات المالية المستهدفة تنفيذا لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، ومعايير وتوصيات مجموعة العمل المالي . ومن تم توصيف التزامات الأشخاص الخاضعين المرتبطة بتدابير التجميد الفوري للأموال والممتلكات وحظر الإتاحة أو التعامل بالنسبة للأشخاص أو الكيانات والتنظيمات المدرجة على لوائح عقوبات مجلس الأمن أو القائمة المحلية للإرهاب.

وقد عرف هذا اللقاء مشاركة واسعة لثلة من مسؤولي وممثلي المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية الفاعلة في المجال، وكذا سلطات إنفاذ القانون وسلطات الإشراف والمراقبة وممثلي مجموعات المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المعنية، لاسيما المهن القانونية والقضائية.

وفي الختام حرص المتدخلون، ممثلو كل من الهيئة الوطنية واللجنة الوطنية وكذا بنك المغرب، على تجديد دعوة جميع الأشخاص الخاضعين وخاصة الأعمال والمهن غير المالية لضرورة الانخراط الفعال في هذه المنظومة من خلال التنفيذ الدقيق لالتزاماتهم والذي يشكل المؤشر المحوري الدال على فعالية ونجاعة هذه المنظومة وفقا للمعايير الدولية المعمول بها.